در ۲شماره گذشته به درگیریهای کردستان پس از انقلاب ضدسلطنتی اشاره کردیم و دیدیم که چگونه خمینی با فتوا و حکم خودش و سخنرانی‌های هیستریک بر طبل جنگ و سرکوب در کردستان می‌کوبید و در نقطه مقابل چگونه مجاهدین به دفاع از حقوق ملیتها و به‌ویژه حقوق مردم کردستان می‌پرداختند و با ارائهٔ طرح های مشخص، سیاست سرکوب خمینی را به چالش می‌کشیدند.
تلاش برای راه‌حل سیاسی تنها شیوه حل مسأله کردستان ـ پاییز ۱۳۵۸
درگیریها و سرکوب خونین در کردستان در تابستان و پاییز ۱۳۵۸ ادامه داشت. راه‌حل خمینی، ادامهٔ جنگ و سرکوب نظامی بود تا کردها از حقوق خودشان صرف‌نظر کنند و در نقطه مقابل مجاهدین خواهان آتش‌بس و راه‌حل سیاسی و به‌رسمیت شناختن حقوق مردم کردستان ایران بودند.
هفتم آبان ۵۸ نشریه مجاهد در مطلبی با عنوان «اه‌حل سیاسی تنها شیوه حل مسأله کردستان» نوشت:
«مسأله کردستان یک مسأله ملی‌ست و بنا بر ماهیت آن، جنگ و کشتار از نظر ما محکوم است و چنان‌چه دولت نیز قصد پیشقدمی در حل مسأله را دارد در قدم اول باید آتش‌بس فوری داده و کشتار را محکوم نموده و از طرف خود متخلفین را به شدیدترین وجهی تنبیه نماید.
تنها در این صورت می‌توان جنگ‌افروزان منطقه کردستان را به مردم شناساند.
طفره رفتن از این گام اولیه و ابتدایی چیزی را روشن نمی‌کند جز این‌که دولت هنوز به راه‌حل نظامی چشم امید دوخته و بنا بر این پیش‌بینی آینده از نظر ما چندان مشکل نیست.
به‌نظر ما موفقیت چندانی برای سفر ۳وزیر نمی‌توان تصور کرد و فقط در صورت تغییر مشی دولت و اعلام صریح این‌که راه‌حل سیاسی تنها راه‌حل مسأله و بالمال موفقیت اقدامات است می‌توان به پایان جنگ امید بست. سرزمین به‌خون طپیده کردستان را چیزی جز یک راه‌حل سیاسی به آرامش بازنمی‌گرداند».
البته باید یادآوری کرد که در آن زمان هنوز شورای ملی مقاومت و طرح خودمختاری وجود نداشت. به همین دلیل ما پیشینه‌ها را در موضع‌گیریهای مجاهدین که بعداً تشکیل‌دهنده شورای ملی مقاومت شدند، جستجو می‌کنیم، آن هم در شرایطی که خمینی و کارگزارانش بر طبل سرکوب در کردستان می‌کوبیدند و هموطنان کرد را ضدانقلاب معرفی می‌کردند.
واقعیت این بود که ارتجاع حاکم با ایدئولوژی خمینی، در حل مسائل اجتماعی و سیاسی، پاسخی جز سرکوب و قهقرا نداشت. در ایدئولوژی و نظرگاه خمینی جایی برای احقاق حقوق مردم، جایی برای دموکراسی و آزادی و جایی برای خودمختاری و اداره امور داخلی وجود نداشت و نمی‌تواند وجود داشته باشد.
اما در مقابل خمینی، مجاهدین حرف دیگری داشتند.
راه‌حل ملی و انقلابی
موسی خیابانی طی مصاحبه‌یی با نشریه مجاهد در پاسخ به این سؤال که چه کسی در کردستان پیروز می‌شود گفت:
«ما درباره مسأله ملیتها و نحوه حل آن نقطه‌نظرهای روشنی داریم که آنها را از همان ابتدا یعنی از فردای پیروزی قیام خونین خلقمان اعلام کرده‌ایم.
ما همزمان با وقایع گنبد هشدار داده و بعد از آن هم در موارد و مناسبتهای مختلف با پیش‌بینی وقایع احتمالی اعلام خطر کرده و راه‌حلهای اصولی و صحیح مسائل را که به‌نظرمان می‌رسیده، عرضه کرده‌ایم که البته مورد توجه قرار نگرفته است.
متأسفانه ما در ماههای اخیر شاهد وقایع خونین کردستان هستیم که در زمینه همان مسأله ملیتها اتفاق افتاده است و نشانه برخوردهای نادرست و غیراصولی و ناتوانی در حل صحیح مسأله است.
به‌نظر ما مسأله ملیتها یک راه‌حل اساسی و اصولی دارد که البته راهی است کاملاً شناخته‌شده. و هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست و آن عبارتست از ”به‌رسمیت شناختن اصل حق تعیین سرنوشت و ادارهٔ امور داخلی در چهارچوب وحدت و تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور“. البته روشن است که این یک راه‌حل انقلابی است و این‌که چه کسی بتواند از عهده آن برآید مطلب دیگری است».(نشریه مجاهد شماره ۹ – ۱۴آبان ۱۳۵۸)
مجاهدین در تاریخ ۲۳آبان ۵۸، یعنی ۱۸روز قبل از رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه که آن را تحریم کردند، طی پیام فوری به مجلس خبرگان خمینی نوشتند:
«نسل مشتاق و به‌خون نشسته ما، حتی با صرف‌نظر کردن از نحوه انتخاب و ترکیب گروهی خبرگان و پایان‌یافتن مدت وکالت قانونی آنها در رأس یک ماه، باز هم از دادن رأی مثبت به مصوبات کنونی آنها معذور است...
نیازی به تکرار نیست که در این میهن، نسل مشتاق و به‌خون نشستهای چشم‌انتظار است و حتی با صرف‌نظر کردن از نحوه انتخابات و ترکیب گروهی آقایان و طول مدت قانونی وکالتشان(یک ماه)، چنان‌چه موارد زیر در فصل قانون مراعات نگردد، از دادن رأی مثبت معذور است:
محدود نمودن حقوق مالکیت و تصرف، در چارچوب قرآنی و مکتبی «کار»
منوط نمودن بهره‌وری از زمین و محصول، به کسی که بر روی آن «کار» کرده است
تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین‌اند و ارادهٔ خود را تنها از طریق یک مجلس و یک قانون واحد انقلابی و اسلامی بیان می‌کنند
اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی
اعاده حقوق همه ملیتها و اقدام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه امور داخلی‌شان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور
تضمین آزادی همه احزاب و گروهها تا مرز قیام مسلحانه که تنها معنی واقعیت کلمه چندپهلوی «توطئه» است.»
(تلگراف فوری مجاهدین به مجلس خبرگان ـ نشریه مجاهد ۲۸آبان ۱۳۵۸)
می‌بینیم که مجاهدین از ابتدا گفتند که به قانون اساسی ولایت فقیه رأی نمی‌دهند مگر قانونی که حاکمیت مردم(نه حاکمیت ولایت فقیه) در آن تصریح شده باشد. همچنین «اعاده حقوق همه ملیتها و اقوام مبتنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه امور داخلی‌شان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور» و نیز «تضمین آزادی همه احزاب و گروهها تا مرز قیام مسلحانه» به‌جای کلمه چندپهلوی توطئه که در فرهنگ و قوانین شیخ و شاه رایج بود.
اما خمینی در ۲۶آبان ۱۳۵۸ یعنی ۲هفته قبل از رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه دجالانه به کردستان روی خوش نشان داد و در حکمی که صادر کرد از هیأت ویژه دولت در مورد کردستان خواست به مذاکره بپردازند تا آرامش و رفاه برقرار شود...
خمینی در اوج دجالیت و فریبکاری این بار نوشت: «از هیأت ویژه می‌خواهم که به مذاکرات خود با کمال حسن‌نیت ادامه دهند و با شخصیتهای مذهبی و سیاسی و ملی و سایر قشرها تماس بگیرند تا تأمین خواسته‌های آنان که خواست ما نیز هست به‌طور دلخواه بشود و آرامش و امن که از بزرگترین نعمت‌های الهی است در منطقه برقرار گردد و شما برادران کرد در کنار سایر برادران به‌طور رفاه و آسایش زندگی نموده و طمع اجانب برای همیشه از کشورمان قطع شود.»(پیام خمینی به مردم کردستان ـ ۲۶آبان ۵۸ ـ صحیفه نور جلد ۱۰ صفحه ۱۹۸)
اما آیا هیچ گفتگویی انجام شد؟!
پاسخ روشن است. چنین مذاکراتی هیچ زمان محقق نشد.
به گواه تاریخ، حکم خمینی فقط و فقط جنبه تبلیغاتی داشت و هرگز مذاکراتی انجام نشد. و البته مجاهدین بارها به همین فرمان تبلیغاتی خمینی استناد کردند و صداقت آخوندها را به چالش کشیدند و خواهان پایان درگیریهای کردستان و گفتگو با احزاب و گروههای کردستان برای پایان درگیریها و رسیدن به راه‌حلی اصولی شدند.
در نشریه شماره ۱۴ مجاهد به تاریخ ۱۹آذر ۵۸ آمده است:
«مردم را آزاد بگذارید که انتخابشان را بکنند و وقتی چنین انتخاب آزادی صورت گرفت دیگر اشکال‌تراشی نکنید و با طرف مقابلتان به گفتگو نشسته و اختیارات مقتضی را به او بدهید زیرا از دو حال خارج نیست:
۱- یا نمایندگان و رهبری مزبور شایسته است که فبها...
۲- و یا شایسته نیست که به هر حال جبر تاریخ است و باید لااقل برای یک دوره به آن تن داد. چرا که مردمی که به آن رهبری یا حزب یا شخصیت ابراز اعتماد کرده‌اند خودشان بایستی در عمل به نتیجه مورد نظر برسند البته ما مطمئن هستیم که این مطالب آن‌قدر ساده و پیش‌پا افتاده است که جای هیچ اماّ و اگر ندارد.
بنابراین ما اعلام می‌کنیم که:
خودداری از مذاکره با رهبران و احزاب مورد اعتماد مردم در کردستان(که از طریق یک نظرپرسی آزاد نیز قابل تحقیق بیشتر است) در واقع چیزی جز اعلام جنگ مجدد در منطقه نیست. و علیهذا پس از تمرکز قدرتهای تصمیم‌گیری و اجرا‌یی در شورای انقلاب دیگر تا آنجا که به دولت مرکزی مربوط می‌شود هیچ بهانه‌ای در این رابطه برای جنگ‌افروزی نباید پذیرفته شود».
نمایش رفراندوم قانون اساسی
رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲آذر ۱۳۵۸ به اجرا گذاشته شد و بعد هم اعلام کردند ۹۹،۵درصد شرکت‌کنندگان رأی مثبت داده‌اند و تصویب شد!
این در شرایطی بود که از یک ماه قبل خمینی فضای سیاسی را با گروگانگیری در سفارت آمریکا قبضه کرده بود.
هدف چنان‌که بعدها مهره‌های رژیم به زبانهای مختلف بیان کردند از یک طرف در کورنر گذاشتن و به حاشیه راندن مجاهدین بود و از طرف دیگر لیبرال‌زدایی از ملغمه لیبرال-ارتجاعی حاکمیت در آن روزگار... بود.
به‌عنوان مثال، موسوی اردبیلی، قاضی‌القضات خمینی، در آبان ۱۳۶۴ در سالگرد گروگانگیری گفت: «گروگانگیری باعث سقوط دولت موقت بازرگان، انزوای لیبرالها و شکست مجاهدین شد». و به همین خاطر خمینی آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول عنوان کرد.
همچنین در ۱۰آبان ۱۳۷۹ پاسدار سرتیپ سیف‌اللهی، فرمانده ستاد نصر در امور عراق و مشاور خامنه‌ای، همان‌طور که در خبرگزاری جمهوری اسلامی هم آمده است، گفت: ا«ولین فایده گرفتن سفارت آمریکا و گروگانگیری در رابطه با امنیت نظام این بود که در شرایطی شکل گرفت که مجاهدین سعی می‌کردند مبانی انقلاب اسلامی را تخریب کنند».
بله! خمینی فضای سیاسی را با گروگانگیری یک ماه قبل از رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه قبضه کرده بود اما مجاهدین جا نزدند و در کمال شجاعت به وظیفه ایدئولوژیک و تاریخی خودشان در تحریم رفراندوم ولایت فقیه عمل کردند.
درست روز بعد از پایان رفراندوم یعنی در روز ۱۳آذر، پیشنهاد تشکیل شورای ملی صلح کردستان را برای آتش‌بس و گفتگو با احزاب و شخصیتهای مورد اعتماد مردم کردستان ایران ارائه دادند هر چند که گوش خمینی به‌هیچ‌وجه بدهکار نبود.
انتخابات ریاست‌جمهوری
در دیماه ۱۳۵۸ به اولین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از انقلاب ضدسلطنتی رسیدیم. انتخاباتی که مسعود رجوی در آن کاندید شده بود و کردستان و گروههای سیاسی آن یکپارچه از او حمایت کردند و اعلام کردند به کاندیدای مجاهدین رأی خواهند داد.
مسعود رجوی طی سخنانی در گردهمایی انتخاباتی در دانشگاه تهران بر روی آزادی به‌عنوان جوهر و مفهوم حرکت تاریخ تأکید کرد و گفت: «فلسفه هر انقلاب عروج بر قله‌های آزادیست».
رجوی در این سخنرانی با تأکید مجدد بر راه‌حل ملی و انقلابی و «تامین حقوق ملیتها» و آزادی آنان از ستم مضاعف گفت:
«به همه مردم ما ستم می‌شد، اما این ستم وقتی که به هموطنان کرد یا به بلوچ و ترکمن و عرب‌مان می‌رسید، مضاعف می‌شد. از سرمایه‌گذاریها در آنجا خبری نیست، از پیشرفت در آنجا خبری نیست...
مسائل ملی ما یک واقعیت هستند و جز به شیوه انقلابی قادر به حل آنها نخواهیم بود...».
تنگنای نظام از کاندیدای نسل انقلاب و دخالت خمینی برای حذف مسعود رجوی
با گسترش حمایت‌های مردمی در تهران و شهرستانها و حمایت یکپارچه کردستان و استقبال اقلیتهای مذهبی از کاندیداتوری مسعود رجوی، خمینی وارد صحنه شد. خمینی برخلاف وعده «عدم دخالت در انتخابات» کاندیداتوری مسعود رجوی را برنتابید و چند روز بعد او را با یک فتوا به خاطر رای ندادن به قانون اساسی ولایت فقیه و پایبندی به حاکمیت مردم حذف کرد.
روزنامه اطلاعات ۳۰دیماه ۵۸ با تیتر «مسعود رجوی از دور مبارزات خارج شد» از قول خمینی نوشت: «کسانی که به‌قانون اساسی رأی مثبت نداده‌اند حق ندارند رئیس‌جمهور شوند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر