در هفته‌های اخیر، ایران شاهد تشدید کم‌سابقه‌ای در سرکوب سیاسی بوده است؛ سرکوبی که نه‌تنها در خیابان‌ها، بلکه در پشت دیوارهای بلند زندان‌ها نمود آشکار دارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که احکام سنگین، به‌ویژه اعدام، علیه زندانیان سیاسی بار دیگر به‌صورت سازمان‌یافته صادر می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ی آغاز فصلی تازه در خشونت حکومتی باشد.کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، در بیانیه‌ای هشدار داده که موج جدید سرکوب، بویژه علیه اعضای وابسته یا منتسب به سازمان مجاهدین خلق، با هدف تسویه‌حساب خونین سیاسی آغاز شده است. بر اساس این بیانیه، حداقل ۱۵ نفر به اتهام‌هایی چون «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» به مرگ محکوم شده‌اند، آن هم در شرایطی که بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی بوده و محاکماتشان فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده است.
این موج جدید، بازتاب‌دهنده استفاده ابزاری رژیم ایران از اعدام به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی است؛ روشی که سابقه‌ای طولانی از سال‌های نخست پس از انقلاب تا اعدامهای گسترده ۱۳۶۷ دارد. تکرار این الگوها زنگ خطر جدی برای مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی است.
آن‌چه این بار نگران‌کننده‌تر می‌نماید، هم‌زمانی این سرکوب با مذاکرات هسته‌ای است. رژیم ایران، در حرکتی دوگانه، با نمایش چهره‌ای دیپلماتیک در خارج از کشور، در داخل به سرکوب شدید منتقدان و مخالفان روی آورده است. این تضاد آشکار، جامعه جهانی را با یک پرسش جدی مواجه می‌سازد: آیا منافع ژئوپلیتیک، باید بر دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق‌بشری اولویت پیدا کند؟
کمیته آلمانی همبستگی از دولت آلمان، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری خواسته است که به‌طور علنی علیه این احکام و سیاست سرکوب موضع‌گیری کنند. ابزارهایی همچون اعمال تحریم‌های هدفمند، تعلیق مذاکرات و حمایت از گزارش‌گران مستقل سازمان ملل، می‌توانند فشار مؤثری بر رژیم وارد کنند تا از ادامه این روند دست بردارد.
اکنون بیش از هر زمان دیگر، لازم است که حقوق بشر به‌عنوان محور سیاست خارجی در قبال ایران تعریف شود. بی‌تفاوتی در برابر نقض سیستماتیک حق حیات، شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی، تنها به تکرار فاجعه‌هایی چون قتل‌عام ۱۳۶۷ منجر خواهد شد. جهان نباید دوباره از کنار چنین فجایع خاموش عبور کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر