عالم و آدم در خارج و داخل ایران و حتا برخی درونی‌های نظام آخوندی جار می‌زنند که اکثریت مردم ایران از تمامیت این حاکمیت عبور کرده‌اند،
حالا دولت سوگلی ولی‌فقیه در حال تدارک تصویب لایحه‌یی برای تعیین حد و حدود اعتراض و تظاهرات برای چنین جامعه و مردمی است!آیا برای جامعه‌یی که به‌اعتراف کارگزاران قوه‌ٔ قضاییه، لااقل ۱۰۰هزار زندانی سیاسی در قیام هفت ماهه‌ٔ اخیر داشته است، می‌توان نوع اعتراض و حد زمانی و مکانی برای تظاهرات اعتراضی تعیین کرد؟
آیا نفس چنین لایحه‌یی ــ جدای از آن‌که در مجلس سوگلیِ ولی‌فقیه ارتجاع تصویب بشود یا نشود ــ نشان از نداشتن تحلیل و شناخت درست اتاق فکر نظام از موقعیت و شرایط جامعهٔ ایران نیست؟
یک حاکمیت چقدر باید گرفتار سرگیجه‌گی، بلاهت و خودکامه‌گیِ افسارگسیخته باشد که در برابر مردمی که هر شب و هر جای ایران فریادهای «مرگ بر دیکتاتور» و «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سرمی‌دهند، بخواهد فیلتر لایحه و آیین‌نامه بگذارد؟
لودگی، مسخرگی و فضاحت «لایحه تک فوریتی دولت درباره نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی» سوژه‌ٔ طنز و طعنه‌ٔ برخی رسانه‌های حکومتی هم شده است. یک‌سر چنین فضاحتی به نقض آشکار اصل قانون اساسی حاکمیت راه برده است؛ قانونی که سالیان پیش برخی رسانه‌های حکومتی با طعنه به خامنه‌ای، هشدار می‌دادند که «نکند بعضی‌ها اجرای قانون اساسی را هم برنمی‌تابند»! ترجمان واقعیِ آن یعنی نظام آن‌قدر در جنایت و خودکامه‌گی، حد گذرانده که اگر همین قانون اساسیِ خودنوشته را هم اجرا کند، بلادرنگ زهوار ساختارش متلاشی می‌شود و سرنگون خواهد شد.
این لایحه‌ٔ مفتضح ــ که البته دست‌مایه‌ٔ طنز و انبساط خاطر هموطنان بر روی اینترنت شده است ــ در همان بدو طرح‌اش، آن‌قدر «به ضد خودش تبدیل شده» که روزنامه حکومتی ابتکار به‌نقل از خبرآنلاین، در شماره ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۲ مفهوم آن مبنی بر «وحشت صریح» اتاق فکر نظام از «جامعه» و «شرایط وخیم» را این‌طور بازتاب می‌دهد:
«این موضوع نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان را از جامعه نمودار می‌کند. در هر کشوری متن چنین لایحه‌یی تصویب و تبدیل به قانون بشود، گویای آن است که شرایط وخیمی در داخل آن کشور حاکم است».
در قیام ۱۴۰۱ سیلی بلندمدت با هدف ویران کردن بنیاد بنای دیکتاتوری ولایت فقیهی روان شد و اوضاع سیاسی ایران به قبل از ۲۵شهریور را بازگشت‌ناپذیر کرد، حالا اتاق فکر دولت سوگلی ولی‌فقیه به تخته‌پاره‌ٔ لایحه‌ٔ مهار این سیل تمسک و توسل جسته است! پیداست مردمانی که فاعلان این سیل‌اند، این لایحه و تصویب آن را به پشیزی نمی‌گیرند. چنین چشم‌اندازی برای لایحه‌یی که شرط قطعنامه‌ٔ معترضان را تأیید دولت تعیین می‌کند، آن‌قدر حتا از منظر خودی‌های نظام قابل پیش‌بینی است که مطمئن‌اند اصلاً کسی برای آن تره هم خورد نمی‌کند:
«طبق این لایحه، یکی از شرایط صدور مجوز برای تجمع اعتراضی، ارائه همه جزییات از جمله متن قطعنامه است که باید به تأیید رسیده و از پیش مشخص باشد؟! مشکلات و موانع بر سر راه مجوز، آن‌قدر زیاد است که هیچ جریانی به خودش اجازه ورود به این صحنه را نمی‌دهد و از خیر آن [مجوز] می‌گذرد» (همان).
این لایحه بیان اوج سطح تفکر سیاسیِ مشتی جلاد و فاشیست است که اگر بخواهند قانون بنویسند، فقط محورهای تأمین منافع حاکمیت را تبدیل به به‌اصطلاح قانون و لایحه می‌کنند و از مردم می‌خواهند که خودشان را با این قانون وفق بدهند! از این رو لایحه‌های این‌چنینی را هم برای وظایف سرکوب‌گران و نان‌خورهایشان تهیه و تنظیم می‌کنند. این یکی هم نمک جلادی و فاشیستی بودن‌اش آن‌قدر شورانگیز شده است که رسانه‌ٔ خودی هم تذکر می‌دهد که ده‌شاهی عقل و شعور هم برای نوشتن لایحه لازم ست:
«این لایحه همه‌چیزش به‌نفع فرمانداری و نیروی انتظامی نوشته شده است. در این لایحه تعیین مکان را موکول به آن کرده‌اند که چه مکانهایی توسط خود دولت مشخص می‌شود».
روزنامه حکومتی شرق هم در شمارهٔ همین روز، یک بند دیگر از محصول بلاهت ــ فاشیسم را در تدوین این لایحه رونمایی نموده و در مقام دلسوزی برای نظام، هشدار می‌دهد که فقط «هیأت‌های مذهبی و هماهنگ با نظام» مشمول تجمع اعتراضی! می‌شوند:
«در ماده ۲ لایحه، هفت نوع تجمع از شمول قانون استثناء شده است؛ از جمله مراسم هیأت‌های مذهبی، راهپیمایی‌های اعلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و پیاده‌روی‌های همگانی»!
مطابق مقدمه‌ٔ منشور بین‌الملل حقوق‌بشر اعتراضات، شورش‌ها و قیام‌ها علیه دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی، نه مجوز می‌طلب‌اند، نه لایحه می‌خواهند و نه تأیید و تصویب. در ایران چهار دهه‌ٔ گذشته هم از ۳۰خرداد ۶۰ تا سال۸۸ و... تا ۱۴۰۱ و هم‌اینک ۱۴۰۲، برداشتن تمامیت نظام ولایت فقیه از سر راه تمدن و ترقی و پیشرفت و تکامل اجتماعی ایران، اراده‌ٔ نسل‌های پیاپی ایران‌زمین با عشق وصال به محبوب آزادی بوده است. تحقق این خجسته‌خواسته‌ٔ اکثریت مردم ایران، بی‌هیچ مجوز و لایحه‌یی ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر