خبر تعلیق احکام اعدام زندانیان سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، موجی از شادی و امید را در میان ایرانیان داخل و خارج کشور برانگیخت.
اما این شادی فراتر از یک اتفاق لحظه‌ای است؛ نشانه‌ای از پیروزی یک جبهه مقاوم در برابر حکومتی است که به اعدام متکی است.با انتشار خبر انتقال این دو زندانی به قزلحصار، جبههٔ «نه به اعدام» فوراً واکنش نشان داد و با هماهنگی گسترده، موجی از اعتراضات و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی را به راه انداخت. صفحات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی به سرعت مملو از فراخوان‌هایی برای حمایت از این زندانیان شدند و در مدت کوتاهی، فشار حداکثری به حکومت اعمال شد. این بار دیگر نشان داد که جنبش «نه به اعدام» نه‌تنها یک مطالبهٔ ملی، بلکه یک خواست بین‌المللی است که ریشه در خانه‌های مردم ایران و نهادهای حقوق بشری جهان دارد.
مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی، همراه با حمایت هماهنگ جبههٔ بیرون از زندان، تأثیری دوچندان داشت. تلاش‌های بین‌المللی و اعتبار جنبش مقاومت ایران به نتیجه رسید و با بسیج گسترده شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری، کمپینی برای جلوگیری از اعدام این دو زندانی به راه افتاد.
در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰ شخصیت سیاسی و بین‌المللی نامه‌ای فوری به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر تورک، ارسال کردند. این نامه که به گزارشگران ویژه ایران و اعدامهای خودسرانه نیز رونوشت شد، خواستار لغو فوری احکام اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی شد. در بخشی از این نامه آمده است:
«ما از شما می‌خواهیم فوراً برای نجات بهروز احسانی، ۶۹ ساله، و مهدی حسنی، ۴۸ ساله، که در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند، مداخله کنید. انتقال آن‌ها به زندان قزلحصار، همراه با قطع ارتباطات، نشانگر تدارک مقامات برای اعدام مخفیانه است. این در حالی است که آن‌ها تحت شکنجه قرار گرفته و از محاکمه عادلانه محروم بوده‌اند. جامعهٔ بین‌المللی نباید در برابر این نقض فاحش حقوق بشر سکوت کند.»
این پیروزی، انعکاسی از قدرت و جایگاه مستحکم جبههٔ «نه به اعدام» است که با اتحاد داخلی و بین‌المللی توانسته است مانع اجرای احکام اعدام شود. اکنون، وظیفهٔ این جبهه آن است که هماهنگی و سازماندهی خود را بیش از پیش تقویت کند، زیرا تنها از طریق انسجام و تلاش مستمر می‌توان به پیروزی‌های بزرگ‌تر دست یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر