در پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، از دریچه‌های مختلف می‌توان به تحلیل این دیرپاترین نیروی اپوزیسیون در تاریخ میهنمان نشست.
نمایش پست‌ها با برچسب قیام مسلحانه. نمایش همه پست‌ها
نمایش پست‌ها با برچسب قیام مسلحانه. نمایش همه پست‌ها
فصل چهارم: آشنایی با شورای ملی مقاومت - قسمت پنجم
آزادی
آزادی و دموكراسی در دیدگاه شورای ملی مقاومت
دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران برای تحقق شعار اصلی شورای ملی مقاومت یعنی «آزادی» تضمین موارد زیرین را با ایجاد امكانات اقتصادی ـ اجتماعی لازم در رأس برنامه‌های خود قرار داده است:
الف ـ آزادی كامل عقیده و بیان و منع هرگونه سانسور و تفتیش عقاید.
ب ـ آزادی كامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات،جمعیتهای سیاسی و نیز اتحادیه‌ها و انجمنها و شوراها و سندیكاهای مختلف به‌استثنای احزاب و دستجات ضدانقلابی وفادار به شاه و خمینی. این آزادی تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور هیچ محدودیت اصولی ندارد.
ج ـ پذیرش حق انتقاد در كلیهٌ سطوح و مسئولیتهای كشوری و لشكری و غیره.
د ـ انحلال دادگاههای نظامی و فوق‌العاده (چه از نوع بیدادگاههای شاه و چه از نوع محاكم ضدانقلابی خمینی) و رسیدگی به جرائم سیاسی مختلف در محاكم عادی با حضور هیأت منصفه و برخورداری متهم از هرگونه حق دفاع،انتخاب وكیل و دادرسی مجدد.
هـ ـ منع هرگونه شكنجه تحت هر عنوان.
و ـ امنیت قضایی و شغلی تمام آحاد مردم و انحلال كمیته‌ها و پاسداران دیكتاتوری خمینی.
(ماده 2برنامه دولت موقت)
پاسخ به چند سؤال دربارهٌ آزادی
سؤال اول: حد و مرز آزادی چیست؟
پاسخ شورای ملی مقاومت را مسئول شورا توضیح می‌دهد:
مسئول شورا: آزادی هیچ قید و بند و شرط و شروطی ندارد و تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور امتداد پیدا می‌كند.
بند ب ـ مادهٌ2 برنامه دولت موقت:
« آزادی كامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات، جمعیتهای سیاسی و نیز اتحادیه‌ها و انجمنها و شوراها و سندیكاهای مختلف به‌استثنای احزاب و دستجات ضدانقلابی وفادار به شاه و خمینی، این آزادی تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور هیچ محدودیتی اصولی ندارد».
مسئول شورا :برای اولین‌بار در تاریخ ایران حرف سر این است كه «آزادی هیچ محدویت اصولی» ندارد... هم‌چنان‌كه می‌بینید غیر از طرفداران دیكتاتوریهای شاه و خمینی كه آزمایش شده هستند و از نظر مردم ایران مردودیتشان اعلام شده، در مورد بقیه، این آزادی تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور ادامه دارد.
شكوفایی اقتصادی بدون آزادی امكان‌پذیر نیست
مسئول شورا می‌گوید: آزادی نه یك تفنن بلكه ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای كشور است. آزادی هم‌چنین ضامن و لازمهٌ پیشرفتهای اجتماعی است.شورای ملی مقاومت معتقد است كه: نه فقط در مسایل سیاسی، اجتماعی و فردی بلكه حتی برای به حركت درآوردن چرخهای تولید و شكوفاكردن اقتصاد كشور و برای بازسازی ویرانیهای عظیم باقیمانده از رژیم خمینی باز هم نیاز به آزادی و دموكراسی است.
سؤال دوم: دموكراسی در مناسبات داخلی شورا و به هنگام تصمیم‌گیری
در این مورد اساسنامه شورا پاسخگوست:
«هر شخصیت یا جریان سیاسی كه به عضویت شورا پذیرفته می‌شود دارای یك رأی است» (مادهٌ 3 اساسنامه شورا).
«تصمیمات شورا با اكثریت دو‌سوم آرای مجموع اعضای حاضر و عدم مخالفت سازمانهای عضو اتخاذ می‌گردد».(مادهٌ4 اساسنامهٌ شورا)
بدین‌ترتیب، عضو شورا، چه یك فرد تنها باشد و چه یك سازمان بزرگ مثل سازمان مجاهدین، هیچ فرقی نمی‌كند چون هر دو فقط یك رأی دارند. اما برای این‌كه حقوقی ازسازمانهای عضو نیز ضایع نشود در مادهٌ4 اساسنامه، تصمیم‌گیری مشروط به عدم مخالفت سازمانهای عضو شده است.
در حقیقت یكی از ملاكهای مهم برای سنجش میزان اعتقاد یك نیرو به دموكراسی، همانا مناسبات داخلی آن نیروست.شورای ملی مقاومت با به‌وجودآوردن مكانیسم «هر عضو یك رأی»، مسألهٌ دموكراسی را در داخل شورا تضمین كرده است. تجربهٌ 13سالهٌ دموكراسی در شورای ملی مقاومت و سنتها و روالهای جاری‌شده، برگ زرین تاریخ معاصر ایران است.
سؤال سوم: دموكراسی در رابطه با مردم
در این مورد، برنامهٌ دولت موقت یك پاسخ فوری دارد: برگزاری انتخابات آزاد،تشكیل مجلس مؤسسان و كنار رفتن دولت موقت ظرف 6ماه .
نصّ برنامهٌ دولت موقت ـ فصل اول:
مادهٌ الحاقی ب: «"مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی" حداكثر تا 6ماه پس از سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت از طریق انتخابات آزاد، با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی تشكیل خواهد شد».
مادهٌ الحاقی ج: «بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس، نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهد نمود».
برای كسی كه دستی در آتش داشته باشد،كاملاً قابل فهم است كه در نظرگرفتن فرصت و مهلت 6 ماهه برای دولت نوپای یك مقاومت خونبار كه پس از سالها رزم و رنج و خون و شكنجه و اعدام و پس از سرنگون‌كردن دیكتاتوری مهیب خمینی در یك سرزمین ویران‌شده با صدها زخم و درد و كمبود روی كار آمده فی‌الواقع فرصتی بسیار اندك است و پذیرش این قرارداد و التزام به 6ماه تنها از عهدهٌ كسی برمی‌آید كه از عشق به دموكراسی و ماكزیمم ارج‌گذاری به رأی و انتخاب و حاكمیت مردم انگیزه بگیرد.
در این رابطه خبرنگاران مطبوعات كراراً از مسئول شورا سؤالاتی كرده‌اند، سؤالاتی از این قبیل: آیا مهلت 6ماهه برای انجام وظایف دولت موقت آن هم در چنان شرایطی كافی است؟ اگر بعد از 6 ماه مردم به شما رأی ندهند چه می‌كنید؟ و و .... متقابلاً مسئول شورا پاسخ می‌دهد:
اولاً - ای كاش می‌شد از 6ماه هم كمتر یعنی درعرض 3 ـ2ماه وظایف دوران انتقال را انجام می‌دادیم و بقیه را به آرای مردم واگذار می‌كردیم. و باز تا آن‌جا كه به ما مربوط می‌شود ای كاش امكان داشت در همین دوران كنونی و قبل از سرنگونی رژیم می‌توانستیم نظرسنجی كرده و به آرای مردم مراجعه كنیم كه در این‌صورت نیاز به دولت 6ماهه هم نبود. اما می‌دانید كه چنین چیزی امكان‌پذیر نیست و در دوران مقاومت، مشروعیت تنها ناشی از مقاومت و مبارزه است وشورا و دولت موقت هم مشروعیت خود را تماماً از مقاومت خونبار و خونبهای 100هزار شهید و صدها هزار شكنجه شده می‌گیرد.
ثانیاً - كار اصلی دولت موقت پس از سرنگونی رژیم، یك چیز بیشتر نیست؛ برگزاری انتخابات آزاد به‌منظور تشكیل مجلس مؤسسان.پس از تشكیل مجلس مؤسسان و اعلام آمادگی این مجلس، دیگر نه دولت موقت و نه شورای ملی مقاومت كاره‌یی نیستند واستعفا خواهند داد.
پاسخ مسئول شورای ملی مقاومت در رابطه با رأی و انتخاب مردم نیز همواره مشخص است: ما صادقانه به رأی و انتخاب مردم هرچه كه باشد تن می‌دهیم.
رأی و انتخاب، ملاك ارزشی شورا در رابطه با مسایل جامعه
شورای ملی مقاومت و دولت موقت به‌طور عام رأی و انتخاب مردم را به‌عنوان ملاك و شاخص ارزش‌‌گذاری ارج می‌گذارند.
بند 4 ـ فصل 3 مواد برنامه دولت موقت
«اصل حاكمیت مردم ایجاب می‌كند كه آرای عمومی كاملاً محترم شمرده شده و تنها مجرای مشروعیت سیاسی تلقی شود... به این ترتیب دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران بااعلام تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت، همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی را ملغی می‌شناسد و انتخاب و رأی عمومی را تنها مجرای مشروعیت مقامهای انتخابی تلقی می‌كند...».
گامی عمیق‌تر در مبحث آزادیها
پاسخ شورای ملی مقاومت به سؤالات این فصل، حیطه‌های مختلف آزادی را در بر می‌گرفت. شاید اگر موضوع بحث ما جامعه‌یی بود كه در آن نهادها، سنتها و یا ساختارهای دموكراتیك از گذشته وجود می‌داشت و یك چندی دستخوش تندباد دیكتاتوری شده بود، مبحث آزادیها تا همین‌جا نیز پاسخگو بود. چرا كه با سرنگونی رژیم و استقرار حاكمیت دموكراتیك و مردمی، مجدداً امكان شكوفایی نهادهای گذشته و سنتهای دموكراتیك فراهم می‌شد. اما صحبت از كشوری است كه مبارزات ضداستبدادی و انقلابهای ملی و دموكراتیك آن از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی به رهبری دكتر مصدق و سرانجام انقلاب ضدسلطنتی، همه و همه قبل از این‌كه بتوانند نهادهای اجتماعی و دموكراتیك یا حتی سیاسی پایدار خود را به‌وجود آورند مورد خیانت قرار گرفته ربوده شده و یا از مسیر خود منحرف گشته‌اند و مجاهدان و آزادی‌ستانانش خلع‌سلاح شده یا به تبعید و دار و تازیانه برده شده‌اند. آن‌چه در این جامعه باقی مانده سایهٌ سنگین نیم قرن دیكتاتوری شاهی و تا كنون 15سال دیكتاتوری مذهبی بوده كه هر نهال نوپای آزادی را در ریشه خشكانده است. در این میان دیكتاتوری ارتجاعی آخوندی فقط به سربریدن آزادیها اكتفا نكرده بلكه استبداد مذهبی آن‌هم از نوع ولایت فقیه خمینی را تا اعماق جامعه گسیل داشته، خانه، مدرسه و شهر و روستا را در برگرفته، نهادهای ارتجاعی خود را در این‌جا و آن‌جا مستقر كرده و ستم و سركوب و تبعیض را به قانون و سیستم جاری تبدیل ساخته است. رژیم خمینی سپس در یك نسل‌كشی بی‌نظیر، سرمایه‌های انقلاب ضدسلطنتی را كه بهار آزادی را دیده و با خواستهای دموكراتیك آن آشنا شده بودند، یا از دم تیغ گذرانده و یا در تنور جنگ ضدمیهنیش نیست و نابود كرده است. خمینی حتی از كوچكترین مسألهٌ فردی و شخصی مردم نیز چشم‌پوشی نكرده و حرمت انسانی را در سوك خانه‌ها نیز پایمال كرده است. وقتی فقط یك هفته پس از انقلاب ضدسلطنتی و آغاز حاكمیت خمینی، آقای مسعود رجوی در دانشگاه تهران، اولین هشدار جدی خود را به دولت خمینی‌‌داد، نگرانی بر سر «آزادی» و هشدار در مورد «تهدیدات آزادی» بود كه اندك‌اندك از خود علائمی نشان می‌دادند.البته در آن روزها كه چهرهٌ خمینی در اوج بود برای عده‌یی موضعگیری قاطع آقای مسعود رجوی در برابر امام! خمینی خوشایند نبود و لذا چندی نیز از مجاهدین دور شده و فاصله گرفتند.
كمی بعد (سال 1359) نیز وقتی آقای مسعود رجوی سلسله مصاحبه‌هایی حول مسألهٌ آزادی انجام می‌داد، مدعیانی كه در خط سازش با ارتجاع حاكم بودند بحث آزادی را بحث فرعی و انحرافی قلمداد می‌كردند اما او همواره تأكید می‌كرد كه قبل از بحث آزادی هیچ بحث دیگری ندارد. مگر خمینی از همان هفته‌های نخست، گله‌های موتورسوار را با شعار «یا روسری یا توسری» به خیابانها نفرستاد؟ و مگر چماقدارانش از همان آغاز به قفل‌كردن فضای جامعه نپرداختند؟!
و امّا اكنون شورای ملی مقاومت به مثابه ادامه و تكامل تاریخی انقلاب مشروطیت و نهضت ملی دكتر مصدق بر آنست تا ریشه‌های ارتجاع و ستم و استبداد خمینی را بركند و آزادی را در تمامی پهنه‌های آن محقق و استوار سازد.
یكی از این پهنه‌ها كه مورد سركوب و دست‌اندازی خمینی قرار گرفته، عرصهٌ عقیده و اندیشه است. خمینی با دستاویز و حربهٌ دین و ولایت فقیه به سركوب اندیشه پرداخته، تفتیش عقیده ، تبعیض و سركوب اقلیتهای مذهبی را به سنت رایج خود تبدیل كرده است. در این‌جا پاسخ شورای ملی مقاومت به مسألهٌ آزادی، طرح «جدایی دین از دولت» است كه در ادامه این بحث به آن خواهیم پرداخت.
عرصهٌ دیگر، آزادی و حقوق انسانی زنان است كه رژیم خمینی آن‌را به‌شدّت پایمال كرده است. سركوب زنان به مثابه شاخص ارتجاع، بارزترین وجه سركوب رژیم خمینی را تشكیل می‌دهد. طرح «آزادیها و حقوق زنان» پاسخ شورای ملی مقاومت به مسألهٌ آزادی در بحث زنان است. هم‌چنین بایستی از سركوب اقلیتهای قومی در رژیمهای دیكتاتوری شاه و خمینی نام ببریم. برنامهٌ شورای ملی مقاومت به این مسأله نیز پاسخ داده و مشخصاً طرح خودمختاری كردستان ایران را برای رفع ستم ملی از این سامان تصویب نموده است.
رابطهٌ دولت موقت بادین و مذهب
* هیچ‌كس به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب نبایستی از انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن و تصدی بالاترین مقام كشور ممنوع شود.
* هیچ دین و مذهبی به هیچ عنوان دارای حق و امتیاز ویژهیی نسبت به سایر ادیان نیست.
* مقررات قصاص، حدود، تعزیرات و دیات رژیم خمینی و دادگاهها و دادسراهای گوناگونش ملغی است.
در راستای سركوب و تبعیض در مورد عقیده و دین ومذهب، خمینی چهار نعل تاخته است و این دلیل بسیار روشنی دارد چرا كه «ولایت فقیه» خمینی در جوهر خود هیچ معنایی جز استبداد مذهبی، تبعیض وتفتیش عقاید ندارد. به همین جهت دولت موقت می‌بایستی به‌سرعت چارچوب رابطهٌ خود (دولت) با دین ومذهب را مشخص می‌كرد و پاسخ خود را به مسألهٌ «آزادی» می‌داد.
طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت
جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران با دین ومذهب».
21آبان 1364
بااعتقاد به حاكمیت ملی، كه از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، كه بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ كشور،
با تأكید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(1) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأكید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (2) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده كه لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نكته كه ضمن احترام به همهٌ ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژهیی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌كند:
1 ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یك از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌كردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
2 ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترك آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌ‌اماكن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
3 ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی كه ناشی از مرجع قانونگذاری كشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاكم شرع، كه در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به كلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
4 ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یك مقدمه و 4ماده در جلسهٌ 21 آبان‌ماه 1364 شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
****
آزادیها و حقوق زنان
وحشیانه‌ترین و عمیق‌ترین وجه سركوب رژیم خمینی، زنان را هدف قرار داده است. این سركوب از فردای به‌قدرت رسیدن خمینی شروع شده و عرصهٌ نامحدودی از تجاوز به حقوق و آزادیهای انسانی زن را دربر گرفته است. مقاومت ایران كه درست در نقطهٌ مقابل خمینی، چه در اندیشه و چه در عمل، جایگاه برابر زن و مرد را به‌رسمیت شناخته با گوشت و پوست خود مصمم به ریشه‌كن كردن این سركوب و دفاع از تمامیت آزادی زن است.
طرح شورای ملی مقاومت برای « آزادیها و حقوق زنان» هیچ‌گونه تبعیضی را تحمل نمی‌كند:
* زن می‌تواند متصدی تمامی مقامات مملكتی شود و از جمله قضاوت كند و بالاترین مقام مملكتی (ریاست‌جمهوری) را احراز نماید.
* انتخاب شغل، همسر، حق برابر طلاق، حق سفر بدون اجازهٌ دیگری و… از زمرهٌ حقوق و آزادیهای زنان است.
* زن در انتخاب پوشش كاملاً آزاد است. هیچ‌كس حق ندارد نوع لباس و پوشش را به زنان تحمیل كند.
* زنان می‌توانند با آزادی كامل در مسابقات ورزشی و فعالیت هنری شركت كنند.
****
طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ آزادیها و حقوق زنان
/28فروردین1366/
با تعظیم به جانبازیهای تحسین‌انگیز و مقاومت فراموشی‌ناپذیر همهٌ زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی،
با اعتقاد به این‌كه تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است،
با تأكید بر ضرورت «لغو و رفع كلیهٌ ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان كشور»(1)،
با تأكید بر «تساوی كامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد»(2)،
در راستای «تأمین كامل حقوق تمامی زنان كشور، فارغ از هر عدم تساوی و محدویت بهره‌كشانه»(3)، كه با رد هر نوع تلقی كالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامهٌ عمل دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران می‌شناسد:
1 ـ حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن در تمامی گزینشها و انتخابات و حق رأی در تمام همه‌پرسیها.
2 ـ حق اشتغال و انتخاب آزادانهٌ شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست‌جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.
3 ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازهٌ دیگری.
4 ـ حق انتخاب آزادانهٌ لباس و پوشش.
5 ـ حق استفادهٌ بدون تبعیض از كلیهٌ امكانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شركت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.
6 ـ به‌رسمیت‌شناختن تشكلهای زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانهٌ آنان در سراسر كشور؛ در نظرگرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به‌خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
7 ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر كار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یكسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از كار افتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمهٌ بیكاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
8 ـ آزادی كامل درگزینش همسر و ازدواج كه تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت می‌رسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
9 ـ حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت می‌گیرد. زن و مرد در ارائهٌ دلیل برای طلاق برابرند. نحوهٌ سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و هم‌چنین نحوهٌ تسویهٌ مالی ضمن حكم طلاق تعیین می‌شود.
10 ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی كشور.
11 ـ رفع نابرابریهای حقوقی در زمینهٌ شهادت، ولایت، حضانت و ارث.
12 ـ چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است.
در مواردی كه مصلحت به خصوصی در كار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین می‌كند.
13 ـ منع هرگونه بهره‌كشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای كلیهٌ رسوم و قوانین و مقرراتی كه بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌كشی به دیگران واگذار می‌كنند.
طرح حاضر، در یك مقدمه و 13ماده، در اجلاس مورخ 28فروردین 1366 شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
****
طرح شورای ملی مقاومت
برای خودمختاری كردستان ایران
نظر به این‌كه مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفكیك‌ناپذیر مطرح كرده‌اند،
نظر به این‌كه شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاكمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،
نظر به این‌كه لازمهٌ استقرار یك حكومت مبتنی بر اراده و حاكمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امكانات و طرق دخالت و مشاركت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،
نظر به این‌كه دخالت و مشاركت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموكراسی در یك كشور است؛
شورای ملی مقاومت به منظور تأمین و تقویت هر چه بیشتر حاكمیت مردمی و تمامیت ارضی و یكپارچگی و وحدت ملی كشور و نظر به مبارزات عادلانهٌ مردم كردستان برای تأمین دموكراسی درایران و خودمختاری در كردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزدهٌ كرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری كردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامهٌ شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس مادهٌ3 وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم كردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، كوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آیندهٌ دولت موقت دربارهٌ خودمختاری كردستان خواهد بود.
ترتیبات و نحوهٌ اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
1 ـ منطقهٌ خودمختار، تمامی كردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقهٌ كردنشین كشور تعیین می‌شود.
2 ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقهٌ خودمختار، شورای عالی كردستان است كه نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقهٌ خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی كردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
3 ـ ادارهٌ كلیهٌ امور منطقهٌ خودمختار كردستان به‌جز اموری كه ذیلاً در صلاحیت دولت مركزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای ادارهٌ امور و نظارت برفعالیت آنها به عهدهٌ شورای عالی كردستان است.
4 ـ حفظ انتظامات داخلی منطقهٌ خودمختار به عهدهٌ ارگانهای خودمختاری است كه نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادهٌ2 طرح حاضر سازمان خواهند داد.
5 ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مركزی است.ارتش در منطقهٌ خودمختار كردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
6 ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمركات، تعیین نظام پولی و مالی كشور، انجام وظایف مربوط به بانك مركزی، تنظیم بودجهٌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی كه اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای كلان هستند در صلاحیت دولت مركزی است.
ادارهٌ سایر امور اقتصادی منطقهٌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی كشور كه اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مركزی است كه به نفع همهٌ مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقهٌ خودمختار كردستان ارگانهای خودمختاری دولت مركزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
7 ـ زبان كردی، زبان رسمی تدریس و مكاتبهٌ داخلی درمنطقهٌ خودمختار است و در همهٌ مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان كردی برای ساكنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقهٌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است و در مدارس همراه با زبان كردی آموزش داده می‌شود. مكاتبات ادارات منطقهٌ خودمختار كردستان با مركز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مركزی در منطقهٌ خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. كلیهٌ ساكنان غیركرد در كردستان خودمختار در اشاعهٌ فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
8 ـ كلیهٌ حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشكیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای كارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموكراتیك، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در كردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. كلیهٌ ساكنان كردستان اعم از زن و مرد همانند ساكنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقهٌ خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی كردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود.
نیروهای انتظامی كردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط كشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احكام و دستورها و قرارهای محاكم و مقامات قضایی می‌باشند.
10 ـ ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری كه در صلاحیت ویژهٌ دولت مركزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مركزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری كنند. به همین نحو دولت مركزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری كه در صلاحیت ویژهٌ ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
11 ـ دولت مركزی در اجرای وظیفهٌ خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعهٌ كلیهٌ مناطق عقب‌افتادهٌ كشور، مؤظف است كه از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقهٌ خودمختار كردستان نیز تخصیص دهد.
12 ـ مردم منطقهٌ خودمختار كردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در ادارهٌ امور كشور مشاركت خواهند نمود.
طرح حاضر در یك مقدمه و 12ماده در تاریخ 17آبان 1362 به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
****
بگذار گلها بشكفند
«به نهادهای دموكراتیك و مردمی و به فعالیت اجتماعی و سیاسی باید میدان داد. به كسی كه در تجربهٌ دموكراسی و دیكتاتوری نمرهٌ مردودیت نگرفته و شریك جرم نبوده باید میدان داده شود.
این میدان دادن باعث رشد و تقویت و اعتلای اتحادیه‌ها، سندیكاها، شوراها، مطبوعات، احزاب و دیگر نهادهای مردمی و دموكراتیك می‌شود. بگذار درا ین زمینه انواع و اقسام گلها بشكفد و زمین هر چه سرسبزتر و درخت آزادی هر چه ریشه‌دارتر گردد تا دیگر كسی نتواند آن را بشكند و از ریشه در آورد».
از مصاحبهٌ رادیو ـ تلویزیونی
آقای مسعود رجوی
مسئول شورای ملی مقاومت
دیماه 1371
