جدایی دین و دولت نوعی نگرش سیاسی است که بر مبنای آن دین و حکومت باید از یکدیگر جدا بوده و در امور مربوط به هم دخالت نکنند. این مفهوم بیشتر در مقابل تئوکراسی یا حاکمیت دینی قرار می‌گیرد.
برای نخستین بار سنت آگوستین در قرن چهارم میلادی از جدایی دین و دولت سخن به میان آورد. در قرن ۱۶ این نظر رواج کامل یافت. در قرن ۱۷ توماس هایس، فیلسوف انگلیسی، آن را تقویت کرد. او معتقد بود که قدرت روحانی و حکومت باید از هم جدا باشند. در قرون معاصر جدایی دین و دولت به قانون اساسی کشورهای پیشرفته جهان راه یافته و جا باز کرده است.
دیکتاتوری آخوندی که دین را ملعبه برای قدرت و حکومت و توجیه اعمال آن قرار داده به‌شدت از هر گونه طرح جدایی دین و دولت هراسان است.
اما به‌رغم همهٔ این فریب‌کاری‌ها امروزه دیگر طشت رسوایی تحریف اسلام و تبدیل آن به ابزاری برای سرکوب و چپاول از بام دنیا به زیر افتاده و مردم ایران آن را برنمی‌تابند.
***
شورای ملی مقاومت از سالیان پیش، با فهم این ضرورت، بحث دین و دولت را در یکی از اجلاسیه‌های خود مورد بررسی قرار داد و در روز ۲۱آبانماه ۱۳۶۴، به‌اتفاق آراء، طرح شورای ملی مقاومت دربارهٔ رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب به تصویب رساند.
در طرح شورای ملی مقاومت درباره رابطه دین و دولت آمده است:
«۱ـ اعمال هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ‌یک از شهروندان به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ـ هر گونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.».
مسئول شورای ملی مقاومت، مسعود رجوی طی پیامی در تاریخ ۲۱آبان ۶۴ در مورد اهمیت تصویب این طرح نوشت:
«...این طرح که در چارچوب برنامه دولت موقت و مصوبات پیشین شورای ملی مقاومت تنظیم شده است، بار دیگر بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه احاد ملت و ملغی شناختن همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی و برابری همه شهروندان در مقابل قانون صرف‌نظر از اعتقاداتشان تصریح می‌کند، در این طرح همچنین بر تضمین حقوق فردی و اجتماعی مردم، مصرح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هر گونه تفتیش عقیده که لازمه حفظ شئون و حیثیات انسانی است، تأکید شده و حقوق مربوطه به‌طور جامع و فراگیر، با صراحت تمام و عاری از هر گونه ابهام، مورد به مورد مشخص گردیده است.
بدین ترتیب شورای ملی مقاومت یعنی یگانه جانشین دموکراتیک در برابر استبداد مذهبی و قرون‌وسطایی رژیم خمینی، در رابطه با یکی از مسائل بغرنج اجتماعی و سیاسی جامعه ما یعنی وجود ادیان مختلف و فرقه‌ها و نحله‌های مذهبی گوناگون، بار دیگر ماهیت عمیقاً مردمی و دموکراتیک خود را بارز می‌سازد و در برابر تفرقه‌اندازی‌ها و اجبارات و تبعیضات ارتجاعی و ستمهای مضاعف رژیم خمینی بر اقلیتهای مذهبی کشور، تساوی حقوق اجتماعی و سیاسی کلیه احاد ملت را نوید می‌دهد و چشم‌انداز یک زندگی سرشار از صلح و صفا و همبستگی بر اساس وحدت ملی را در برابر مردم سراسر ایران و پیروان تمامی مذاهب و ادیان مختلف بازمی‌گشاید».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر