با آغاز سال ۱۴۰۴، ایران با انبوهی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست که از سال‌های قبل به ارث رسیده‌اند. گرانی، تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و سقوط
معیشت مردم، همچون زنجیره‌ای از مشکلات به سال جدید منتقل شده و بنیان‌های لرزان حکومت را بیش از پیش به چالش کشیده است. در کنار این بحران‌ها، سیاست‌های چپاولگرانه و فساد ساختاری نهادهای قدرت، چشم‌انداز روشنی برای خروج از این وضعیت باقی نگذاشته‌اند.اقتصاد در محاصره فساد و قدرت
اقتصاد ایران همچنان در تسلط سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولی‌فقیه است. بانک‌های خصوصی، که عملاً در اختیار حلقه‌های قدرت قرار دارند، با احتکار سرمایه و سفته‌بازی، بحران‌های معیشتی را تشدید کرده‌اند. این چرخه معیوب، که سال‌هاست مردم را در تنگنای اقتصادی گرفتار کرده، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای داخلی برای حکومت تبدیل شده است.
بحران اقتصادی نه‌تنها معیشت مردم را به مرز نابودی کشانده، بلکه به یک چالش سیاسی و طبقاتی علیه ساختار حاکم تبدیل شده است. تورم فزاینده، افزایش هزینه‌های زندگی و شکاف عمیق طبقاتی، نشانه‌های یک انفجار اجتماعی در سال ۱۴۰۴ را بیش از پیش نمایان کرده است.
فرار مغزها و مهاجرت گسترده نیروی کار
یکی دیگر از میراث‌های تلخ سال ۱۴۰۳ که در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، موج گسترده مهاجرت نیروی کار متخصص است. این روند که در گذشته عمدتاً در میان نخبگان علمی مشاهده می‌شد، اکنون به سایر گروههای اجتماعی نیز تسری یافته است. از پزشکان و مهندسان تا تکنسین‌ها و کارگران ماهر، صفی طولانی برای خروج از کشور تشکیل داده‌اند. این پدیده، نه‌تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه زمینه را برای فروپاشی بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشور فراهم خواهد کرد.
نارضایتی اجتماعی و خطر انفجار طبقاتی
اکنون دیگر اعتراضات مردم صرفاً در چارچوب مطالبات صنفی باقی نمانده است. مشکلات معیشتی، که روزگاری در حد اعتراضات پراکنده نمود پیدا می‌کرد، اکنون به یک مطالبه عمومی برای تغییر بنیادین شرایط تبدیل شده است. از خیابان‌ها گرفته تا محافل داخلی حکومت، همه از خطر یک انفجار اجتماعی سخن می‌گویند.
حکومت نه‌تنها هیچ راهکاری برای برون‌رفت از این بحران ندارد، بلکه ساختار آن به گونه‌ای است که هرگونه تغییر اساسی، به‌معنای ضربه زدن به ارکان اصلی نظام خواهد بود. دست کشیدن از سیاست‌های منطقه‌ای، کاهش بودجه نهادهای سرکوبگر و پایان دادن به اقتصاد رانتی، برای حکومتی که بقای خود را بر این عوامل استوار کرده، چیزی جز یک خودکشی سیاسی نیست.
۱۴۰۴؛ سال تعیین‌تکلیف بین مردم و حاکمیت
سال جدید در حالی آغاز شده که بحران‌های انباشته‌شده، جامعه را در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار داده است. نشانه‌های یک تغییر ریشه‌ای در ساختار قدرت به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. فقر، فساد، بیکاری و سرکوب، زمینه‌ساز گسترش قیامهای مردمی شده و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ۱۴۰۴ می‌تواند سال تعیین‌تکلیف میان مردم و حاکمیت باشد.
در شرایطی که نارضایتی عمومی به اوج خود رسیده و هیچ راه‌حلی از سوی حکومت ارائه نشده، جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری برای یک تحول بنیادین آماده است. تحولی که نه از طریق سازش و اصلاحات، بلکه از مسیر یک خیزش سراسری و ساختارشکنانه رقم خواهد خورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر