نظام عمامه‌داران در هراس از اوج‌گیری فعالیت قیام‌آفرینان و کانونهای شورشی، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»!
را در یکی از کمیسیونهای مجلس سرسپرده به تصویب رساند. در اجرا، هنگامی که با واکنش شدید اجتماعی مواجه شد، آن را فریز کرد و با سرشکسته و پوزهٔ آویزان واپس تمرگید. اینک در حالی که نعش این طرح سرکوبگرانه بر روی دست‌های تصویب‌کنندگان آن قرار دارد، پیشنهاد جدیدی از سوی مجلس ارتجاع به گوش می‌رسد.«جرم‌انگاری تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی»!
یک نبش‌قبر جدید
مأموران اختناق‌ساز و متولیان سرکوب خامنه‌ای در مجلس ارتجاع، برای پیشبرد این طرح به سراغ نبش‌قبر رفته و یک ماده به «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» افزوده‌اند.
قانون یاد شده، در ۲۳بهمن۷۳ در مجلس ارتجاع به تصویب رسیده و در ۲۶اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان خامنه‌ای رسیده است.
این قانون مربوط به دورانی است که ولی‌فقیه، گزمه‌های باتون به دست خود را به پشت‌بام‌های مردم می‌فرستاد تا دیش‌های ماهواره را جمع کرده و به‌زعم خود با نفوذ استکبار جهانی بجنگند! در آن زمان هر از گاه شوهای مسخره‌یی راه‌اندازی می‌شد که در آنها نیروی انتظامی و بسیج رژیم با تانک یا زرهی و لودر از روی دیش‌ها رد می‌شدند تا به این وسیله ادعا شود که مردم خود داوطلبانه دیش‌های ماهوارهٔ منزلشان را جمع نموده و خود نیز در نابودی آنها شرکت کرده‌اند.
دون‌کیشوت‌های عمامه‌دار گمان می‌کردند که اگر با دیش‌های ماهواره یا کاست‌های ویدئو و تکنولوژی الکترونیکی دریافت، ضبط، پردازش و ذخیر و انتقال فیلم دربیفتند خواهند توانست مانع از گردش آزاد اطلاعات در ام‌القرای بنیادگرایی شده و سلطهٔ آخوندها را تا چند سده در ایران حفظ نمایند.
از آنجا که شمشیر و نیزهٔ چوبی دن‌کیشوت نمی‌تواند گردش پره‌های عظیم آسیاب بادی را متوقف کند، عملیات پرآب و تاب جمع‌آوری دیش‌های ماهواره نیز نتوانست از نفوذ و گسترش این تکنولوژی در میان مردم جلوگیری نماید؛ بلکه در عمل به آن یاری رساند.
دیری نکشید با به‌بازار آمدن کامپیوترهای خانگی و نیز تلفن هوشمند اینترنت، تجهیزات دریافت از ماهواره جای خود را به ابر داده‌های دیجیتال داد.
خامنه‌ای در حضیض فلاکت، اینک به یک قانون تاریخ گذشته و بی‌مصرف پناه برده تا با بند و بست زدن به آن، بتواند بر گردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زنجیر اسارت بیندازد.
تک مادهٔ امنیتی
مادهٔ واحده‌یی که قرار است به این قانون اضافه شود در روزنامهٔ حکومتی انتخاب. ۱۱اسفند ۱۴۰۰ درج شده است:
«ماده‌واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب۲۳/۱۱/۱۳۷۳ به شرح ذیل الحاق می‌شود. ماده الحاقی- تبلیغ هر گونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌یی یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود».
هزینهٔ سنگین برای دستگاه سرکوب
ذکر اسامی یک دوجین از نهادهای اختناق‌ساز و سرکوبگر در این مادهٔ واحده به‌خوبی نشان می‌دهد که تبلیغات مزورانهٔ حول طرح موسوم به صیانت، برای گمراه کردن افکار عمومی بوده و این طرح هدفی جز انسداد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را نداشته است.
در صورت تصویب این تک ماده، «تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توئیتر هم می‌تواند جرم تلقی شود. بر اساس این طرح، هر گونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است» (همان منبع).
این‌که خامنه‌ای موفق شود در این پوش و با این بهانه، دست به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بزند، بحثی جداگانه است و پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد اما تا همین‌جا، دو گزاره اثبات می‌شود:
۱ـ طرح موسوم به صیانت شکست‌خورده است. ورژنهای ناقص یا شبه‌ورژنهای دیگر آن نیز سرنوشتی جز این ندارند.
۲ـ معضل شمارهٔ ۱خامنه‌ای بلوغ شرایط عینی و آمادگی جامعه برای قیام و سرنگونی است. در این مسیر یکی از چاره‌ها را در بستن اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌بیند و اگر به‌گونه‌یی صریح از روی نیت خود پرده برنمی‌دارد، به‌خاطر هراس از فضای انفجاری شهرهای ایران است.
در روزهای فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین برای کارزار ملی چهارشنبه‌سوری، جرم تلقی کردن تولید محتوا در اینترنت، می‌تواند هزینهٔ سنگینی برای دستگاه سرکوب و اختناق در برداشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر