فصل اول: چگونه رؤیای یکدست‌سازی به کابوس تبدیل شد؟
بخش اول
۱ـ خامنهای در سخنان نوروزی سال ۱۴۰۱، برگماری رئیسی را شیرینی سال ۱۴۰۰نامید.
پس از یکسال، اکنون تمام اهدافی که خامنهای طی یک شعبده‌بازی بیرمق انتخاباتی و با یک جراحی بی‌سابقه در هرم قدرت، برایش برنامه‌ریزی کرده بود، بدون پاسخ مانده است. روز ۵ مرداد روزنامهٔ حکومتی «مستقل» نوشت: «یکسال از دولت رئیسی گذشت اما صحنهٴ سیاست به نفع او و حامیانش نیست. دولت در مواجهه با واقعیتهای جامعهٔ ایران و بحرانهای آن دچار کندی و چالشهای جدی شده است... در حالیکه رئیسی وعده‌های رنگینی برای سفره‌های مردم داشت، با شکست مذاکرات و گرایش بیشتر به شرق و اقدامات اقتصادی دولت در داخل، جامعه از بهبود اوضاع اقتصادی هر روز ناامیدتر میشود... شاید تنها کاری که آقای رئیسی انجام داده اجرایی کردن برنامهٔ سال ۸۴ در حوزهٔ حجاب و عفاف بوده است، اجرایی کردن حجاب و عفاف تنها کار رئیسی در یک سال است».آن چه را که اکنون در مقابل چشم همگان قرار دارد و کارگزاران نظام هم به آن اعتراف می‌کنند، شورا در هنگام مهندسی ننگین و رسوای ولی‌فقیه برای به کرسی نشاندن یک جلّاد در پست ریاست جمهوری، پیش‌بینی کرده بود.
شورا بر آن بود که خامنهای به‌دلیل بحرانهای وخیم داخلی و در وحشت از تکرار وقایعی هم‌چون قیام اعتراضی آبان ۱۳۹۸، که بنیادهای رژیم را به لرزه انداخت، سیاست انقباض با ترکیب یک‌دست سه قوه را به‌عنوان تنها و آخرین راه‌حل برای حفظ نظامش انتخاب کرد.
شعبده‌بازی خامنهای در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با فضاحتی بی‌سابقه و با تحریم اکثریت قاطع مردم روی صحنه رفت و بر تابلوِ وزارت کشور نام عامل قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به‌عنوان برنده نوشته شد تا بدین ترتیب کلید پاستور به آخوند بدنام داده شود.
پیرامون این راه‌کار ولی‌فقیه، مسئول شورای ملّی مقاومت ایران با پیش بینی افزوده شدن بحرانهای رژیم گفت: «تنفیذ و منصوب کردن جلّاد به‌عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفه ارتجاع، نقطهٔ عطف و تغییر ریل در قطار ولایت، سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی است» (۱۲ مرداد ۱۴۰۰).
در بیانیهٔ سال گذشتهٔ شورا پیرامون نمایشی که منجر به برآمد رئیسی شد، آمده است: «آن چه در روز جمعه ۲۸ خرداد به‌عنوان "سیزدهمین دورهٴ انتخابات ریاست جمهوری" انجام شد نه یک انتخابات آزاد و رقابتی، بلکه نمایشی برای انتصاب یک جلّاد بدنام در پست قوه مجریهٔ نظام ولایت فقیه بود. مدتها پیش از اجرای این شعبده، جدالهای درون هرم قدرت پیرامون آن شروع شد. در ابتدا، برای گرم کردن تنور نمایش، شایع کردند که "پاسداران" برای در دست گرفتن قدرت اجرایی خیز برداشته‌اند؛ و در این مورد موجی از مخالفت به راه افتاد. استعفا یا اخراج سرکردهٔ یکی از مهمترین قرارگاههای سپاه و اعلام کاندیداتوری از جانب او، به شایعه برای مدتی دامن زد. اما خامنهای که از مدتها پیش برای این نمایش سناریو نوشته بود، گام‌به‌گام "اپیزود" های سناریوی خود را کارگردانی می‌کرد...
رد صلاحیتهای گسترده توسط شورای نگهبان و تأیید چند مهرهٔ نمایشی برای رقابت با رئیسی را وحید حقّانیان، مهرهٔ دفتر خامنهای، که بسیار به او نزدیک و به"گماشتهٔ " وردست "آقا" معروف است، همزمان با اعلام نتایج، برملا کرد. وی روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰طی یادداشتی که در خبرگزاری حکومتی"ایسنا" منتشر شد، نوشت: "لازم است توجه داشته باشیم که در این مقطع حساس، از تلاش‌های صبورانهٴ جناب آقای محسن رضایی و جناب آقای دکتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، کمال تشکّر را داشته باشیم. این برادران با وجود فشارهای شدید عده‌یی و با تحلیل و افکار خاص، صحنه انتخابات را ترک ننموده و خود را نامزد پوششی فرض نکرده و تا آخر رقابتهای انتخاباتی، با انرژی، باور و جدیت در صحنه باقی ماندند تا انتخابات ۱۴۰۰ به‌رغم تبلیغات چندین ماهه و سنگین دشمنان، رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد و درصد مشارکت، از پیش‌بینی‌های حضرات بالاتر برود. در اینجا لازم است این نکته را اضافه کنم که آقای دکتر همتی هم به این معنا کمک کردند، زیرا ضدانقلاب و دشمنان کشور، انتخابات را تحریم [کردند] و عده‌یی هم متأسفانه در داخل، ناآگاهانه و یا از سر غفلت، شعار "رأی بی‌رأی" را سر می‌دادند. سران جبهه اصلاحات هم با توجه به انتقاد و نارضایتی شدید و عمومی اقشار مختلف مردم از دولت مستقر، و با توجه به ضعف عملکرد آنان و تأثیرگذاری گرانی‌ها و نابسامانی‌ها بر روی زندگی روزمرهٴ آنان، حاضر نبودند آبروی خود را به خطر بیندازند و رسماً با عنوان "جبهه اصلاحات" به میدان بیایند و تنها به این بسنده کردند که تعدادی از احزاب و افراد خاص را ترغیب به حمایت از آقای همتی نمایند که نتیجهٔ همهٔ این فرآیندها و نارضایتی شدید مردم برای عدم رأی آوری آقای همتی ـ که خود اتّفاقاً عضوی از دولت مستقر و فاقد مقبولیت به حساب می‌آمد ـ کافی می‌نمود و از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. بنابراین حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی، امداد الهی به حساب آمده و یقیناً باید گفت اینها خود را به گونه‌یی، دانسته یا ندانسته، خرج انقلاب کردند وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیتها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی‌نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی، این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی‌کرد، یقیناً چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌وجود می‌آمد».
۲ـ خامنهای با ترکیب رئیسی، اژه‌ای و پاسدار قالیباف حاکمیت یک‌دست تشکیل داد و در واقع سه قوه، مطیع فرمان ولایت مطلقه و مجری اوامر وی شدند. این امر باعث شد که برخی در جناح مغلوب نوشتند که عملاً «جمهوریت» پایان یافته و هم قدرت خامنهای بیش از شاه و هم اختیارات رئیسی کمتر از نخست‌وزیر شاه شده است. ما به ازای این انقباض قدرت در دستان ولی‌فقیه، برخلاف دولتهای قبلی، تمام کاستیها و ضعفها و نقصانها، این بار، به‌طور مستقیم به پای ولی‌فقیه نوشته میشود. شعار علیه رئیسی در جنبش‌های اعتراضی با شعار علیه روحانی به‌طور کامل متفاوت است. در حالی که شعار مرگ بر روحانی کمرنگ کردن مرگ بر خامنهای بود، شعار مرگ بر رئیسی مساوی و همان شعار مرگ بر خامنهای است.
پس از برگماری رئیسی و یک‌دستی حاکمیت، خانم مریم رجوی در تحلیلی از نمایش انتخابات رژیم و پیامدهای آن خاطرنشان کرد که «مقاومت ایران از قبل مسیر انقباض شتابان و سلّاخی و حذف درونی رژیم ملایان در مرحلهٔ پایانی را پیش‌بینی و اعلام کرده بود. این حقیقت در انتخابات رژیم بر ملا و ثابت شد: بالاترین شکست و رسوایی در تاریخچهٔ شعبدههای انتخاباتی رژیم آخوندی. آنقدر که آخوند علَم الهدی، نماینده و امام جمعهٔ خامنهای در مشهد، که پدر زن رئیسی است، به صراحت گفت: کسانی که رأی نمی‌دهند یا رأی باطله می‌دهند، رأی به مجاهدین می‌دهند.
رژیم ولایت فقیه برای بستن شکافهای بی‌انتهایش به‌منظور سدبستن در برابر قیامهایی که پیش روست، یعنی برای بقا و جلوگیری از سرنگونی محتوم، جلّاد ۶۷ را رئیس‌جمهور خود کرده است، اما در واقع گور خود را به‌دست خود کنده است. مثل عقربی که در محاصره آتش سرانجام خود را نیش می‌زند. هیچ چیز جز هراس از قیام و احتضار سیاسی ولایت فقیه، روی کارآوردن رئیسی را توضیح نمی‌دهد؛ کسی که حتّی منتظری، جانشین خمینی، هم گفت در شمار کسانی است که بزرگترین جنایت را در این رژیم انجام داده و اسم او را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.
رئیسی دست‌اندرکار قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ بوده که ۹۰درصد آنها از مجاهدین بودند. رئیسی قبل و بعد از آن هم در شکنجه و اعدام هزاران نفر دست داشته است.
حالا نگاه کنید: یک جلّاد در رأس دستگاه اجرایی، یک مجری اعدام و شکنجه‌گر بدنام به اسم اژه‌ای (وزیر قبلی گشتاپو) در رأس دستگاه قضایی، یک آخوند خونخوار در رأس کلّ رژیم؛ راستی که گلّة آدم‌خواران تکمیل است. همین ترکیب از هزار نمود و نشانه در اثبات موقعیت سرنگونی ولایت فقیه نافذتر است.
خامنهای از دو سال پیش می‌گفت برای عبور از دشواریها یک دولت جوان حزب‌اللّهی را سرِ کار می‌آورد. حالا جلّادی را آورده که خودش کانون دشواریهای رژیم است و ولایت فقیه را از چاله درآورده و به چاه می‌اندازد؛ جلّادی که هیچ بارقة بشری در خود ندارد. از رباتهایی است که در قضاییهٔ ولایت فقیه "قاضی سالب حیات" نامیده می‌شوند و برای کشتن برنامه‌ریزی شده‌اند» (اجلاس جهانی ایران آزاد، ۱۹تیر۱۴۰۰).
۳ ـ کابینه و بدنهٔ دولت رئیسی از عناصر بیت خامنهای، وزرا و مدیران دولت احمدی‌نژاد و فارغ‌التحصیلان دانشگاه موسوم به امام صادق تشکیل شده که البتّه بسیاری از آنها سابقهٔ کار در سپاه هم دارند. اشارهٴ رسانه های حکومتی به «امام صادقی» بودن این یا آن وزیر و مقام در این دوره، گویای ظهور و بلوغ یک جریان جدید در حیات سیاسی رژیم و جناح بندی‌های داخلی آن است. «مؤسسه تونی بلر برای تغییر جهان» در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نخبگان رو به صعود رئیسی: امام صادقیها، تکنوکراتهای تلقین شدهٔ ایران» نوشت: «از طریق امام صادقیها، خامنهای و حلقه‌اش معتقدند که در نهایت توانسته‌اند متعصّبان اسلام گرایی را تولید کنند که تخصّص فنّی برای ادارهٴ یک دولت اسلامی را دارند... این تغییرات، که اولین تغییرات در نوع خود در ۴۲ سال گذشته است، تغییر تعادل قدرت در رژیم ایران است».
بدین ترتیب علاوه بر دو رکن بیت ولی‌فقیه و سپاه پاسداران، شاهد رکن جدیدی موسوم به «امام صادقی» ها در شاکلهٔ قدرت هستیم. البتّه «امام صادقی» ها در درون حاکمیت، بهویژه در دورهٴ احمدی‌نژاد از سال ۸۵ راه پیدا کردند و در ارگانهای وابسته به خامنهای، از شورای نگهبان تا بیت خامنهای و در بین امام جمعه‌ها و قوه قضاییه و حتّی در بین مدیران میانی دولت روحانی حضور داشتند، ولی با دولت رئیسی در سطح گسترده و در بالای هرم قدرت جای گرفته‌اند.
نظام ولایت فقیه در ۴۳ سال گذشته با تنش بین «مکتب و مکتبی» و «تخصّص و متخصّص» مواجه بود و در دولتها، تکنوکراتها، عملاً، حضور بیشتری از مکتبیها داشتند. خامنهای و حلقهٔ نزدیک به او که خط «دولت حزب اللّهی» و «پاکسازی غربگراها» را پیگیری می‌کردند، برای شکل دادن چنین دولتی به‌دنبال «تکنوکراتهای متعهّد ایدئولوژیک مجهّز به هر دو دانش مدرن و آموزشهای مذهبی ـ ایدئولوژیک» بودند. آنها دهه‌ها سوء‌مدیریت در حاکمیت فاسد آخوندها را به گردن تکنوکراتهای غربگرایی می‌انداختند که آموزشهای مذهبی لازم را برای ادارهٴ «دولت اسلامی» ندیده‌اند. در این رابطه دانشگاه موسوم به «امام صادق» را برای تربیت تکنوکراتهای «اسلامی» راه انداختند تا فارغ‌التحصیلان آن در هر رشته‌یی، علاوه بر واحدهای تخصّصی، ۸۰ واحد «معارف اسلامی» را بگذرانند.
واضح است که این توهّمات ارتجاعی، حذف و جراحی ته‌ماندهٴ عناصر دارای تجربهٔ مدیریت را در دولت رئیسی، که باید آن را دولت جلّادان و پاسداران نامید، موجب شد. با حذف عناصر باندهای «اصلاح طلب» (خاتمی، موسوی، کروبی و...)، «اعتدال» (حسن روحانی، ظریف و...) و «اصولگرای سنّتی» (ناطق نوری، علی لاریجانی و...) از حاکمیت، در حال حاضر دولت رئیسی که خودش در تظاهرات مردمی «شش کلاسة بیسواد» لقب گرفته، ترکیب آشفته‌یی به شرح زیر است:
ـ «امام صادقی» های تازه به دوران رسیده (در ردهٴ سنّی ۳۷ تا ۵۰ ساله) با مدارک پوشالی «دکترا» یا «کارشناس معارف اسلامی»؛
ـ منصوبان دفتر خامنهای و بنیادهای وابسته به ولی‌فقیه (از جمله، معاون اول رئیسی از ستاد اجرایی فرمان امام، وزیر نفت از بنیاد مستضعفان، وزیر کار و رفاه اجتماعی از کمیتهٔ امداد امام)؛
ـ چندین مهرهٔ دورهٴ احمدی‌نژاد در ردهٴ وزیر و معاون وزیر و تعداد قابل توجهی از آنها در انتصابهای وزارتخانه‌ها.
روز ۷ آذر ۱۴۰۰ هنگامی که انتصاب پاسدار یوسف نوری به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش رژیم در مجلس ارتجاع تصویب شد، دبیرخانهٔ شورای ملّی مقاومت با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کرد: پاسدار نوری نقش فعّالی در فرستادن کودکان و دانش‌آموزان به روی میدانهای مین داشته و به‌نظر می‌رسد این تنها ربط محتوایی (!) این پاسدار جنایتکار با آموزش و پرورش است. وی که سال‌ها از مدیران بنیادهای غارت و چپاول سپاه، موسوم به قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد شهید و ایثارگران بوده، در سخنرانی خود در مجلس گفت: آموزش و پرورش را باید به مدرسهٔ تربیتی قاسم سلیمانی تبدیل کنیم.
این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند که با انتصاب پاسدار نوری به وزارت آموزش و پرورش، تعداد پاسداران و عوامل نیروی قدس در کابینه رئیسی به ۱۳ نفر شامل ۹ وزیر و ۴ تن از معاونان او بالغ میشود. رئیسی ۹ پاسدار را هم به استانداری منصوب کرده است.
وزیر کشور کابینه رئیسی، پاسدار احمد وحیدی، اولین فرمانده نیروی تروریستی قدس در سالهای ۱۳۶۷تا ۱۳۷۶ است. وی به‌دلیل نقشی که در انفجار مرگبار تروریستی در کانون یهودیان آرژانتین (آمیا) در تیرماه 1۳۷3 داشت، از سوی قضاییه آرژانتین و پلیس بین‌الملل تحت پیگرد است.
دبیرخانهٔ شورا در 1۷ مرداد ۱۴۰۰ نیز اعلام کرده بود: محمد مخبر، سرکردهٴ چپاول در بیت خامنهای، که به‌عنوان معاون اول رئیسی منصوب شده، از بستگان خامنهای است که از سال ۱۳86 ریاست امپراتوری عظیم چپاول و غارت ولایت فقیه موسوم به ستاد «اجرای فرمان خمینی» را به عهده دارد. مخبر نقش فعّالی در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی سپاه و شبه‌نظامیان مزدورش در کشورهای منطقه داشته است.
مخبر در سالهای گذشته در ارتباط تنگاتنگ با قضاییه جلّادان نقش به سزایی در تصرف و مصادرهٴ اموال مردم، بهویژه خانواده و بستگان مجاهدین و زندانیان سیاسی و پیروان مذاهب مختلف داشته است.
محمد مخبر در سال ۱۳۸۹ بهخاطر نقشش در فعالیت‌های موشکی و اتمی رژیم در لیست تحریم‌های اتّحادیه اروپا قرار گرفت. وی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا از جمله، بهخاطر مصادرهٴ داراییهای مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی به نفع خامنهای در لیست تحریم‌های ایالات متّحده آمریکا قرار گرفت.
غلامحسین اسماعیلی که رئیسی او را به‌عنوان رئیس دفتر خود گمارده، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رئیس سازمان زندانها بود. رسوایی شکنجهٔ زندانیان، بهویژه در اوین، تا آنجا بالا گرفت که رژیم ناچار به عزل او از ریاست سازمان زندانها شد. پیش از ریاست سازمان زندانها، غلامحسین اسماعیلی، دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد بود که بسیاری از دستگیریها، شکنجه‌ها و اعدامها زیر نظر او صورت گرفته است. اتّحادیة اروپا در فروردین ۱۳۹۰، اسماعیلی را به‌دلیل نقض گسترده و شدید حقوق‌بشر، از جمله، مشارکت در بازداشت معترضان سیاسی و پنهان‌کاری نقض حقوق‌بشر در زندانها تحریم کرد.
۴ ـ پس از یک‌دستکردن حاکمیت، تضادهای درونی هرم قدرت، به اَشکال مختلف، ادامه داشت. این تضادها در پنج زمینهٴ «تضاد دولت با مجلس»، «تضادها در درون دولت»، «تضاد در درون مجلس»، «تضاد دولت و باندهای حاکمیت» و «تضاد نظام با باند مغلوب و مراجع» بارز شده و متأثّر از تضاد کلّ حاکمیت با مردم و مقاومت بالا گرفت.
در حالیکه رئیسی وعده داد بود بعد از تحلیف در نیمهٔ مرداد۱۴۰۰ ظرف یک هفته کابینهاش را معرفی کند، تشکیل کابینه بر سر سهمیه‌خواهی باندی تا ۵ شهریور۱۴۰۰ به تأخیر افتاد. با توافق قالیباف و با نظر مستقیم خامنهای، رئیسی یک کابینه 1۹ نفره را به مجلس معرفی کرد ولی در مجلس باندهایی که به سهم خود نرسیده بودند تضادهای پشت‌پرده را علنی کردند و در نهایت ۱۸ وزیر رأی اعتماد گرفتند.
تضاد دیگری که بارز شد بر سر پاسدار سرتیپ سعید محمد بود که رئیسی می‌خواست او را وارد دولت یا شهردار تهران کند، اما با مخالفت شدید قالیباف مواجه شد، زیرا سعید محمد در افشای پروندهٴ هلدینگ یاس (مربوط به قالیباف) نقش داشت.
مجلس یازدهم، که گام اول سیاست انقباضی خامنهای بود و اکثریت عمدهٴ اعضای آن به فرموده خواستار کاندیداتوری رئیسی شدند، در عملکرد یک‌ساله بر سر غارت و قدرت، هم در بین اشغالگران بهارستان و هم، در رابطه با دولت رئیسی، درگیریها و مخاصمات زیادی داشتند.
تضاد مهم دیگری که پس از برگماری رئیسی بالا گرفته، تضاد بین مراجع و حوزهها به شُمول آخوندهای حکومتیِ باند مغلوب با خامنهای و خط یک‌دست سازی حاکمیت است. به‌نحوی که در حوزهها مخالفت با ولایت فقیه و خامنهای صداهای آشکاری پیدا کرده و موجب نگرانی ولی‌فقیه ارتجاع و دست‌بوسان او شده است.
روزنامهٔ سپاه پاسداران می‌نویسد: «امروزه چهار نسل از دوران مرجعیت آیت الله حائری سپری شده و میراث او در حوزهٔ قم، افزون بر چالشهای نظری، در معرض معارضه های عملی نیز قرار دارد. حوزه اینک، اگر‌چه بسا دانشوران زبده، در رشته های گوناگون علوم اسلامی پرورده و ظرفیت چالش با نظریهپردازیهای معارض را دارد، اما به‌جد باید مراقب خطر نفوذ باشد! نفوذ اندیشه‌هایی که با توجیهات فقهی، انفعال و گوشه نشینی روحانیت را می‌طلبد و هم چنین نفوذ عناصری که با منابع مالی مجهول، درصدد مرجع تراشی و قطب سازی در این نهاد پر قدمت بر‌آمده اند» (جوان، ۲۶اسفند ۱۴۰۰).
«نفوذ»! مورد نظر روزنامهٔ وابسته به سپاه پاسداران، نفوذ عملیاتی یا تاکتیکی نیست، نوعی تئوری پردازی در مقابل تئوری موسوم به ولایت فقیه است که به قول این روزنامه دارد در حوزه، سر و سخنگوی «مرجع» پیدا می‌کند.
خامنهای در دیدار با اعضای خبرگان ارتجاع در روز 1۹ اسفند ۱۴۰۰ پیرامون این چالش به «خواص اغواشده» و کسانی که «عنوانی و امکانی و احیاناً سوادی دارند» اشاره کرد و در ادامه گفت: «وسیلهٔ اغوای توده‌های مردم، اغوای خواص است. امروز یکی از کارهای مهم، اغوای خواص جامعه است، کسانی که عنوانی دارند و امکانی دارند و احیاناً سوادی دارند و مانند اینها. چون وقتی خواص اغوا شدند، اگر به این خواص اغواشده فرصت داده بشود و امکان داده بشود، راحت، تودة مردم را اغوا خواهند کرد. یکی از سنگین‌ترین جنگهای نرم تاریخ کشور ما، امروز، در همین زمینه در جریان است. دارند دائم با مزدورپروری، با حرام‌خوارسازی، با لَطایف الحیل افرادی را حرام‌خوار می‌کنند؛ وقتی حرام‌خوار شد، مثل حیوان جلّال، دیگر خیلی مشکل میشود او را از حرام‌خواری دور کرد. و مزدور پروری می‌کنند؛ بعضی‌ها را با تهدید، بعضی‌ها را با تطمیع و انواع و اقسام این چیزها. خُب، بنابراین الآن یک جنگ نرم سختی وجود دارد» .
از حرفهای موهن و رکیک خامنهای که بگذریم، اعتراف او به وجود یک «جنگ نرمِ سخت»! در داخل حاکمیت، اعتراف به بحران جدیدی در حاکمیت است؛ بحرانی که مانند کوه یخی شناور قسمت اعظم آن ناپیداست و فقط نوک آن را می‌توان دید، اما وجود دارد و چالش دیگری برای ولایت شیطانی خامنهای است. آخوند اَعرافی، از گماشتگان خامنهای در حوزه، از «جریان» هایی صحبت کرد که «می‌خواهند حوزه را به سمت سکولاریسم و نگاه تجزیهیی سوق دهند»! (سایت حکومتی «حوزه»، اول آذر ۱۴۰۰).
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر