ماده۲: آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی
انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضدمردمی،
وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانههاماده۲ را کثرت‌گرایی، رواداری و بردباری سیاسی نیز می‌توان معنا کرد. رواداری در پایبندی به آزادیهای زیر متبلور می‌شود:
«آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی»
ماده۲ از برنامهٔ ۱۰ماده‌ای مریم رجوی، بر مادهٔ ۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر منطبق است. این ماده می‌گوید:
«هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت‌آمیز بهره‌مند گردد»
کثرت‌گرایی
کثرت‌گرایی یا پلورالیسم Pluralism as a political philosophy نوعی نگرش فلسفی ـ سیاسی است که به تنوع فکری و پذیرش نظرهای مختلف تکیه دارد. پلورالیسم در زمینه‌های گوناگون از جمله، علم، مذهب، سیاست و فلسفه قابل تعریف است، اما آنچه در بحث کنونی در مد نظر قرار دارد، همان پلورالیسم سیاسی است. پلورالیسم سیاسی در واقع به‌معنای پذیرش گوناگونی عقیدهها و علاقه‌ها در بین مردم یک جامعه است. کثرت‌گرایی در دنیای امروز ما نشانه‌ای از ترقی‌خواهی، مدرنیسم و مدنیت است و می‌توان روی بردار ترقی، نیروها و جریانهای سیاسی را با آن سنجید. حتی یکی از شاخصهای جدی برای تشخیص عیار دموکراسی واقعی در حکومت‌ها، نوع تنظیم آنها با عقیدهها و طرز تفکرهای مختلف و حتی مخالف و دگراندیشان است.
کثرت‌گرایی واقعی‌ترین پاسخ برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
مقاومت ایران و طرح همبستگی ملی ایرانیان
مقاومت ایران با پایه‌ریزی و اعلام شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۶۰ و نیز با تصویب طرح همبستگی ملی ایرانیان، پیوسته به‌دنبال تحقق این کثرت‌گرایی نه در پهنهٔ نظری که در یک مبارزه تنگاتنگ و نفس‌گیر با نظام برآمده از ولایت فقیه بوده است. در قسمتی از اطلاعیهٔ مسعود رجوی به تاریخ ۱۳آبان ۸۱ به‌مناسبت اعلام طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی آمده است: «به‌منظور اتحاد عمل نیروها و جریانهای سیاسی که خواهان همکاری و همراهی مبارزاتی هستند، اما به هر دلیل نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانند اعضا و پشتیبانان متعهد شورا یا اعضا و هواداران متعهد سازمانهای عضو شورا، التزام به برنامه شورا و دولت موقت و طرح‌ها و دیگر مصوبات شورا را پذیرا شوند، شورای ملی مقاومت طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را تصویب کرد و آن را به همه نیروها و جریانهای سیاسی آزادیخواه و استقلال‌طلب ایران پیشنهاد نمود»
تعارض ماهوی نظام ولایت فقیه با کثرت‌گرایی و آزادی
در یک بررسی کلی، نظام ولایت فقیه به کثرت‌گرایی و آزادی اعتقاد ندارد. در این نظرگاه، مفاهیمی مانند دموکراسی و پارلمان مخدوش کننده ولایت فقیه است و آزادی احزاب باعث ایجاد «فتنه!» می‌شود و آزادیهای فردی «فساد!» به‌بار می‌آورد. حکم فضای مجازی نیز از پیش تعیین‌تکلیف است. جمع‌آوری آنتنهای ماهواره، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، فیلتر کردن سایت‌های اینترنتـی و شبکه‌های اجتماعی در وحشت از قیام، دستگیری و شکنجه هر صدای مخالف بخشی از «حقوق‌بشر اسلامی!» هستند که دبیر ستاد حقوق‌بشر در قصاب‌خانهٔ قضاییه به دفاع از آن مشغول است. در واقع تعارض ولایت فقیه با کثرت‌گرایی و آزادی یک تعارض ماهوی است؛ یعنی وجود یکی در گرو نفی دیگری است و برعکس.
ستیز با آزادی در این حاکمیت قرون‌وسطایی فقط مربوط به آزادی بیان، قلم، مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی و نیز آزادی سیاسی نیست. این حکومت در کشتار آزادی تا آنجا پیش رفته که با پوشش، نحوه زندگی، ظاهر افراد و علاقه‌ها و سلیقه‌های آنان (آزادیهای فردی) نیز درمی‌افتد و می‌خواهد همه را به شکل و شمایل خود درآورد. این میزان از آزادی‌ستیزی در جهان کم‌سابقه است.
ضرورت انحلال نهادهای سرکوبگر
وجه مکمل ماده ۲ انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانه‌هاست. ممکن است این سؤال پیش بیاید که پس از سرنگونی نظام ولایت فقیه، این نهادها نیز از سر راه برداشته می‌شوند، تأکید بر انحلال آنها چه ضرورتی دارد؟
این تأکید از آنجا ضروری است که هر گونه امکان تجدید حیات این نهادها با اسامی جدید را از بین ببرد. یکی از خواستهای مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی تغییر ساختار ارتش شاهنشاهی بود. خمینی هرگز به چنین کاری تن نداد؛ زیرا می‌خواست با حفظ ساختار ارتش، منویات سرکوبگرانه و جنگ‌طلبانهٔ خود را پیش ببرد. البته به این نیز اکتفا نکرد و ارگانهای سرکوب خود مانند کمیته‌های ضدخلقی و سپاه پاسداران را به‌وجود آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر