جلسهٔ غیرعلنی یکشنبه ۱۳آبان مجلس ارتجاع به‌آیینه‌یی از بحران و شقه‌یی که قیام سراسری مردم ایران بر رژیم مستولی کرده، تبدیل شد.
اگر چه از این جلسه، اطلاعات اندکی به‌بیرون درز کرده، اما از همین اندک، به‌مثابهٔ نوک کوه یخ، می‌توان ابعاد این بحران را ارزیابی کرد. از جمله با آنچه تحت عنوان «حواشی» این جلسه در برخی رسانه‌های حکومتی منعکس شده، می‌توان دریافت که این جلسه برای حل و فصل مسائل ناشی از تنش و جدال بالا گرفته بر سر قیام و مهار آن فیمابین دولت و مجلس ترتیب یافته بود.در این جلسه، رئیسی جلاد از مجلس انقباضی «گلایه» کرده و نسبت «به‌اتخاذ تصمیمات غلط در مجلس و کمیسیون‌ها» «هشدار» داد. وی هم‌چنین «خواستار انصاف نمایندگان در قضاوتها، نسبت به‌عملکرد وزرا و مدیران استان» شد» و از آنها خواست «بعد از معرفی گزینه‌ها و مدیران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم نهایی را برعهده مسئول مربوطه بگذارند» (خبرگزاری ایرنا ـ ۱۳آذر).
ادامهٔ گزارش خبرگزاری رسمی دولت، حاکی از بروز تشنج در این جلسه است: «برخی نمایندگان در حال گفتگو و رایزنی با وزرا [بخوانید دعوا با وزرا] بودند که موجب شد فضای مجلس شلوغ شود و آرامش لازم برای شنیدن اظهارات وزرا وجود نداشت؛ لذا رئیس مجلس دقایقی پشت تریبون حاضر شدند و از نمایندگان تقاضا کردند که آرامش جلسه را حفظ کنند».
خامنه‌ای در سخنان نوروزی۱۴۰۱، برگماری جلاد۶۷ را شیرینی سال۱۴۰۰ نامید. اکنون پس از گذشت چند ماه به‌وضوح می‌توان دید که این شیرینی به‌کام خلیفهٔ ارتجاع، زهر شده و تمام اهدافی را که او طی یک شعبده‌بازی بی‌رمق انتخاباتی و با یک جراحی بی‌سابقه در هرم قدرت، مهندسی کرده بود، به‌شکست انجامیده است.
البته اختلاف و دعوا بین دولت رئیسی و مجلس یکدست ولایی، خیلی زود و در همان چند ماه اول بروز کرد، اما این اختلافات زیر ضرب قیام و طی دو ماه و نیم اخیر، وضعیتی غیرقابل کنترل و انفجاری پیدا کرد و هیچ جلسهٔ مجلس نبود که در آن اعضای مجلس، رئیسی و دولت «ناکارآمد» او و وزارتخانه‌های «تعطیل» را که «امور را به‌امان خدا رها کرده‌اند» شلاق‌کش نکنند. هم‌چنین به‌رغم سفارشهای ولی‌فقیه مفلوک که چند بار از مجلسی‌ها خواسته بود، این قدر وزیران را برای سؤال و جواب و استیضاح به‌مجلس نکشانند و تحت فشار قرار ندهند، اما زیر این فشارهای مجلس، ۳تن از اعضای دولت رئیسی (وزیران کار، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی) برکنار شدند. با این همه باند مخالف رئیسی در مجلس با سردستگی قالیباف (که هم‌چنان سودای ریاست‌جمهوری را در سر دارد) به‌این اندازه قانع نیست و خواستار برکناری تعداد بیشتری از وزیران بی‌کفایت است. در همین رابطه رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع به‌رئیسی گوشزد کرد: «قبل از این‌که کابینه را از اکثریت بیاندازیم، آن را ترمیم کند» (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ـ ۱۲آذر).
زیر این فشارها بهادری جهرمی سخنگوی دولت وعده داد «با تصمیم رئیس‌جمهور، تا پایان ماه جاری ۱۰تغییر مدیریتی در سطح ملی و استانی صورت می‌پذیرد» (تلویزیون رژیم ۱۳آذر). این فعل و انفعالات، زهوار دررفتگی دولت رئیسی را، برملا می‌کند.
شکست رئیسی در اداره و مدیریت امور اجرایی، تنها یک وجه از شکست خامنه‌ای در مهندسی «پروژهٔ رئیسی» است. سایر وجوه این شکست، بسا مهمتر و مهلک‌تر است.
خامنه‌ای می‌خواست با ترکیب یک جلاد شناخته شده (رئیسی) یک قاتل و آدمکش (اژه‌ای) و یک «چوب به‌دست کف خیابان (پاسدار قالیباف)، حاکمیت یکدست تشکیل دهد و سه قوه، مطیع محض و مجری اوامر او باشند تا با آن بتواند در برابر قیامی که خوب می‌دانست در راه است، سد ببندد؛ اما اکنون با این قیام همگان به‌چشم می‌بینند که او در این هدف اصلی به‌سختی شکست‌خورده است.
شکست این پروژه را رهبر مقاومت به‌روشنی پیش‌بینی کرده و هنگام تنفیذ رئیسی گفته بود: «تنفیذ و منصوب کردن جلّاد به‌عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفهٔ ارتجاع، نقطهٔ عطف و تغییر ریل در قطار ولایت، سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی است» (مسعود رجوی ـ ۱۲مرداد ۱۴۰۰).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر