ماده ۶: «دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاههای انقلاب اسلامی»
ساختار قضایی دیکتاتوری آخوندی
قانون و قضاییه در حکومت آخوندی چیزی جز یک ابزار سرکوب و تداوم حاکمیت به هر قیمت نیست. از چهار دهه پیش، دهها هزار نفر بر اساس اتهام‌های آخوند‌ساخته و اغلب بدون گذراندن هر گونه روند قضایی فقط به‌خاطر مخالفت با رژیم اعدام شده‌اند. کم نیستند کسانی که فقط به‌دلیل داشتن عقیده مخالف اعدام شده‌اند. محاکمه علنی، حق داشتن وکیل مدافع و برخورداری از دفاع عادلانه کاغذ ـ نوشته‌هایی هستند که دارند خاک می‌خورند. علت این وضعیت، جایگاه قانون و قضاییه در نظام ولایت فقیه است. بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷آن، امریه‌های مقام رهبری (ولی‌فقیه) در حکم قانون است و او می‌تواند هر گونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند.
بگذارید ببینیم درست خوانده‌ایم یا نه؟
«امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است». به زبان معمولی یعنی هر دستوری ولی‌فقیه بدهد می‌تواند قانون تلقی شود. باز هم ببینیم درست فهمیده‌ایم یا نه؟ یعنی یک نفر، می‌تواند برای یک خلق و میهن قانون مشخص کند. لابد اگر دستش باز بود می‌نوشت: اخم و تخم‌ها، عطسه‌ها و سرفه‌های مقام معظم نیز می‌تواند بخشی از قانون تلقی شود. چرا و به چه دلیل؟ کدام مرجع چنین اختیارات گسترده‌یی را به یک نفر تفویض کرده است؟
باقی مواد به‌نحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. کسی که می‌تواند به وسیله شورای نگهبان، قوانین دستپخت مجلس ارتجاع را وتو کند. کسی که اعضای شورای عالی به‌اصطلاح انقلاب فرهنگی و اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می‌کند، به هیچ قانونی پاسخگو نیست. در واقع فرا قانون است. این «شاه سلطان خلیفه» کسی است که با اختیاراتی بسا گسترده‌تر از سزارها و قیصرهای قرون وسطا، رئیس قوه قضاییه (قاضی القضات) را خودش انتخاب می‌کند. قانونی که این قاضی‌القضات می‌خواهد مجری آن باشد، قانون دست و پا بریدن، سنگسار، درآوردن چشم و اعدام و حلق‌آویز در ملأعام برای پراکندن رعب و زهر نفرت، کینه و انتقام کشی و در نهایت قفل کردن جامعه برای استمرار سلطنت فقیه است.
مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر درباره عدالت اجتماعی و قضاییه مستقل
در بسیاری از مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر به حقوقی که قانون و قانون اساسی، برای هر فرد ایجاد می‌کند اشاره شده است. ببینیم قوانین ضدبشری نظام ولایت فقیه با کدامیک مطابقت می‌کند.
ماده ٧:
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیهٔ حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‌عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند گردند.
ماده ٨:
در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه مؤثر به دادگاههای ملی صالح را دارد.
ماده ٩:
هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.
ماده: ١٠
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
ماده ١١:
١ـ هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به‌طور قانونی محرز گردد.
٢ـ هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. هم‌چنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲:
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.
ماده ۱۳:
طرح ما دفاع از ارزشهای دموکراتیک و آزادی، برابری و حریم زندگی خصوصی آحاد مردم است. طرحی که در آن هیچ‌کس خودسرانه دستگیر نمی‌شود، شکنجه ممنوع است. از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وکیل سلب نمی‌شود، اصل برائت محترم شمرده می‌شود و هیچ‌کس و به‌خصوص هیچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نیست.
***
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم هیچ‌یک از قوانین قرون‌وسطایی این رژیم با اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر و قوانین انسان‌دوستانهٔ بین‌المللی تطابق ندارد و ناقض آنها می‌باشد. گویی از دل غارهای بدوی و مادون تاریخ استخراج شده است. این در حالی است که مواد برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی تفسیری مدرن از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و دیگر قوانین بین‌المللی است و از آنها فراتر می‌رود.
اصل برائت
اصل برائت که در مادهٔ ۶ برنامهٔ ۱۰ماده‌ای مریم رجوی برجسته شده، در واقع همان بند اول ماده ۱۱ اعلامیهٔ حقوق‌بشر است:
«هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به‌طور قانونی محرز گردد».
دیدگاه مریم رجوی پیرامون قضاییهٔ مستقل
آنچه مقاومت ایران، از دیرباز به‌دنبال آن بوده پی‌ریزی یک سیستم قضایی مدرن، مبتنی بر پیشرفته‌ترین قوانین حقوقی جهان معاصر و نیز اعلامیهٔ حقوق‌بشر بوده است. در این تلاش، شریعت آخوندی به کلی نفی و قوانین برآمده از آن ملغی می‌گردند. مریم رجوی در کنفرانسی به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام در پاریس (۲۰مهر۱۳۹۴ ـ ۱۰اکتبر۲۰۱۵) دیدگاه روشنی در مورد قضاییه مستقل دارد. او در این باره می‌گوید:
«طرح ما برای آینده ایران، پی ریزی یک قضاییه مستقل است.
طرح ما برای آینده ایران این است که هیچ‌کس به‌خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا به‌خاطر دست برداشتن از آن، آزادی و حقوق و جان خود را از دست ندهد.
طرح ما این است که در پناه قانون، تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار باشد. و همه در برابر قانون مساوی باشند.
ما در پی نظم تازه‌یی هستیم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
ما انتخاب کرده‌ایم که بایستیم و نبرد کنیم تا مردم‌مان به آزادی و خوشبختی برسند.
تا دیگر هیچ نوجوان زیر هجده سالی در زندان، برای رسیدن به سن قانونی اعدام، در دالان مرگ منتظر نباشد و هیچ مادری در ماتم فرزند اعدام‌شده‌اش اشک نریزد.
انگیزه ما برای مقاومت تا پیروزی، کینه و انتقام نیست. انگیزه ما عشق به آزادی و انسانیت است.
این فلسفه پایداری ماست.» (لغو حکم اعدام - سایت مریم رجوی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر