تجربهٌ موفق دموكراسي و پلوراليسم
آزمون نوين اتحاد عمل سياسي
شوراي ملي مقاومت كه به دليل بافت و ساخت و هويت نيروهاي تشكيل دهنده‌اش و به دليل مشي مبارزاتي و راه و رسم سياسيش ادامه و تكامل تاريخي مبارزات مشروطيت و مصدق كبير است، ويژگيهاي منحصر به فر‌دي دارد كه به آن شناخته مي‌شود. اولين ويژگي چشمگير شوراي ملي مقاومت كه آن را به مثابه يك ميراث ارزشمند تاريخي ممتاز مي‌كند پايداري و وفاداري آن به اصول بنيادين خود و در رأس آنها پايداري در امر سرنگوني تام و تمام رژيم ضدبشري خميني و مرزبندي قاطع و سازش‌ناپذير با اين دشمن اصلي مردم و ميهن است. هم از اين روست كه سلامت و پاكيزگي صفوف اين آلترناتيو همواره حفظ شده است. دومين ويژگي، خصلت فراگيري شورا ست كه جداگانه به آن خواهيم پرداخت. ويژگي سوم اتحاد عمل سياسي در كادر تصميم‌گيري شورايي است. براي اولين بار تاريخ معاصر ايران صاحب يك تجربهٌ افتخارآميز از كار دستجمعي و آزمون دموكراسي و پلوراليسم در كادر يك ائتلاف موفق سياسي است. اين شورا يك تجربه نوين هدايت و تصميم‌گيري شورايي را عرضه مي‌كند كه تاريخ مبارزات ايران از فقدان آن رنج مي‌برده است. چهارمين ويژگي شوراي ملي مقاومت به مثابه آلترناتيو رژيم خميني، داشتن برنامه، سياست و طرحهاي مشخص با ويژگيهاي دموكراتيك و ترقيخواهانه است. شورا پيشاپيش برنامه و طرحهاي خود را منتشر كرده و نقطه نظرهايش روشن، علني و اعلام شده است. نكتهٌ پنجم صحت و اعتبار تحليلها و نقطه‌نطرهاي اعلام شدهٌ شورا است. في‌المثل نقطه‌نظر شورا در مورد تضادهاي دروني رژيم و روند رشد آن، در مورد فرضيهٌ كاذب استحاله، در مورد جنگ و صلح در درگيري رژيم با عراق و فقدان ظرفيت صلح‌پذيري رژيم و در مورد اضداد مقاومت و... بالاخره به عنوان آخرين نكته بايستي از استواري شعارها و خط‌مشي و مواضع شوراي ملي مقاومت نام ببريم كه هر كدام طي اين 13 سال در صحنهٌ عمل نيز آزمايش شده و صحت خود را به اثبات رسانده است.
ديناميسم فراگيري در شوراي‌ملي مقاومت
شايد برجسته‌ترين ويژگي ساختاري شوراي ملي مقاومت را بايستي در خصلت «فراگيري» آن جستجو كرد. اين ويژگي صرفاً ناشي از يك قرارداد يا فرم نيست بلكه ريشه در محتوا و بنياد معماري شوراي ملي مقاومت دارد و به همين جهت شايان توجه و بررسي عميق‌تري است. با اين وجود به نظر مي‌رسد هنوز به اندازهٌ كافي معرفي و شناخته نشده است. در يك كلام ورود به شوراي ملي مقاومت و همكاري با اين شورا براي آزاديخواهان ايراني (دركادر نه شاه نه خميني) تا آنجا فراهم و هموار و راهگشاست كه به اين اعتبار مي‌توان شورا را ميعادگاه هميشگي آزاديخواهان ناميد.
براي ورود به بحث از توضيحات مسئول شوراي ملي مقاومت كمك مي‌گيريم. در كنفرانس راديو ـ تلويزيوني مسئول شورا (ديماه 1371) سؤال زير مطرح شده است:
سؤال: شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان يك ائتلاف سياسي و به عنوان يك جبههٌ نيروهاي آزاديخواه مردمي و انقلابي، براي جلب نيروها و چهره‌هاي جديد به شورا چه كاري صورت داده؟ ديگر اين كه گاه مي‌پرسند آيا به نظر شما شورا براي همهٌ نيروهاي آزاديخواه جا باز كرده و آنها وارد شورا شده‌اند و آيا اصلاً نيروي آزاديخواهي مانده كه وارد شورا نشده باشد؟
جواب: مسئول شوراي ملي مقاومت در پاسخ به اين سؤال توضيحات مبسوطي داده است كه ما بخشهايي از آن را كه مستقيماً به اين مبحث مربوط مي‌شود آورده‌ايم:
«شورا امروز به مثابه يك پارلمان در تبعيد و يك مجلس قانونگذاري... عمل مي‌كند و نه به عنوان جبهه... چرا كه در جبهه‌ها معمولاً احزاب بر اساس تعادل قوا با هم ائتلاف سياسي مي‌كنند و توافقها و تقسيم‌بنديهايي بين خودشان انجام مي‌دهند... بنابراين علي‌العموم شخصيتهاي منفرد چندان جايي ندارند و خلاصه اتحاد و ائتلاف دقيقاً تابع ميزان نيرو و يا قدرت نظامي جريانات مختلف است».
مسئول شوراي ملي مقاومت سپس ضمن اشاره به سابقهٌ اين بحث در سال 1360در هنگام شكل‌گيري و برگزاري اولين اجلاسيه شورا، از برخي نيروها و احزاب نام مي‌برد كه در همان موقع خواستار تشكيل جبهه و رابطهٌ جبهه‌يي بودند و حتي به صراحت در حضور ديگر اعضاي شورا به كرات يادآوري مي‌كردند كه فقط به خاطر حضور سازمان مجاهدين خق ايران وارد اين ائتلاف شده‌اند. مسئول شورا سپس چنين توضيح مي‌دهد:
«اگر ما اين حرف (جبهه) را مي‌پذيرفتيم طبعاً طرف حساب اين جبهه كسي غير از مجاهدين (به عنوان يك سازمان گسترده با توانمندي سياسي و نظامي چشمگير) نمي‌توانست باشد. اما ما اين را درست تشخيص نداديم كه بر اساس «عدد» و «رقم» و «نيرو» وارد كنش و واكنش سياسي بشويم. زيرا از آغاز قصد چيزي گرفتن و چيزي دادن و بده و بستان سياسي‌كارانه نداشتيم. مسئوليت ما اين بوده و هست كه تا جايي كه در توان داريم خرابكاريهاي خميني را اصلاح كنيم و با رنج و رزم همين نسل جبران كنيم. بنابراين ايدهٌ جبهه را كه در منطق سياسي صرف ناحق هم نبود و دست‌اندكاران امور سياسي به خوبي مي‌دانند كه رسم رايج دنياي سياست است نپذيرفتيم. به عكس، آن روز ما دنبال اين رفتيم كه: سازمان مجاهدين يك رأي، يك شخصيت منفرد و مستقل هم يك رأي. فقط كافيست كه در مصوبات مخالف نباشيم، يعني چيزي كه تصويب مي‌شود مورد مخالفت سازمانهاي عضو شورا نباشد...»
بدين ترتيب مكانيسم «رأي متساوي» و يا «هر عضو يك رأي» كه توسط مسئول و اعضاي شورا در ذات آن تعبيه شده و در اساسنامه شورا قيد شده مهمترين پايهٌ آن چيزيست كه از آن به نام خصلت «فراگيري» شورا ياد كرديم. اين قانون در تركيب با عنصر ديگري كه «عمر 6 ماهه (موقت)» شورا و دولت موقت باشد راه حل نويني را ارائه كرده كه «ديناميسم فراگيري» شوراي ملي مقاومت از آن سرچشمه مي‌گيرد. «6ماه و 1رأي» رمز بسياري از راهگشاييهايي است كه شوراي ملي مقاومت از آن برخوردار است. و شايد اين همان اتمام‌حجت تاريخي براي تمامي مشتاقان آزادي ايران‌زمين باشد. كليدي كه تمامي درها را به روي آزاديخواهان ايراني با هر نوع گرايش فكري،اجتماعي و سياسي براي همكاري با اين آلترناتيو گشوده است.
شورا دربرگيرندهٌ تمامي نيروهاي مردمي
مسئول شوراي ملي مقاومت در ادامهٌ پاسخ خود به سؤال مطرح شده مي‌گويد:
«شما شورا را محل تجمع نيروهاي آزاديخواه، مردمي و انقلابي خوانديد... بايد خاطرنشان كنم كه شرط عضويت و گردهمايي در شورا «انقلابي» بودن به معني دقيق و فني كلمه نبوده و نيست. بگذاريد به اختصار بگويم كه لازمهٌ عضويت در شورا، نفي شاه و خميني و پاي‌بندي به اصول استقلال و آزادي و التزام به مصوبات شورا بوده و هست. اين نه فقط انقلابيون بلكه نمايندگان عموم اقشار و طبقات مردم ايران را كه خواهان آزادي و استقلال و بري از ديكتاتوري و وابستگي هستند شامل مي‌شود. پس شورا بر خلاف يك سازمان يا حزب و جبههٌ انقلابي، خصلت فراگير دارد و براي همهٌ اقشار و نيروهاي مردم جا باز كرده و بايد هم مي‌كرد».
شك غيرعلمي
مسئول شورا: در مورد سؤال بعدي شما... اگر منظورتان از «نيروي آزاديخواهي» كه وارد شورا نشده، به‌طور عام شخصيتهاي منفرد و مستقل در داخل يا خارج ايران است، اصولاً تصميم اخير شورا (گسترش و افزايش اعضا) مبتني بر افزايش شمار اين عناصر در شوراست و... اين راه براي همهٌ شخصيتهاي ذيصلاح و متقاضي باز بوده و هست و خواهد بود. يعني كسانيكه در عمل التزام به آزادي و استقلال را بپذيرند و سابقه‌شان هم گواه اين امر باشد...
اما اگر منظورتان از «نيروهاي آزاديخواه» جريانهاي سياسي است فكر مي‌كنم اين سؤال را نه از ما (شورا) بلكه بايد از خود آن نيروها يا جريانهاي مفروض به عمل آورد. يعني مي‌خواهم بگويم كه مخاطب اين سؤال، شوراي ملي مقاومت ايران كه طي 12 ـ 10 سال همهٌ كارهايش را در زمينه اتحاد نيروها انجام داده نيست... اين شورا از روز اول هم دست وحدت و اتحاد دراز كرده... و هيچ‌گاه تضادها و اختلافات عقيدتي و التزامات سنگين يا «عدد» و «رقم» نيرو يا امكانات و تواناييهاي ديگر جهت عضويت در شورا قايل نشده است. بنابراين بهتر است اگر يك حزب و تشكل و جريان آزاديخواهي با اسم و رسم مشخص سراغ داريد، علت وارد نشدن به شورا را از خود آنها بپرسيد... آنچه من مي‌توانم بگويم اين است كه همهٌ جريانها و احزاب و سازمانها شناخته شده و آزمايش خود را در اين 15 سال حاكميت رژيم خميني پس داده‌اند و در تجربه هيچ چيز مبهمي وجود ندارد...».
به راستي هم‌چنان‌كه مسئول شورا اشاره مي‌كند؛ پس از عبور از پروسهٌ 15 سالهٌ (حاكميت خميني) و روشن شدن همهٌ صف‌بنديها و آزمايشها، شايد طرح اين سؤال كه «آيا نيروي آزاديخواهي وجود دارد كه هنوز به شورا نيامده باشد»! ناشي از يك وسواس يا شك غيرعلمي باشد به خصوص كه شوراي ملي مقاومت طي 13 سال گذشته همواره پيام دهنده و دعوت كننده بوده و مسئول شورا نيز در مصاحبه‌ها و پيامهاي متعددش به هرگونه سؤال يا ابهام احتمالي و مقدّر نيز كه ممكن است مانع از فهم شوراي ملي مقاومت شده باشد پاسخ داده است. ضمناً حيطهٌ همكاري با شورا نيز همواره گشوده بوده تا هر نيروي داوطلب به هر ميزان كه خودش تمايل داشته باشد با شورا همكاري يا همسويي كند. به‌عنوان مثال؛ پيام زير كه در سال 1363 توسط مسئول شوراي ملي مقاومت خطاب به تمامي نيروها و شخصيتهاي آزاديخواه ارسال شده به‌اندازهٌ كافي گويا به‌نطر مي‌رسد:
«... از آنجا كه شوراي ملي مقاومت خواستار ممانعت از انفعال و به هدر رفتن استعدادات و نيروهاي مختلف ملت ايران و خواستار فعال شدن و مشاركت نمودن عموم اشخاص و نيروهاي آزاديخواه و مستقل است، يك‌بار ديگر يادآوري مي‌كنم كه همهٌ آزاديخواهان و استقلال‌طلبان ايران مي‌توانند به هر درجه و ميزاني كه مايل باشند با اين شورا همكاري نموده و يا لااقل با آن در مسير سرنگوني رژيم خميني كه دشمن آزادي و استقلال ايران است هم قدم و هم جهت شوند».
دربارهٌ 6 ماه و 1 رأي
بار ديگر بدون هيچ مبالغه‌يي بايد گفت كه راه‌حل «6 ماه و 1 رأي» كه بهاي آن با رزم و رنج بي‌دريغ پرداخته شده گسترده‌ترين و فراگيرترين چارچوب را براي گردآمدن تمامي مشتاقان آزادي حول شوراي ملي مقاومت فراهم كرده است. در يك كلام اگر درد درد «آزادي» و اگر درمان كنار زدن رژيم خميني يعني «دشمن آزادي» است، با اين كليد تمامي درها را مي‌توان گشود و هرگونه ترديدي را بايد كنار زد. براي توضيحات بيشتر به مصاحبهٌ آقاي مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت در بهار سال 1361 مراجعه مي‌كنيم:
آقاي رجوي معتقد است كه «6ماه و 1 رأي» به مسايل زير پاسخ داده است:
1 ـ پاسخ به مسائل مبرم و موضعي:
ـ ما را اساساً از ورود در مباحث «من چند رأي؟» و «تو چند رأي؟ و همهٌ عواقب زيان‌بار احتمالي آن بر عليه جنبش و آلترناتيو بي‌نياز مي‌كند.
ـ وحدت دروني شورا را استحكام مي‌بخشد.
ـ راه و حق متساوي را براي آنهايي كه شرايط ورود به شورا را دارند ولي هنوز نيامده‌اند به غايت باز مي‌گذارد.
ـ مهمتر از همه از هرگونه تحميل شورا (و اعضاي آن) و دولت موقت به مردم ايران مانع شده و از ايجاد كمترين مانع در برابر انتخابات آزادانهٌ مردم و شائبهٌ هرگونه «جاخوش كردن» بعدي دولت موقت و شورا ، احتراز مي‌كند.
2 ـ پاسخ به مسائل فني
الف ـ به اين سؤال كه آيا اتحاد اعضاي شورا تاكتيكي است يا استراتژيكي پاسخ نهايي داده است. اگر چه پاسخ دقيق سؤال را بايستي در ماهيت ايدئولوژيكي و طبقاتي هر عضو شورا و نحوهٌ تلقي او از اصول و برنامه‌هاي مشخص شورا جستجو كرد... اما اكنون مسألهٌ 6 ماه و 1 رأي پاسخ عمومي را مي‌دهد: «شرط همكاري در شورا... مقيد بودن به يك ائتلاف و اتحاد استراتژيكي نيست و بدون اين‌كه بخواهيم انتظارات ذهني ايجاد كنيم، در كادر برنامه و مصوبات شورا به آزمايش 6 ماهه (بعد از سرنگوني خميني ) قناعت كرده‌ايم. آزمايشي كه به‌طور توأم هم دست ملت ايران و هم دست تك تك اعضاي شورا را در انتخاب نهايي خود در شرايطي كاملاً دموكراتيك باز مي‌گذارد.
ب ـ دومين مشكلي كه حل مي‌شود مشكل كم و كيف هر يك از اعضاي كنوني يا آيندهٌ شوراست. يعني مسأله‌يي كه تا كنون به صورتهاي مختلف از صحبت‌ها و نوشته‌هاي رسمي گرفته تا حرفهاي درگوشي عنوان شده و از خود من نيز تا كنون صدها بار به‌طور شفاهي و كتبي پرسيده‌اند كه في‌المثل فلان سازمان يا نيروي عضو شورا «چند نفر» است؟ يا «چه كاري از آن برمي‌آيد»؟ و غيره... ما با پذيرش يك رأي مساوي براي همهٌ سازمانها و گروههاي عضو شورا اين مشكل را نيز از اساس از موضوعيت انداختيم. يعني وقتي پذيرفتيم كه چه سازمان مجاهدين خلق و چه حزب ... و چه ساير نيروها و چه حتي يك شخصيت تنها، همگي داراي يك رأي هستند و وقتي پذيرفتيم كه تصميمات شورا به شرط عدم مخالفت سازمانهاي عضو (چه مجاهدين و چه يك تشكل 20 ـ 10 نفره) اتخاذ مي‌شود، فكر مي‌كنم ديگر مطالبي از اين قبيل كه هر سازماني چند نفر است؟ و چه تعداد هوادار دارد و... موضوعيتي براي طرح و ايجاد مشكل و سوءتفاهم نخواهد داشت. نتيجه:
«شورا به شرط التزام نيروهاي مستقل (ناوابسته) به برنامه و مصوباتش به‌طور عام به همهٌ گرايشات و تمايلات ملي، مردمي، ترقيخواهانه، انقلابي، اسلامي و غيراسلامي خوش آمد گفته و صرف‌نظر از عدد و رقم و تعداد و توانايي سياسي يا نظامي آنها، در حيطهٌ تصميمات شورا براي آنها حق رأي و نظردهي متساوي قائل شده است».
«بنابراين خواهش مي‌كنم از اين پس ديگر... سؤال نكنيد كه پس "فاصله كمي و كيفي مجاهدين با ديگران" چه شد؟! اگر في‌الواقع چنين فاصله‌يي در كار است به اعتقاد مجاهدين و بر اساس همان مسئوليتي كه از آغاز پذيرفته‌اند، هرگز آن را به محاسبهٌ عددي و رقمي نكشانيد. ما در حال عميق‌ترين انقلاب تاريخ اجتماعي و سياسي ايران هستيم. موضوع اين انقلاب انسان اجتماعي ايراني است كه به اميد و اعتمادش به شدت خيانت شده و تا اعماق دل جريحه‌دار و خسته‌اش كرده‌اند. اگر شما مبشر شفا و رحمت و رهايي براي اين خلقيد، اگر مي‌خواهيد فديهٌ راه "آزادي انتخاب" او بشويد، از محاسبات و حسابگريهاي رايج سياسي بالكل دست بشوييد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر