رژیم جمهوری اسلامی در اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» با بحرانی بی‌سابقه مواجه شده است. پس از تصویب این قانون در مجلس، عدم تمایل دولت به
اجرای آن و ورود شورای عالی امنیت ملی برای تعلیق موقت آن، نشان از شکاف عمیق در بدنه تصمیم‌گیری حکومت دارد. به نظر می‌رسد که تعلیق این قانون، ناشی از نگرانی رژیم از پیامدهای امنیتی و اجتماعی آن باشد. علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان، در واکنش به این تعلیق اعلام کرد که رئیس‌جمهور اجرای این قانون را به دلیل تبعات اجتماعی به شورای امنیت ملی سپرده است. اما این تصمیم، بیش از آن‌که نشان‌دهنده همدلی دولت با مردم باشد، از هراس حکومت از اعتراضات گسترده حکایت دارد.تعلیق قانون؛ نشانه بحران یا راهبرد موقت؟
قانون حجاب اجباری، که قرار بود ابزاری برای سرکوب جامعه و به‌ویژه زنان باشد، حالا به معضلی برای رژیم تبدیل شده است. اجرای آن در شرایط انفجاری ایران، می‌تواند خشم و اعتراضات اجتماعی را شعله‌ور کند، در حالی‌که تعلیق یا لغو دائمی آن، دست رژیم را در پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه خالی می‌کند. این دوگانگی، رژیم را در موقعیتی آچمز قرار داده است؛ جایی که هر تصمیمی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اظهارات متناقض مقامات رژیم نیز بیانگر همین سردرگمی است. در حالی‌که امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تأکید می‌کند که توقف قانون از سوی شورای امنیت ملی به مجلس اعلام نشده و دولت حق عدم اجرای آن را ندارد، برخی دیگر از چهره‌های اصول‌گرا مانند حسین کنعانی مقدم هشدار می‌دهند که اجرای چنین قوانینی در شرایط کنونی می‌تواند به نارضایتی عمومی، نافرمانی مدنی و حتی ناآرامی منجر شود.
ترس از اعتراضات؛ واقعیت پشت‌پرده تعلیق قانون
تصویب و اجرای قانون حجاب اجباری، بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک رژیم بود که به‌جای گشت ارشاد، مسئولیت را به کسبه، مشاغل و خانواده‌ها منتقل کند. هدف اصلی این قانون، تحمیل فشار روانی و اجتماعی به جامعه و زنان بود تا از بروز اعتراضات گسترده جلوگیری شود. اما تجربه نشان داده است که این‌گونه قوانین سرکوبگرانه نه‌تنها خشم جامعه را فرو نمی‌نشاند، بلکه آن را تقویت می‌کند. قیام سال ۱۴۰۱ و مقاومت روزمره زنان، گواهی بر این ادعاست.
این واقعیت که رژیم در شرایط حساس کنونی و پس از سقوط بشار اسد، یکی از متحدان اصلی‌اش، ناچار به تعلیق این قانون شده، نشان می‌دهد که حکومت از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز که منجر به فعال شدن جامعه انفجاری ایران شود، بیم دارد.
سرنوشت قانون حجاب؛ نرمش موقت یا عقب‌نشینی کامل؟
تعلیق اجرای این قانون، هرچند به‌طور موقت، نمایانگر ضعف و عقب‌نشینی رژیم است. اما همان‌طور که مریم رجوی تأکید کرده، این عقب‌نشینی موضعی و نرمش کافی نیست. مقاومت گسترده زنان ایران، که در شعار «زن، مقاومت، آزادی» متبلور شده است، نشان از عزم جدی جامعه برای مقابله با قوانین زن‌ستیزانه و واپس‌گرایانه دارد.
رژیم جمهوری اسلامی که با بحران مشروعیت، فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی روبه‌رو است، در شرایطی قرار گرفته که هر اقدام سرکوبگرانه‌ای می‌تواند به اعتراضاتی غیرقابل مهار منجر شود. از سوی دیگر، عقب‌نشینی کامل از این قانون، ضربه‌ای جدی به ابزارهای سرکوب آن وارد می‌کند و نشان‌دهنده ضعف حاکمیت در برابر فشارهای اجتماعی خواهد بود.
آینده‌ای بدون حجاب اجباری؟
حاکمیت دیگر نمی‌تواند با توسل به قوانین زن‌ستیزانه، صدای اعتراضات زنان و جامعه را خاموش کند. اعتراضات خلاقانه، گسترش همبستگی اجتماعی و مقاومت مدنی، همچنان ابزارهای قدرتمندی برای ناکام گذاشتن حکومت در اجرای اهداف سرکوبگرانه‌اش هستند. جامعه ایران، با گذر از بحران‌های متعدد، نشان داده است که آمادگی عبور از قوانین واپس‌گرایانه‌ای همچون حجاب اجباری را دارد.
در نهایت، قانون «عفاف و حجاب» که با هدف سرکوب جامعه تصویب شده بود، اکنون به نقطه ضعف رژیم تبدیل شده است. زنان ایران، با مقاومت خود، بار دیگر اثبات خواهند کرد که این نظم زن‌ستیزانه و سرکوبگر، جایی در آینده ایران ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر