در شماره‌های قبل به پروسه ۵ساله بحث خودمختاری از سال ۵۷ تا ۶۲ اشاره کردیم و در قسمت پایانی این سلسله مقاله به متون و مواد مشخص در طرح شورای ملی مقاومت خواهیم پرداخت.
سرانجام در ۱۷آبان سال ۶۲ بحثها و بررسی‌ها و تلاشهای شورای ملی مقاومت که خودش داستان گفتارهای جداگانه‌ای است، به ثمر نشست و طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران به‌اتفاق آرا در شورا به‌تصویب رسید.
همزمان برای رفع هر گونه سوءتفاهم در مورد صلاحیت قانونگذاری شورای ملی مقاومت، یک ماده واحده هم در همان جلسه رأی‌گیری به‌تصویب رسید و تصریح شد که قانونگذاری در نظام جمهوری آینده ایران پس از سرنگونی رژیم آخوندها در صلاحیت مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی است و هیچیک از مصوبات شورای ملی مقاومت نباید بخشی از قانون اساسی نظام جمهوری آینده کشور تلقی شود. چرا که وضع قانون اساسی در جمهوری آینده کشور منحصراً از طریق مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی منتخب مردم ایران با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی عموم مردم است.
متعاقباً مسئول شورای ملی مقاومت ایران، طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران را طی پیامی به مردم ایران به‌ویژه مردم کردستان تقدیم کرد.
«هموطنان عزیز، مردم سراسر ایران، هموطنان مقاوم کرد، پیشمرگان دلیر، بدین وسیله طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران را به استحضار عموم می‌رسانم؛ طرح حاضر نتیجه‌ٔ مطالعات و بررسی‌های جامع و بحثها و مشورت‌های فراوان و جلسات متعدد و متمادی شورا طی ۷ماه گذشته است.
به این ترتیب شورای ملی مقاومت به مثابه‌ٔ تنها جانشین دموکراتیک و قدرتمند برای رژیم سرکوبگر و خون‌آشام خمینی بار دیگر در مسیر آزادی و استقلال میهن و دفاع از تمامیت ارضی ایران و حاکمیت و وحدت ملی تمامی این مرز و بوم، راه‌حلی عادلانه، صلح‌آمیز و دموکراتیک برای یکی از مسائل بغرنج سیاسی و تاریخی کشورمان جستجو کرده است. منظور مسألهٔ کردستان ایران و ملیت ستم‌زدهٔ کرد در میهن ماست که طی سالیان متمادی تحت ستم مضاعف رژیمهای مختلف به‌سر برده و ناگزیر از مقاومت و مبارزه بوده است.
شورای ملی مقاومت… برای نخستین بار در طول تاریخ ایران بر سر یکی از بغرنج‌ترین مسائل کشور یعنی مسألهٔ خودمختاری کردستان به‌اتفاق آرا در یک طرح مشخص به‌توافق رسیده است.
علیهذا از جانب شورای ملی مقاومت همراه و همصدا با همهٔ شخصیت‌ها و سازمانها، احزاب و گروههای عضو یا وابسته به آن تصویب طرح حاضر را به‌مثابه یک موفقیت عظیم سیاسی در بنای ایرانی آزاد و عاری از قهر و انتقام و ستم به عموم هموطنان در سراسر کشور و به‌ویژه در کردستان تبریک و تهنیت گفته و با ایمان به سقوط محتوم و اجتناب‌ناپذیر رژیم درمانده و جنگ‌افروز خمینی، صلح و صفای پایدار داخلی و خارجی را در تمامی این میهن مجروح و خونین آرزو می‌کنم.
مسعود رجوی ۱۷آبان ۱۳۶۲».(نشریهٔ مجاهد شمارهٔ ۱۷۷ - ۱۹آبان ۱۳۶۲)
در همان زمان دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، دکتر عبدالرحمن قاسملو در ۲۴آذر ۱۳۶۲ در مصاحبه با رادیو صدای کردستان تصویب طرح خودمختاری را یک موفقیت بزرگ و تاریخی توصیف کرد.
مواضع دبیرکل حزب دموکرات کردستان در رابطه با طرح خودمختاری
من تصویب این طرح را موفقیت بزرگ و موفقیت تاریخی می‌دانم چرا که برای نخستین بار سازمانهای مترقی بسیاری چون سازمان مجاهدین خلق ایران و شخصیتهای سرشناس زیادی به این نتیجه امید دارند که تصویب طرح خودمختاری کردستان برخلاف نظر دشمنان آزادی ایران نه تنها باعث تجزیه ایران نخواهد شد بلکه کمک خواهد کرد وحدت ایران مستحکم‌تر گردد.
باید روی این مسأله تأکید کنم که: سازمان مجاهدین خلق در جریان بحث و مذاکرده در مورد این طرح به‌حق نقش چشمگیری داشت و زحمت زیادی متحمل شد تا این طرح که به این ترتیب به‌تصویب رسیده است، پذیرفته شود.
من با مسئولیت تمام می‌توانم بگویم که طرحی که اکنون به‌تصویب رسیده است، از طرح ۶ماده‌ای حزب ما بیشتر است.
می‌توانم با مسئولیت این مسأله را خاطرنشان کنم که طرح خودمختاری کشورهای بسیار را مطالعه کرده‌ام – از هندوستان گرفته تا اسپانیا – و می‌توانم بگویم این را در میان کلیهٴ طرح‌های خودمختاری کشورهای دیگر به‌عنوان یکی از بهترین طرح‌ها معرفی کنم. این مسأله را نیز نباید از نظر دور داشت که این طرح، طرح خودمختاری حزب دموکرات کردستان ایران نیست...
اگر بیش از این از یک طرح خودمختاری انتظار داشته باشیم، مسأله دیگر از چارچوب خودمختاری خارج خواهد شد.
بررسی طرح خود مختاری کردستان ایران و همه مبارزات سیاسی که در تصویب این طرح به نتیجه رسید نشان می‌دهد طرح خودمختاری کردستان ایران یک طرح خلقالساعه نبود، حاصل یک جنگ سیاسی نفس‌گیر بود که مراحل آن گام‌به‌گام و با صرف بهایی سنگین توسط سازمان مجاهدین خلق ایران عمدتاً در داخل کشور و در زیر حاکمیت خمینی و به‌رغم جو هیستریکی که خمینی خون‌آشام ایجاد کرده بود طی شد تا سرانجام این تلاشها در آبان ۱۳۶۲ در طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران به بار نشست و به‌تصویب رسید.
طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران
«نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به‌عنوان ۲اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند، نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجهه همت خود قرار داده است، نظر به این‌که لازمه استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است، نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است، شورای ملی مقاومت به‌منظور تأمین و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانه مردم کردستان برای تأمین دموکراسی در ایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستم‌زده کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس ماده ۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب شده و رهنمون عمل آینده دولت موقت درباره خودمختاری کردستان خواهد بود.
ترتیبات و نحوه اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
۱ـ منطقه خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقه کردنشین کشور تعیین می‌شود.
۲ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقه خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
۳ـ اداره کلیه امور منطقه خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای اداره امور و نظارت بر فعالیت آنها به عهده شورای عالی کردستان است.
۴ـ حفظ انتظامات داخلی منطقه خودمختار به‌عهده ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات ماده ۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
۵ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی(شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است. ارتش در منطقه خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
۶ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجه عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است.
اداره سایر امور اقتصادی منطقه خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به‌نفع همه مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقه خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
۷ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبه داخلی در منطقه خودمختار است و در همه مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقه خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود. مکاتبات ادارات منطقه خودمختار کردستان با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقه خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. کلیه ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعه فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
۸ـ کلیه حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. کلیه ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
۹-نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقه خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و همچنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود.
نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند.
۱۰ـ ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژه دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند. به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژه ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
۱۱ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفه خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعه کلیه مناطق عقب‌افتاده کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقه خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد.
۱۲ـ مردم منطقه خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در اداره امور کشور مشارکت خواهند نمود.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به‌اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به‌تصویب رسید. مسئول شورای ملی مقاومت ـ مسعود رجوی».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر