سال گذشته مهمترین مشکل کشور بیکاری بود که هم‌چنان هم ادامه دارد. روز سوم فروردین اسحاق جهاگیری معاون اول آخوند روحانی یک اعتراف بی‌سابقه‌ای کرد و گفت: ”چالش اصلی کشور بیکاری جوانان هست و گفت: از سال 84 تا 94 خالص شغل ایجاد شده در کشور صفر بوده و یک مجموعه بیکاری در کشور ایجاد شده است“. بعد هم اضافه کرد که: ”سالانه یک میلیون و 200هزار نفر جوان جویای کار به کشور اضافه می‌شود، این موضوع یک چالش جدی و هشدار دهنده است“.
معنای این حرف این است که اگر ضریب یک میلیون و 200هزار نفر رو در دهسال اخیر در نظر بگیریم 12 میلیون نفر جویای کار در 10سال گذشته وارد بازار کار شده‌اند. یکی دیگر از مشکلات مهم کشور در سال 95 تعمیق رکود بود.
رکود به‌معنای یک دوره اقتصادی در مقابل دوره رونق هست که تقاضا در بازار کم است و خرید و فروش صورت نمی‌گیرد و هرچه این دوره طولانی‌تر بشود، تأثیرات مخربی روی از بین رفتن اشتغال، خوابیدن کارخانه‌ها و بازارها دارد. وقتی صحبت از تعمیق رکود می‌شود، یعنی عواملی که باعث افزایش رکود می‌شوند.
در همین رابطه خبرگزاری حکومتی فارس در روز دوم فروردین امسال از قول یک کارشناس اقتصادی رژیم می‌نویسد: بخش‌های اقتصادی کشورمان با رکود عجیبی مواجه است و این رکود نشأت گرفته از نبود سیاست در زمینه خط مشی‌گذاری اقتصادی است.
60 درصد ظرفیت صنایع کوچک و متوسط ما در حال تعطیل شدن است و با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند
40 تا 45 درصد منابع سیستم بانکی ما قفل شده است ضمن آن که دولت 35هزار میلیارد تومان فقط به بانک مرکزی و 110هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است ضمن آن که بانکهای ما هم حدود 65هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و این همه نشان از تعمیق رکود در اقتصاد کشور ما دارد در حالی که سیاست‌گذاران هیچ‌گونه راهکاری در این خصوص ندارند“.
جهانگیری معاون روحانی در صحبتهایی که روز سوم فروردین کرده گفته که: ”باید همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد“. در واقع راه‌کار برون‌رفت از بحران اقتصادی رژیم را میدان دادن به بخش خصوصی قلمداد کرده است.
مشکل این است که بخش خصوصی‌ای وجود ندارد، بخش خودمانی هست. عباس آخوندی وزیر مسکن رژیم در همین روزهای اول فروردین که صحبتهایش در سایت حکومتی اقتصاد آنلاین سوم فروردین منتشر شده می‌گوید: «اگر قیمت حبوبات افزایش پیدا کند، به سرعت همه دولت را مسئول می‌دانند. این در حالی است که بزرگ‌ترین فعالیت‌های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده است. البته این بنگاهها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمانهای عمومی یا نظامی‌اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهدید می‌کند».
وی ادامه داد: «این وضعیت شرایط ناشفافی را به وجود آورده است که از درون آن پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی ظهور و بروز پیدا می‌کنند. دکل نفت گم می‌شود یا چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی در حوزه بخش خصوصی به پیمانکار سپرده می‌شود».
حالا با توجه به این وضعیت باید دید که چشم‌انداز وضعیت اقتصادی در شروع سال 96 چیست؟
پاسخ به این سؤال را می‌توان در حرفهای که یکی از اقتصاد دانهای رژیم به نام یحیی آل اسحاق (رئیس اسبق اتاق بازرگانی رژیم) گرفت، وی در همین ابتدای فروردین96 از دو چالش بزرگ در اقتصاد رژیم در سال 96 یاد کرده ومی‌گوید: «باید قبول کنیم سال ۹۶، سالی است که در حوزه‌های بین‌المللی با یک ابهام و عدم قطعیتی روبه‌رو هستیم، یعنی با توجه به شرایطی که بعد از انتخابات آمریکا و شرایطی که در مهندسی جهان در حال شکل‌گیری است که هنوز شیوه آن مشخص نیست و این ابهام وجود دارد که نظامهای اقتصادی جهانی چگونه پیش خواهند رفت؟ همچنین در حوزه داخلی نیز ما با یک سری ابهامات مواجه هستیم، در این میان انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم، این‌که چه کسی با چه نگاه و دیدگاهی به روی کار خواهد آمد؟
در هر صورت در روابط و مسائل داخلی و موضوعاتی که در پیش هست باز در یک سری ابهامات هستیم».(سایت حکومتی بازار نیوز 3فروردین 96)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر