در ادامهٔ برنامه ۱۰ماده‌ای رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای ایران آزاد فردا، این بار به ماده ۲
می‌پردازیم:
آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی
انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت‌ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و کارخانه‌ها
***
اگر در زیر یک تیتر کلی بخواهیم این ماده را خلاصه کنیم «کثرت‌گرایی» بهترین کلمه برای آن است. علاوه بر کثرت‌گرایی، آن را رواداری و بردباری سیاسی نیز می‌توان معنا کرد. این رواداری خود را در پایبندی به آزادیهای سیاسی نشان می‌دهد مانند:
«آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات،آزادی مطبوعات و فضای مجازی»
برای تضمین این آزادیها لازم است، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت‌ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و کارخانه‌ها در دستور قرار گیرد. در ادامه خواهیم گفت که چرا در این ماده بر انحلال نهادهای سرکوبگر تصریح شده است.
***
این ماده از برنامهٔ ۱۰ماده‌ای مریم رجوی، بر مادهٔ ۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر منطبق است. این ماده می‌گوید:
«هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند گردد.»
کثرت‌گرایی
کثرت‌گرایی یا پلورالیسم Pluralism as a political philosophy یک نوع نگرش فلسفی ـ سیاسی است که به تنوع فکری و پذیرش نظرهای مختلف تکیه دارد. پلورالیسم در زمینه‌های گوناگون از جمله، علم، مذهب، سیاست و فلسفه قابل تعریف است اما آنچه در بحث کنونی در مد نظر قرار دارد، همان پلورالیسم سیاسی است. پلورالیسم سیاسی در واقع به‌معنای پذیرش گوناگونی عقیدهها و علاقه‌ها در بین مردم یک جامعه است. کثرت‌گرایی در دنیای امروز ما نشانه‌ای از ترقی‌خواهی، مدرنیسم و مدنیت است و می‌توان روی بردار ترقی، نیروها و جریانهای سیاسی را با آن سنجید. حتی یکی از شاخصهای جدی برای تشخیص عیار دموکراسی واقعی در حکومت‌ها، نوع تنظیم آنها با عقیدهها و طرزتفکرهای مختلف و حتی مخالف و دگراندیشان است.
کثرت‌گرایی با پذیرش چندصدایی و گوناگونی گرایش‌ها خواهان آن است که تمامی آحاد یک جامعه، طی یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اختلاف‌های درونی خود را با بردباری و از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنند. زمانی که اعضای یک جامعه صرف‌نظر از اعتقاد، مذهب، جنسیت و نژاد بتوانند در تصمیم‌گیر‌ی‌ها و نیز در حاکمیت سیاسی شرکت کنند، احساس مشارکت و هم‌چنین تعهد بیشتری در آن جامعه احساس خواهد شد و به همین دلیل امکان تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص و شکل‌گیری استبداد و انحصار از بین خواهد رفت.
به‌دلیل جغرافیا و تاریخ ویژه ایران و تنوع آن در زمینه‌های مختلف قومی و مذهبی و فرهنگی و... کثرت‌گرایی واقعی‌ترین پاسخ برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
مقاومت ایران با پایه‌ریزی و اعلام شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۶۰ و نیز با تصویب طرح همبستگی ملی ایرانیان، پیوسته به‌دنبال تحقق این کثرت‌گرایی نه در پهنه نظری که در یک مبارزه تنگاتنگ و نفس‌گیر با نظام برآمده از ولایت فقیه بوده است. در قسمتی از اطلاعیة مسعود رجوی به تاریخ ۱۳آبان ۸۱ به‌مناسبت اعلام طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی آمده است: «به‌منظور اتحاد عمل نیروها و جریانهای سیاسی که خواهان همکاری و همراهی مبارزاتی هستند، اما به هر دلیل نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانند اعضا و پشتیبانان متعهد شورا یا اعضای و هواداران متعهد سازمانهای عضو شورا، التزام به برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و دیگر مصوبات شورا را پذیرا شوند، شورای ملی مقاومت طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را تصویب کرد و آن را به همه نیروها و جریانهای سیاسی آزادیخواه و استقلال‌طلب ایران پیشنهاد نمود».
برای شناخت بیشتر از ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای و آزادیهای تصریح شده در آن، لازم است نگاهی به وضعیت موجود و بنیادهای فکری نظام ولایت فقیه داشته باشیم.
تعارض ماهوی نظام ولایت فقیه با کثرت‌گرایی و آزادی
مقاومت ایران در برهه‌یی از تاریخ ایران از کثرت‌گرایی و آزادی در اشکال مختلف آن دفاع می‌کند که در نقطه مقابل، حکومت ولایت فقیه به‌صورتی هیستریک با آن ضدیت دارد. آخوند مصباح یزدی در سال ۸۹ در جمع شماری از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران گفت:
«امروز آن فتنه (قیام ۸۸) تمام شده، فردا نوبت فتنه دیگر و آزمایشی جدید در کلاسهای بالاتر است، هنوز کسانی در سایت‌هایشان می‌نویسند که حکومت امام، حکومت دیکتاتوری بود و ما طرفدار پلورالیسم سیاسی هستیم. صریحاً می‌گویند ما به‌جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی می‌خواهیم».
در یک بررسی کلی، نظام ولایت فقیه، در طینت و بنیادهای فکری خود، از اساس به مقولة «حقوق‌بشر» اعتقاد ندارد و آن را محصول یک «فکر الحادی» می‌داند؛ بر این اساس به حقوق‌بشر یک پسوند اضافه کرده است تا در «حقوق‌بشر اسلامی!» قوانین ضدبشری خود را بگنجاند و توجیه کند. بهترین دلیل بر این مدعا، گماردن قصابان شناخته شده خود به سمت «دبیر ستاد حقوق‌بشر!» می‌باشد. جالب این‌که دبیر حقوق‌بشر و ستاد او، قسمتی از قوه قضاییه می‌باشد. با این پارادوکس مضحک، بدیهی است که چاقو دسته خودش را نخواهید برید.
از منظر خمینی به‌عنوان بنیانگذار و تئوریسین این نظام، جامعه در حکم صغار و ولی‌فقیه در حکم قیم آنان است؛ یعنی رابطه عبد و ولی یا بنده و ارباب بین این دو برقرار است. به جای رأی دادن باید سرسپار بی‌چون و چرای نظام بود. یک بار آخوند محسن غرویان گفت: «حکومت مال مردم نیست، حکومت متعلق به خداست. در انتخابات و رفراندوم‌ها، مردم برای بیعت با ولایت فقیه می‌روند، نه برای تعیین حکم خدا». (رسالت ۲۲دی ۸۴)
در این نظرگاه، مفاهیمی مانند دموکراسی و پارلمان مخدوش‌کننده ولایت فقیه است و آزادی احزاب باعث ایجاد «فتنه!» می‌شود و آزادیهای فردی «فساد!» به‌بار می‌آورد. حکم فضای مجازی نیز از پیش تعیین‌تکلیف است. جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، فیلتر کردن سایت‌های اینترنتـی و شبکه‌های اجتماعی در وحشت از قیام، دستگیری و شکنجه هر صدای مخالف بخشی از «حقوق‌بشر اسلامی!» هستند که دبیر ستاد حقوق‌بشر در قصاب‌خانة قضاییه به دفاع از آن مشغول است. در واقع تعارض ولایت فقیه با کثرت‌گرایی و آزادی یک تعارض ماهوی است؛ یعنی وجود یکی در گرو نفی دیگری است و برعکس.
ستیز با آزادی در این حاکمیت قرون‌وسطایی فقط مربوط به آزادی بیان، قلم، مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی و نیز آزادی سیاسی نیست. این حکومت در کشتار آزادی تا آنجا پیش رفته که با پوشش، نحوه زندگی، ظاهر افراد و علاقه‌ها و سلیقه‌های آنان (آزادیهای فردی) نیز درمی‌افتد و می‌خواهد همه را به شکل و شمایل خود درآورد. این میزان از آزادی‌ستیزی در جهان کم‌سابقه است.
تبلور ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای در برخی سخنرانی‌های خانم مریم رجوی
مریم رجوی ـ گردهمایی به‌سوی قله پیروزی ـ پاریس ـ ۸تیر ۱۳۸۷
«... روزی می‌آید که زندگی در جهنم ولایت‌فقیه جای خود را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک خواهد داد، تا هر کس حق داشته باشد در تصمیم‌گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه خود شرکت کند و حق تغییر حکومت برای مردم محترم باشد. روزی می‌آید که به‌جای این برهوت سوخته، صد گل در هر جای ایران بشکفد. با آزادی هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا. روزی که در آن، قلمی شکسته و زبانی دیگر بریده نمی‌شود. روزی می‌آید که در آن جراثقالهای اعدام و اتاقهای شکنجه و تعزیر، فقط نامهای وحشت‌آوری در افسانه‌هاست»...
مریم رجوی ـ گردهمایی بزرگ ایرانیان ـ ۳۰خرداد ۱۳۸۸
«... ما برآنیم که دست در دست مردممان، خواسته برحق ملت ایران برای تغییر دموکراتیک را محقق کنیم. هدف ما برقراری یک جمهوری بر اساس کثرت‌گرایی است. جامعه‌ای بر اساس احترام به حقوق‌بشر که در آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد... یک نظام اقتصادی جدید مبتنی بر فرصت‌های برابر برای همة مردم که جایی برای غارتهای نجومی آخوندها باقی نگذارد.
و یک دادگستری و دستگاه مستقل عدالت، بر اساس استانداردهای به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی ...».
مریم رجوی ـ گردهمایی «حمایت از مقاومت، برای تغییر در ایران» ـ ۳تیر ۱۳۹۱
«... بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به‌دست گرفتن قدرت به‌هر قیمت، نبوده و نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است.
و هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، همین که در مزار شهیدانمان در خاوران باشیم، برای ما کافی است. هدف ما، یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند. برنامه ما در این ۳کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری».
ضرورت انحلال نهادهای سرکوبگر
وجه مکمل مادة ۲ انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت‌ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و کارخانه‌هاست. ممکن است این سوال پیش بیاید که پس از سرنگونی نظام ولایت فقیه، این نهادها نیز از سر راه برداشته می‌شوند، تأکید بر انحلال آنها چه ضرورتی دارد؟
این تأکید از آنجا ضروری است که هر گونه امکان تجدید حیات این نهادها با اسامی جدید را از بین ببرد. یکی از خواستهای مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی تغییر ساختار ارتش شاهنشاهی بود. خمینی هرگز به چنین کاری تن نداد؛ زیرا می‌خواست با حفظ ساختار ارتش، منویات سرکوبگرانة و جنگ‌طلبانة خود را پیش ببرد. البته به این نیز اکتفا نکرد و ارگان‌های سرکوب خود مانند کمیته‌های ضدخلقی و سپاه پاسداران را به‌وجود آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر