در قرون وسطا [قرن چهارم تا شانزدهم میلادی] که حاکمیت سیاسیِ فئودالیسم و سلطهٔ مذهبی کلیسا دست در دست هم داشتند، «قانون» و قداست آن، شمشیر میان حاکمیت سیاسی ـ مذهبی و مردم بود. قانون را که می‌نوشت؟ قانون‌گذاران قسم خورده و منتخب قدرت سیاسی و هیمنهٔ مذهبی.
این‌گونه بود که نقض قانون مصوب قانون‌گذاران وفادار به حاکمیت، بزرگ‌ترین جرم نابخشودنی و نقض فرمان مدون الهی محسوب می‌شد! چرا که کلیسای قرون وسطا، واسط میان حاکمیت سیاسیِ فئودالیسم و خداوند بود!
در تاریک‌ترین قرنهای موسوم به «قرون وسطا»ی اروپا، حاکمیت مذهبیِ کلیسا که مدافع تمام‌عیار قانون بود، تحت این عنوان، از هیچ جنایتی در امور علمی، سیاسی و اخلاقی کوتاه نمی‌آمد. هر نوع کشف یا نظریهٔ علمیِ ناقض الوهیت کلیسا و نیز شناخت قوانین هستی در بیرون از هژمونی و قوانین مصوب کلیسا، مشمول سنگین‌ترین حکم مجازات و مرگ با حیرت‌آورترین روش‌های ضدبشری می‌شد.
چنین بود سرنوشت معترضان، آزادیخواهان، اندیش‌مندان و دانشمندان در روزگار استیلای قانون مصوب فئودالیسم و کلیسا در عصر تقدس‌مآبیِ سرکوب‌گرِ روشنگری.
بدین سبب بوده است که با شکل‌گیریِ چنین ادبیاتی مبتذل در حوزهٔ سیاست، مخالفان و روشنگران و شورشگران علیه دیکتاتوریها، خراب‌کاران و تروریست‌های وابسته به بیگانگان معرفی شده‌اند و می‌شوند.
اکنون میراث‌بر چنین نگرش قرون‌وسطایی به قوانین مصوب قانون‌گذاران قسم خورده به حاکمیت مطلق ولایت فقیه، نظام ملایان با اتاق فکر کارگزاران سیاسی و رسانه‌یی‌اش است. این اتاق فکر دولتی و رسانه‌یی با ادبیات سیاسی ــ نعلینی ــ ولایی، مخالفان و شورشگرانی به‌وسعت جغرافیای ایران را ناقضان قانون، اغتشاش‌گر و منافق معرفی می‌کند!
اکنون خیزش و شورش و قیامی سراسری در ایران‌زمین علیه کلیت نظام ولایت فقیه در جریان و غلیان است. یک دادخواهیِ نهفته در خانه‌خانهٔ ایران، به میدان آشکارگی و نبرد با بیدادگریِ نهادینه شده در قوانین و سیاست حاکم پای نهاده است. اکثریت قاطع مردم ایران خواهان نفی تمامیت این نظام و برچیدن قانون اساسی و قوانین تابعهٔ آن هستند. این مطالبهٔ اکثریت میلیونیِ مردم ایران بر اساس منشور حقوق‌بشر، یک نظرسنجی و رفراندوم علیه حکومت ولایت فقیه محسوب می‌شود.
بنابراین آنچه اکنون در مهر ۱۴۰۱ در کف خیابانهای شهرهای ایران جریان و غلیان دارد، دارای مشروعیت سیاسی و حقوقی و منطبق بر مواد سی‌گانهٔ منشور بین‌الملل حقوق‌بشر است.
با این پیشینهٔ تلقیِ مرتجعین و جنایتکاران از قانون در اعصار کهن و با این تصریحاًت منشور حقوق‌بشر بر حق مبارزه و دادخواهی و شورش علیه مرتجعین و جنایتکاران، روزنامهٔ حکومتی رسالت ــ که همواره در منظر اکثریت مردم ایران از بانیان جنایت شناخته شده است ــ خیزش و شورش مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیهی را «اغتشاش ناقض قانون» معرفی می‌کند. این روزنامه که تلاش می‌کند وحشت رژیم از خیزش و قیامی تکامل‌یافته‌تر از قیامهای پیشین را با ادبیات مبتذل آخوندی به سطح مطالبهٔ قوانینی برای «حال کردن عده‌یی» نازل کند، در شمارهٔ روز ۱۰مهر ۱۴۰۱ خود می‌نویسد:
«آنچه این روزها در جریان است، مانور قانون‌گریزی و حمله به قانون است. این روزها شاهد آنیم که چون عده‌یی با قوانین جاری مملکت حال نمی‌کنند، حق دارند خیابان‌ها را ببندند و شهر را به‌هم بریزند».
سپس بنا بر ارثیه‌یی که از ادبیات رسانه‌ییِ دیکتاتورهای تاریخ برده است، همان صفات و برچسب‌های کلیشه‌یی و زنگارگرفتهٔ اعصار و قرون را به مبارزان، شورشگران، دادخواهان، جویندگان آزادی و برابری‌طلبان نسبت می‌دهد و ادامه می‌دهد:
«این عده سپس زمینه را برای حضور اوباش حرفه‌یی و اغتشاش‌گران بعضاً سازمان‌دهی شده فراهم می‌کنند تا آنها نیز شرایط را برای عملیات تروریستها در استانهای مرزی مهیا کنند»!
اما از آنجا که اتاق فکر نظام و قلم به‌مزدان رسانه‌یی‌اش خوب حالی‌شان است که ریشهٔ خیزش‌ها و شورش‌ها و قیام‌ها، «سرمایه‌های اجتماعی» و اعتبار و «اقناع در افکار عمومی» دارند، این واقعیت را با زبانی معکوس همراه با چاشنی هراس از استمرار قیام‌ها، این‌گونه جلوه می‌دهد:
«لازم است نهادهای ذی‌ربط با اقناع افکار عمومی، برای اعادهٔ سرمایهٔ اجتماعی تلاش کرده و از سرمایهٔ اجتماعی قانون‌ستیزان، هر چه بیشتر بکاهند».
واقعیت این است که قانون و حقوق و سیاست در ایران ۴۳سال گذشته، ملعبه‌های بزرگ‌ترین جنایت‌کاری و دجالگری و زن‌ستیزی بوده‌اند. به همین دلیل هم امروز در کف خیابانهای شهرهای ایران، از قضا هم قانون، هم حقوق و هم سیاست آخوندنوشته و مصوب شده و اجرا شده، چالش‌برانگیزترین موضوعات آشتی‌ناپذیر میان مردم و حاکمیت شده‌اند. این روزها در کف خیابانهای شهرهای ایران، روزها و مکانهای تعیین‌تکلیف همه‌جانبهٔ یک جامعه با یک حاکمیت اشغالگر، متجاوز و قرون‌وسطایی در هیأت نظام ولایت فقیه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر