فصل نهم:
محاکمهٔ تروریسم رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ،
کارزار سیاسی مقاومت ایران دربرابر رژیم قتل عام و ترور
۷۶ ـ برای نخستین بار در تاریخ اروپا یک دیپلمات بمبگذار به دام افتاد و به ۲۰سال زندان محکوم شد. محاکمهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات ـ تروریست رژیم آخوندی که اداره و فرماندهی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در تیرماه ۱۳۹۷ را برعهده داشت، به همراه سه مزدور همدست وی، نسیمه نعامی، مهرداد عارفانی و امیر سعدونی، در دادگاه آنتورپ بلژیک در روزهای ۷ و ۱۳آذر ۱۳۹۹ برگزار گردید.
برگزاری این دادگاه سرفصلی تعیین‌کننده در مورد حسابرسی از تروریسم چهل و دوساله رژیم آخوندی در خارج از مرزهای ایران به‌شمار می‌رود. اسدی وقتی که در ۷تیر ۱۳۹۷دستگیر شد، رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در اتریش (پایگاه مرکزی وزارت اطلاعات در اروپا) بود. اسدی مأمور با سابقهٔ وزارت اطلاعات و متخصّص مواد منفجره، که سال‌ها در عراق هدایت عملیات تروریستی علیه مجاهدین را برعهده داشت، شخصاً یک بمب شدید الانفجار TATP جاسازی شده در یک کیف دیپلماتیک را از تهران با یک هواپیمای مسافری شرکت هواپیمایی اتریش به وین آورد. او در ۷تیر در لوکزامبورگ بمب را برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت در پاریس به مزدوران تحویل داد و روز ۱۰تیر در حال برگشت به وین در خاک آلمان توسط پلیس دستگیر شد. اسدی سپس در یک روند قانونی و قضایی برای تحقیق و محاکمه به بلژیک تحویل داده شد.
در جریان محاکمهٔ اسدی در دادگاه آنتورپ علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت، شماری از شخصیتهای سیاسی بین‌المللی که در گردهمایی ۹تیر ۱۳۹۷ شرکت داشتند، به‌عنوان شاکیان خصوصی حضور یافتند.
۷۷ ـ رژیم آخوندی که از نتایج محاکمهٔ اسدی و برملا شدن کارنامهٔ سراسر ترور و جنایتش به وحشت افتاده بود، مذبوحانه تلاش کرد با تهدید و شانتاژ مانع محاکمه شود. اسدی در یک ملاقات ۳۱ دقیقه‌یی در ۲۱اسفند ۹۷ با مقامات پلیس بلژیک، که به درخواست او صورت گرفته بود، به آنها «نسبت به احتمال تلافی توسط گروههای ناشناخته اگر او مجرم شناخته شود، هشدار داده» و گفته بود بلژیکی‌ها «درک نمی‌کنند که در صورت صدور یک حکم نامطلوب (علیه او و رژیمش) چه چیزی اتّفاق می‌افتد». صورت جلسهٔ این ملاقات که توسط وکیل اسدی مورد تأیید قرار گرفته، نشان میدهد که اسدی به مقامات بلژیکی اخطار میکند که «پروندۀ وی از نزدیک توسط گروههای ناشناس در ایران و کشورهای همسایه زیر نظر است» و «گروههای مسلّح در عراق، لبنان، یمن و سوریه و همچنین در ایران نسبت به نتیجهٔ این پرونده ذیعلاقه بوده و در حاشیه در حال نظارت هستند که ببینند آیا بلژیکی‌ها از آن حمایت میکنند یا نه؟» («رویترز»، ۱۸مهر ۱۳۹۹)
طی دوران بازداشت اسدی، سفیر و مأموران ارگانهای مختلف رژیم تحت عنوان افراد سفارت و وزارت‌خارجه، بارها، به ملاقات اسدی در زندان رفته بودند.
به‌دنبال انتشار تهدیدهای اسدی در خبرگزاریها و رسانههای معروف اروپایی، مانند لوموند در فرانسه، استاندارد و لوسوار و دمورگان در بلژیک و کوریردلاسرا در ایتالیا، سفارت رژیم آخوندی در بروکسل در اطّلاعیه هراس آلودی در ۲۲مهر ۹۹ اعلام کرد «ایران گزارشهای بی‌اساسی را که برخی رسانه‌ها در ۱۸ مهر۹۹ منتشر کرده‌اند و به دیپلمات ایرانی، که به‌صورت غیرقانونی در آنتورپ در بازداشت است، مربوط میشود، با نگرانی دنبال میکند»، «اسدی هیچگونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده» و «اشاره رسانه‌ها به مسألهٴ انتقامجویی کاملاً مضحک است و هر گونه مبالغه رسانه‌ها با هدف تخریب روابط ایران و اروپا صورت می‌گیرد».
۷۸ـ از نظر مقامات قضایی و اطّلاعاتی و امنیتی بلژیک تردیدی باقی نبود که توطئهٔ حمله جنایتکارانه به ویلپنت توسط رژیم آخوندی طراحی و برنامهریزی شده بود. لوموند در ۱۹مهر ۹۹ نوشت: «در اول اسفند ۱۳۹۸، جاک راس، رئیس سرویس اطلاعاتی بلژیک، به دادستان فدرال نوشته بود "حمله (به گردهمایی مقاومت) به نام (رژیم) ایران، و تحت رهبری آن طراحی شد. این، ابتکار شخصی اسدی نبود». روزنامهٔ بلژیکی د. مورگان نیز در تاریخ ۲۱مهر ۹۹ نوشت: «در یادداشتی از شورای امنیت دولتی به‌نظر می‌رسد که این حمله توسط رژیم ایران برنامهریزی و اجرا شده و اقدام شخصی نیست. علاوه بر این، اسدی به‌عنوان یک عامل مخفی سرویس اطلاعاتی [رژیم] ایران شناخته میشود». در همان روز، «کوریره دلّاسرا» در ایتالیا نوشت: شواهد به اندازۀ کافی و به وفور وجود دارد به‌نحوی که «بروکسل این ابتکار را به‌عنوان عملی فردی تلقّی نمی‌کند و [رژیم] تهران را مستقیماً متّهم میکند».
خانم مریم رجوی، که هدف اصلی توطئهٔ تروریستی بود، در جریان تحقیقات حول این پرونده به مدت ۷ساعت با ارائهٔ اسناد و مدارک شهادت داد که این عملیات تروریستی در شورای عالی امنیت رژیم به ریاست روحانی تصویب شده و خامنه‌ای دستور اجرای آن را داده بود. خانم رجوی تأکید کرد که علاوه بر اسدی و دیگر تروریستهای دستگیر شده به‌عنوان عاملان این جنایت، آمران واقعی یعنی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و محمود علوی، وزیران خارجه و اطلاعات رژیم باید محاکمه شوند. این لازمهٔ متوقّف کردن تروریسم افسارگسیخته آخوندهاست.
حسن روحانی در ۸اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسهٔ هیأت دولت اذعان کرد عملیات تروریستی و جنایت و جنگافروزی در شورای عالی امنیت رژیم با حضور رؤسای سه قوۀ و سرکردگان سیاسی و نظامی رژیم تصمیم‌گیری میشود و به تأیید خامنه‌ای می‌رسد. وی گفت: «کشور ما، نظام و چارچوب بسیار دقیقی دارد. تمام مسائل پیچیدۀ سیاست خارجی و میدان دفاعی در شورای عالی امنیت ملّی بحث میشود، چه وقتی می‌خواهیم یک عملیاتی دفاعی و عملیات تهاجمی یک جایی انجام دهیم، چه وقتی که می‌خواهیم کار سیاسی مهم انجام دهیم... حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث میشود. شورای عالی امنیت ملی درست شده برای این‌که رؤسای سه قوه آنجا حضور داشته باشند؛ برای این‌که بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی میکنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتّخاذ میشود باید به تأیید مقام معظّم رهبری برسد، بنابراین مشکل نداریم. ممکن است اختلاف سلیقه و اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما در نهایت در یک شورایی بحث و تصمیم‌گیری میشود. در همهٔ مسائل مهم منطقه؛ چه عراق، چه سوریه، چه قبلاً افغانستان، چه یمن، چه لبنان، همهٔ اینها در شورای عالی امنیت ملی بحث و تصمیم‌گیری شد».
ظریف، وزیر خارجهٔ آخوندها، نیز در کلیپ صوتی که در مخاصمات درونی رژیم در آستانهٴ نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم منتشر شد، تصریح میکند: «بیشتر سفرای وزارت‌خارجهٔ ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجهٔ ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارت‌خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده... در دههٔ ۷۰، معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه را تعطیل و به جای آن معاونتهای منطقه‌یی درست کردند که گرایشهای آنها هم بیشتر سیاسی ـ امنیتی بود».
۷۹ـ قضات دادگاه آنتورپ ادعای مصونیت دیپلماتیک اسدی را، به‌رغم تلاشهای گستردهٔ رژیم، قاطعانه، رد کردند و در حکم خود که در ۱۵بهمن ۱۳۹۹ صادر شد، نوشتند: «استدلالی که متّهم ردیف چهارم (اسدالله اسدی) در چارچوب آن تلاش میکند مصونیت خود به‌عنوان دیپلمات را با مصونیت کلّی سران کشورها و وزرای خارجه در همهٔ کشورها مقایسه کند، معتبر نیست و از هیچ قاعدهٔ قانون بین‌الملل، قوانین پرونده‌یی یا قانون عرفی قابل استنباط نیست. در هیچ کجا ذکر نشده که مصونیت دیپلماتیک، چنین دامنهٴ وسیعی دارد. دعاوی نشان میدهد که متّهم ردیف چهارم مظنون به این است که در واقع دیپلمات نبوده است. گفته میشود وی یک افسر اطلاعاتی ایرانی است که به‌عنوان یک همآهنگ‌کننده برای جاسوسان خود در اروپا عمل میکرد. ممکن است که وی از موقعیت دیپلماتیک در راستای ارتکاب جرایم جنایی در سایر نقاط اروپا و یا حتّی برای قاچاق یک وسیلهٔ انفجاری از ایران به اروپا تحت پوشش دیپلماتیک سوءاستفاده کرده باشد. وی مظنون است که (به‌طور مشترک) سازمان دهندهٔ حملهٔ احتمالی خنثی شده در فرانسه بوده باشد. این اقدامات را به هیچ عنوان نمی‌توان به‌عنوان فعالیت‌های (عادی) دیپلماتیک در نظر گرفت، یعنی فعالیتهایی که در کادر وظایف وی انجام شوند. در صورتی‌که اثبات شود، فعالیت‌های واقعی، که متّهم به انجام آنها مورد ظن است، حتّی با مادۀ سوم کنوانسیون وین در خصوص مصونیت دیپلماتیک مغایر هستند. این ماده میگوید که وظایف یک هیأت دیپلماتیک بعضاً شامل موارد زیر میگردد:“... تبلیغ منافع کشور فرستنده و اتباع آن، در محدوده مجاز تعیین شده از طرف قوانین بین‌المللی در کشور پذیرنده“ . فعالیت‌های غیررسمی که وی به انجام آنها مورد ظن است، به هیچ‌وجه در حدود مجاز حقوق بین‌الملل نمی‌گنجد و امضاکنندگان این کنوانسیون نمی‌توانند ادعا کنند که اعمالی که متّهم چهارم به انجام آنها مورد ظن است، در حوزۀ مصونیت دیپلماتیک هستند. متّهم ردیف چهارم به سازماندهی یا دست کم، فرماندهی عملیاتی جهت برنامهریزی یک حملهٔ تروریستی در فرانسه با احتمال تلفات، مورد ظن است. میتوانیم فرض کنیم که این اقدام ربطی به فعالیت‌های رسمی یک مقام دولت ایران به‌طور کلّی و یا فعالیت اطّلاعاتی به‌طور خاص ندارد. این قطعاً مربوط به شغل یک افسر دیپلماتیک نیست، همچنین به وظایف رسمی سرویسهای اطلاعاتی مرتبط نیست، که در اصل فقط باید اطلاعات را جمعآوری، تجزیه و تحلیل و پردازش کنند. او از وضعیت دیپلماتیک برای ارتکاب جرایم تروریستی سوءاستفاده کرد و به این ترتیب اعتمادی را که باید در تبادل مقامات رسمی دولتی وجود داشته باشد تضعیف کرد».
۸۰- دادگاه آنتورپ در خصوص نقش ارگانهای وابسته به رژیم در این جنایت تروریستی در حکم خود نوشت: «این حمله توسط وزارت اطلاعات و به‌طور خاص بخش ۳۱۲ سازماندهی شده است... وزارت اطلاعات نقش کلیدی را در سرویسهای امنیتی ایران داراست... بخش۳۱۲ روی مخالفان ایرانی در خارج از کشور متمرکز است. به گفتهٴ متّهمان ردیف اول و دوم (امیر سعدونی و نسیمه نعامی)، یک مأمور ایرانی در اروپا در سال۱۳۹۴ با آنها تماس گرفت که خود را ”دانیل“ مینامید. این متّهم ردیف چهارم (اسدالله اسدی) بود. این زوج برای اولین بار در تابستان سال۱۳۹۴ با او در مونیخ ملاقات کردند. متّهم ردیف چهارم اظهار داشت که وی برای سفارت ایران در وین کار میکند. آنها سپس مبلغ ۴۰۰۰یورو بابت هزینه‌ها دریافت کردند. آنها از طریق ایمیل با یکدیگر تماس میگرفتند. در آبان ۱۳۹۴، ملاقات دیگری در وزارت اطلاعات در ایران صورت گرفت که متّهم ردیف چهارم نیز در آن حضور داشت. در آنجا از آنها خواسته شد تا اطلاعات بیشتری در مورد مقر شورا و مجاهدین در اوِر سوروآز (فرانسه) جمع کنند. از آن زمان به بعد، دیدارها در سراسر اروپا، از جمله مونیخ، میلان، لوکزامبورگ و وین صورت گرفته است».
۸۱ ـ در حکم دادگاه همچنین آمده است: «تحقیقات بعدی، از جمله بهرهبرداری از تلفنهای همراه و کامپیوتر توقیف شده، تجزیه و تحلیل پیامهای ایمیلی بازیابی شده و اظهارات متّهم ردیف اول و دوم، نشان میدهد که ارتباطات عمدتاً با متّهم ردیف چهارم از طریق ایمیل بوده است که در آن فیلمها یا کلیپهای صوتی در مورد فعالیت‌های اعضای مجاهدین خلق ارسال یا تحویل داده می‌شدند. از زبان کد در نامههای الکترونیکی استفاده شده است، اما مشخّص است که متّهم ردیف اول و دوم اطلاعاتی در مورد فعالیت اعضای شورا و مجاهدین ارائه داده‌اند. علاوه بر این، تلفنهای همراه عملیاتی وجود داشت که فقط برای تبادل پیام کوتاه یا ملاقات با یکدیگر استفاده می‌شدند. این امر در مکانهای مختلف اروپایی، اغلب در خارج از اتریش، همیشه پس از بررسی این‌که هیچ دوربین مراقبتی و افراد زیادی وجود ندارد، انجام می‌شد. تبادل اطلاعات از طریق تلگرام نیز انجام می شد. به‌قول خودشان، اکنون دیگر حقوق آنها به‌طور منظّم‌تر پرداخت می‌شد. متّهم ردیف اول از پرداخت ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰یورو در هر سه تا چهار ماه صحبت کرد و در یک بازجویی دیگر او از پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰یورو در ماه صحبت میکند. تجزیه و تحلیل ایمیلها نشان میدهد که متّهم ردیف اول و دوم با متّهم ردیف چهارم در مورد اجرتشان مذاکره کرده‌اند، به‌ویژه هنگامی که این مأموریت مشخّص به آنها داده شده است. واضح بود که متّهمان ردیف اول و دوم دنبال پاداش زیادی بودند. تجزیه و تحلیل حسابهای بانکی هر دو متّهم نشان داد که مبلغ هنگفتی پول نقد توسط هر دو متّهم واریز شده است. در خانهٔ آنها نیز مقدار زیادی پول پیدا شد».
۸۲ ـ حکم دادگاه می‌افزاید: «تجزیه و تحلیل گزارشها و اظهارات متّهمان ردیف اول و دوم نشان میدهد که "بمب" در ایران ساخته شده است. بمب در آنجا تنظیم و چندین بار آزمایش شده بود. طبق اطلاعات داده شده از امنیت کشوری، بمب در یک چمدان دیپلماتیک در یک پرواز معمولی بین تهران و وین آورده شده است. مشخّص شده است که متّهم ردیف چهارم، با دستور منفجر کردن این دستگاه با توجه به محتوا و عملکرد خاص آن، قصد انجام یک حملهٔ مرگبار به یک کنگرۀ پرجمعیت را داشته است. وی دستورات روشنی را به متّهم ردیف اول و دوم در مورد نحوهٔ شارژ دستگاه، نحوهٔ بستهبندی دستگاه در فویل پلاستیکی و جهت‌گیری آنتن در حین حمل و نقل داد تا دستگاه سیگنال Wi-Fi دریافت نکند. علاوه بر این، از دفترچهٴ یادداشتی که از متّهم ردیف چهارم در هنگام رهگیری وی پیدا شده است، یادداشتهایی نه تنها در مورد عملکرد این دستگاه، بلکه در مورد حملهٔ احتمالی با اسید یا سایر عوامل بیماری زای سمی نیز یافت شده است. این امر غیرقابل انکار، قصد قتل را نشان میدهد. از شنود مستقیم به‌نظر می‌رسد که متّهم دوم (نعامی) بدون متّهم اول (سعدونی)، به ایران رفته و با مأموران وزارت اطلاعات در آنجا ملاقات کرده است.
قرائن و شواهد حاکی از این است که نسیمه نعامی از ابتدا یک زن مأمور اطلاعاتی بوده و زندگی مشترک با سعدونی هم بخشی از مأموریت کثیف و ننگین وزارت اطلاعات بوده است.
۸۳ ـ در اطلاعیهٔ مطبوعاتی دادگاه آمده است که «متّهمان اول و دوم (امیر سعدونی و نسیمه نعامی) در مسیرشان به سمت کنگرۀ اپوزیسیون ایران با یک بمب برای استفاده در حمله‌یی مرگبار، تحت فرماندهی میدانی متّهم چهارم (اسدالله اسدی) بوده‌اند. متّهم سوم (مهرداد عارفانی) در خود کنگره نقش خود را ایفا میکرد و یک همدست در این تلاش به‌قتل تروریستی محسوب میشود... دادگاه تشخیص داد چهار متّهم بخشی از یک گروه تروریستی بزرگتر در داخل یک سرویس اطلاعاتی مشخّص ایرانی هستند. این از مبالغ پول پرداخت شده به متّهمان، نحوۀ جمعآوری اطلاعات، ملاقاتهای صورت گرفته در ایران، استفاده از موقعیت دیپلماتیک، و ساختن و آزمایش بمب در خود ایران نتیجه گرفته میشود».
در مورد متّهم شمارهٔ ۳ (مهرداد عارفانی) در کیفرخواست آمده است که عارفانی وقتی در سال۱۳۶۰ دستگیر شده با دژخیمان به همکاری پرداخت و باعث دستگیری شماری از هواداران مجاهدین شد. او بعداً به وزارت اطلاعات منتقل گردید. عارفانی در ارتباط مستمر با اسدی بوده و با فیلم و عکس و تجهیزات به جمعآوری و انتقال اطلاعات علیه مجاهدین مشغول بوده است. طبق اسناد به دست آمده، مهرداد عارفانی پیامهای کدشدۀ زیادی از اتریش داشته و با اسدی در کشورهای مختلف ملاقات داشته و از او پول می‌گرفته است. عارفانی از تلفن نوکیایی که داشته فقط با اسدی ارتباط می‌گرفته است. عارفانی باید کنترل میکرده که نعامی و سعدونی کارشان را خوب انجام می‌داده‌اند یا نه؟ طبق اسناد، مرد اصلی روی زمین که تا آخر برنامه هم مانده بوده مهرداد عارفانی بوده است. اسدی منتظر عارفانی بوده که به او خبر بدهد و کنترل کند.
عارفانی به‌عنوان یک «سلول خفته» در پوشش نویسنده و شاعر و ضدیت با مذهب مأموریت خود را پیش میبرد.
هم‌چنان که دژخیم فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی گفته بود، بسیاری از عوامل اطلاعات از پوششهای خبرنگاری یا کارهای تجارتی استفاده میکنند. سوءاستفاده از عنوان هنرمند و لباس کشیش به‌جای قبای آخوندی نیز از ترفندهای همین رژیم برای سلولهای خفته است.
۸۴ ـ پلیس ِمسئول تحقیقات پروندهٴ بلژیک در گزارشی کارکرد وزارت اطلاعات را تشریح کرده و از جمله می‌نویسد: «... وزارت اطلاعات فعالیت‌های مختلفی به‌منظور کنترل و تضعیف اپوزیسیون انجام میدهد. اقدامات وزارت اطلاعات از نفوذ مخفی تا تصفیه‌های آشکار را شامل میشود.
ـ وظیفۀ اصلی عمدتاً کسب اطلاعات در مورد احزاب مختلف اپوزیسیون و مخالفان (فعالیت‌ها، اعضا، ساختار، ارتباطات، کارکرد، منابع مالی و...) است. روشهای کلاسیک عبارتند از:
ـ نفوذ در جنبش از طریق عضوگیری؛
ـ نفوذ در سرویسهای دولتی، که در ارتباط با اپوزیسیون هستند؛
ـ دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی مخالفان و تحرکات آنها؛
ـ عکسبرداری و فیلمبرداری (نه در علن) از فعالیت‌های گروههای مخالف؛
ـ هک کردن حسابهای ایمیل، وب سایتهای اعضای اپوزیسیون؛
ـ اطلاعات بهدست آمده میتواند برای اقدامات مختلف برای جلوگیری و ایجاد اختلال در فعالیت‌های مخالفان، مورد استفاده وزارت اطلاعات قرار بگیرد
ـ وزارت اطلاعات تلاش میکند تصویر منفی از اپوزیسیون ارائه نموده و آنها را تروریست قلمداد کند؛
ـ وزارت اطلاعات، به‌ویژه، در زمینهٴ تبلیغات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در پارلمان اروپا فعالیت میکند؛
ـ وزارت اطلاعات شبکه‌های مختلفِ جدا از هم را برای گسترش تبلیغات و لابیگری میفرستد؛
ـ مأموران تبلیغاتی این شبکهها بیشتر از اعضای سابق مجاهدین خلق هستند که در چندین کشور اروپایی پراکنده شده‌اند...؛
ـ همچنین گمانهایی وجود دارد که وزارت اطلاعات، اطلاعات نادرست به ادارات پخش میکند تا افراد مخالف را به تروریسم متّهم کند تا تحت عنوان ماهیت تروریستی این امکان را فراهم کند که فعالیت‌های اپوزیسیون ممنوع شود. . ».
۸۵ ـ پلیس آلمان هنگام بازداشت اسدالله اسدی به مدارک و اسناد بسیاری دست یافت. از جمله، در اتوموبیل او یک دفترچهٴ ۲۰۰ برگ سبز رنگ پیدا شد که شامل رسیدهایی است که نشان میدهد اسدی پول نقد توزیع میکرده است. مقامات امنیتی آلمان هم‌چنان در حال بررسی این اسناد هستند؛ اسنادی که نشان میدهد این دیپلمات جمهوری اسلامی سفرهای زیادی در اروپا داشته است. او رهبری یک حلقهٔ بزرگ از کسانی را برعهده داشته که وظایف مختلف، از جمله، خبررسانی و جاسوسی در چندین کشور اروپایی را برعهده داشتند. در دفترچهٴ سبزی که به دست پلیس افتاده، در مجموع ۲۸۹ یادداشت دستنویس وجود دارد که ۱۴۴ فقرهٴ آن به آلمان مربوط است.
سازمان اطلاعات آلمان توانسته برخی از اطلاعات را بر اساس داده هایGPS، رسیدهای سوخت‌گیری و رزرو هتل بررسی کند و دریافته است که اسدی همیشه پول نقد پرداخت کرده است. اسدی زیاد به آلمان سفر میکرد. به‌نظر می‌رسد او با افرادی دیدار میکرده که در این کشور استخدام شده بودند.
مورد دیگری که توجه پلیس را جلب کرده این است که او به هنگام دستگیری چندین قبض دریافت پول همراه داشته که پرداختهای نقدی را نشان می‌دهند. گیرندگان نیز با نامهای بسیار رایج ایرانی امضا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از آنها ۲۵۰۰یورو دریافت کرده، دیگری ۵۰۰۰یورو و شخص دیگری دریافت یک لپ تاپ را تأیید کرده است. اینها مزد افرادی است که برای جاسوسی استخدام شده بودند.
۸۶ ـ امیر سعدونی و نسیمه نعامی در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ بارها به ایران سفر کرده‌اند. هدف از سفرها، توجیه مستقیم توسط وزارت اطلاعات و دیدن آموزش دوره‌های اطلاعاتی ـ تروریستی بوده است. در برخی از این سفرها هر دو مزدور با یکدیگر بوده‌اند و در برخی سفرها سعدونی یا نعامی به تنهایی رفته‌اند. تا آنجا که در پرونده منعکس است، آنها در سال۱۳۸۹ از سفارت رژیم پاسپورت گرفته و برای اولین بار در ۱۲شهریور ۱۳۸۹ توسط هواپیمایی ماهان ایران از دوسلدروف به تهران رفته و یک ماه بعد برگشتند. آنها در آذر ۱۳۹۰ و اسفند ۱۳۹۱ و خرداد ۱۳۹۲ به سفرهای دیگری رفتند که هر سفر سه هفته تا یک ماه به طول انجامیده است. سعدونی در مورد سفر دیگری که در همان سال۱۳۹۲ به ایران رفته است، تصریح میکند: «از من خواسته شد که بار دیگر به ایران بیایم، این بار بدون نسیمه. این بار اجازهٔ دیدار با خانوادهٴ خودم را نداشتم، اما اجازهٔ دیدار با خانوادهٴ نسیمه را داشتم. نزد مادر زن و پدر زنم ماندم. احمدزاده (رابط مزدوران با وزارت اطلاعات) از من خواست که برای گفتگوی بیشتر به اهواز برگردم. در ایستگاه، محمد (رابط دیگر وزارت اطلاعات) دنبالم آمد و دوباره مرا به خانهٔ شخصی برد که با دفعه قبل فرق میکرد. محمد به من گفت که مدت کوتاهی می‌رود و بعداً با شخص دیگری برمی‌گردد. وقتی محمد بعداً برگشت، مرد دیگری با او بود که خود را "حاجی" معرفی کرد. مشخّص بود که این مرد مقام بالاتری نسبت به محمد داشت. ما تا ساعت ۸ یا ۹شب صحبت کردیم. این مرد عصبانی بود که من در برخی از فعالیت‌های مجاهدین در بروکسل حضور نداشتم. او دقیقاً دنبال کرده بود که در چه جلساتی شرکت داشتم یا نداشتم».
نعامی و سعدونی در آبان و آذر ۱۳۹۴ به ایران رفته و در هتلی با اسدی و یک مأمور دیگر وزارت اطلاعات ملاقات میکنند.
بر اساس کپی پاسپورت و بلیطهای سفر و چت‌های نسیمه نعامی، وی از سال۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ حداقل ۱۲سفر به ایران داشته است. در سال۲۰۱۰ دو سفر، در سال۲۰۱۱ یک سفر، در سال۲۰۱۳ چهار سفر جمعاً به مدت ۱۳۲روز، در سال۲۰۱۴ یک سفر، در سال۲۰۱۵ دو سفر، در سال۲۰۱۷ دو سفر و در سال۲۰۱۸ یک سفر. از این ۱۲ سفر ۵ سفر با امیر سعدونی به ایران رفته و ۷ سفر دیگر به تنهایی رفته است. احتمالاً این مزدور سفرهای بیشتری به ایران داشته که در پرونده منعکس نشده است.
روز ۵آوریل ۲۰۱۸برابر با ۱۶فروردین ۹۷ نسیمه نعامی به‌طور ناگهانی به ایران احضار میشود. وی روز ۶آوریل (۱۷فروردین) از طریق کویت به ایران رفته و سه‌شنبه ۱۰آوریل ۲۰۱۸ (۲۱فروردین) از طریق آمستردام به بلژیک برمی‌گردد. همزمان اسدالله اسدی از تاریخ ۲۸مارس ۲۰۱۸ تا ۲۴آوریل ۲۰۱۸ (۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت۹۷) در ایران بوده است. به‌نظر می‌رسد که این فوریت و حضور همزمان اسدی و مزدور نعامی در ایران در این زمانبندی به‌منظور فراهم کردن ترتیبات اجرایی طرح تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس و آموزش عملی برای به کارگیری بمب بوده است.
۸۷ ـ طبق حکم دادگاه بدوی، امیر سعدونی به ۱۵سال حبس، نسیمه نعامی به ۱۸سال حبس، مهرداد عارفانی به ۱۷سال حبس و اسدالله اسدی به ۲۰سال حبس محکوم شدند. سه متهم نخست به سلب تابعیت بلژیکی نیز محکوم شدند. دادگاه همچنین حکم به مصادرهٴ مبلغی بالغ بر ۴۵۰هزار یورو داد که اسدی به سه متّهم دیگر در ازای همکاریشان با اطلاعات رژیم ایران پرداخت کرده بود. حکم دادگاه می‌افزاید: فاکتهای اتّهامات به‌طور خاص جدی هستند. اقدام به‌قتل تروریستی یکی از جدی‌ترین جنایات در قانون کیفری بلژیک است. متّهمان با حمله به یک کنفرانس با حضور قابل‌توجه احزاب مخالف ایرانی نه تنها حاکمیت کشورهای بلژیک و فرانسه را نقض میکنند؛ نه تنها آزادی بیان را تضعیف میکنند، بلکه بر حس امنیت پناهندگان ایرانی که به‌دنبال پناهگاههای امن در کشورهای مختلف اروپایی بودند نیز تأثیر می‌گذارند. هر سه متّهم اول، دوم و سوم باید آگاه باشند که بر اساس اطلاعاتی که دادند، افراد خاصی در خطر فیزیکی قرار گرفته و هنوز در خطر قرار دارند. علاوه بر این، متّهمان اول، دوم و سوم زندگی انسان‌ها را تحت الشّعاع انگیزه‌های مالی خود می‌کردند. دادگاه همچنین در توضیح تصمیم خود برای لغو تابعیت بلژیکی سه مزدور همدست اسدی نوشت: متّهمان اول، دوم و سوم هر کدام از مهمان‌نوازی کشورمان برای انجام حمله به یک کشور دوست بهره بردهاند. با نقش مربوط به خود در این عمل خنثی شده تروریستی، آنها می‌خواستند دقیقاً به ارزشهای بلژیک و فرانسه ضربه بزنند. این می‌توانست حمله‌یی به دولت، به قانون اساسی دمکراتیک و به آزادی بیان باشد. آنها می‌خواستند به پناهندگان ایرانی که در اتّحادیة اروپا پناهگاه امن و احساس امنیت پیدا کرده‌اند، تعرض کنند.
۸۸ ـ روز ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰، جلسهٔ مقدماتی رسیدگی به استیناف‌خواهی مجرمان در دادگاه استیناف آنتورپ برگزار شد. در این جلسه رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر، از طریق وکلایش درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و با تسلیم به حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ، محکومیت۲۰ سال زندان برای دیپلمات ـ تروریست رژیم قطعی شد. بررسی درخواست استیناف سه مزدور دیگر (نعامی، سعدونی و عارفانی) ادامه می‌یابد.
۸۹ ـ روز ۱۵ بهمن۹۹ همزمان با اعلام حکم دادگاه دربارۀ دیپلمات بمبگذار رژیم آخوندی، اسدالله اسدی و مزدوران همدست او در آنتورپ بلژیک، یک گردهمایی بزرگ آنلاین با حضور خانم مریم رجوی و دهها شخصیت برجسته از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا و کانادا، هزاران تن از مجاهدین مستقر در اشرف۳ و هواداران و پشتیبانان مقاومت در سراسر جهان و در بیش از ۴۰کشور و ۳۰۰۰نقطه برگزار شد.
خانم رجوی طی سخنانی در این گردهمایی، محکومیت دیپلمات رژیم و سه مأمور اطلاعاتش را محکومیت تمام رژیم و شکست سنگین سیاسی و دیپلماتیک رژیم و پیروزی درخشان مردم و مقاومت ایران و ضربه‌یی جبران‌ناپذیر به استراتژی صدور تروریسم رژیم آخوندی خواند و آن را به مردم ایران، قربانیان اصلی سرکوبگری و تروریسم رژیم آخوندی تبریک گفت و افزود: دو دههٔ پیش آخوندها می‌خواستند با پروندۀ اتّهام‌های دروغ و لیستهای تروریستی در آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مجاهدین و مقاومت سازمان‌یافتهٔ مردم ایران را به‌زنجیر بکشند. اما این مقاومت همهٔ آن زنجیرها را در هم شکست... عدالت در کشورهای مختلف، یکی بعد از دیگری، مقاومت ایران را از اتّهام ساختگی تروریسم مبرا شناخت و امروز ترویسم و تروریست واقعی در پس پردۀ دین یعنی نظام ولایت فقیه را محکوم میکند.
خانم رجوی گفت: این محاکمه نشان داد رژیم آخوندی در احساس خطر از آلترناتیو دمکراتیک خود به‌بزرگترین ریسکها روی میآورد. این نقطهٔ پایان فریبکاری باندهای مختلف رژیم برای پوشاندن‌ِ نقش خود در جنایتهای تروریستی بود و نشان داد اصلاح‌طلب و اصول‌گرا یکی از دیگری وحشی‌تر است. این تمامیت رژیم است که به‌خاطر فرار از سرنگونی، یک تروریسم سازمان‌یافتهٔ دولتی برقرار کرده است. آخوندها، سیاست خارجی را با تکیه بر تروریسم پیش می‌برند و تروریسم را در پوشش سیاست خارجی. بر سر ارتکاب جنایت و تروریسم، تمایزی بین نهادهای این رژیم وجود ندارد. نیروی تروریستی قدس در بسیاری پهنه‌ها همان وزارت‌خارجه است و وزیر خارجه در اغلب موارد غلام حلقه به‌گوش سپاه پاسداران است.
خانم رجوی افزود: محکومیت رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ یک گام بسیار مهم است، اما آن را باید تا برچیدن کامل ماشین تروریسم رژیم ادامه داد. این حکم الزاماتی برای اروپا و جامعهٔ جهانی به بار میآورد و هم‌چنان که پارلمانترها و شخصیتهای برجستهٔ اروپایی اعلام کرده‌اند دولتهای اروپا باید رویکرد و سیاستهایشان را در رابطه با رژیم ایران تغییر دهند و از جمله، به اقدامات زیر دست بزنند:
ـ سفارت‌خانه‌ها و سایر مراکز رژیم را که همه مراکز تروریسم است، تعطیل کنید!
ـ از وزیر خارجهٔ آخوندها حسابرسی کنید. ثابت شد که وزارت‌خانه و سفارت و دیپلمات تحت کنترل او در طراحی و تدارک کشتار بزرگ دست داشتند.
ـ تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهید؛
ـ سران رژیم، این مسئولان و آمران اصلی ماشین ترور و جنایت، را تحت تعقیب قرار دهید. آنها باید در برابر عدالت قرارگیرند؛
ـ مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها در هر پوششی باید محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعیت به آنها را خط قرمز کنید. باید مانع آن شد که این رژیم از شرایط دمکراتیک و امکانات قانونی، دیپلماتیک، بانکی و تکنولوژیک کشورهای غربی برای تروریسم خود، سوءاستفاده کند.
۹۰ ـ رخدادهای سال گذشتهٔ تروریسم سایبری رژیم در همآهنگی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران علیه مقاومت ایران نیز، بیش از پیش، افشا شد. هم‌چنان‌که در بیانیهٔ سالانهٔ سال گذشته دربارهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد در تیرماه ۹۹ گفته بودیم، سایبری رژیم در حین پخش زندهٴ این گردهمایی با هزاران حمله قصد اخلال داشت اما با تدابیر بازدارندهٴ متخصّصان و ترتیب‌دهندگان کنفرانس خنثی و در هم کوبیده شد. علاوه بر آن، هنوز سخنرانی خانم رجوی در ۲۷تیر به پایان نرسیده بود، که ارتش سایبری رژیم با لمپنیزم رکیک آخوندی ـ پاسداری و اطلاعاتی به کار افتاد.
در ۲۰آذر ۱۳۹۹ شرکت امنیت سایبری تردستون ـ۷۱ پس از سه ماه تحقیقات در یک گزارش ۵۰ صفحه‌یی اعلام کرد بسیج توئیتری ۲۷تیر ۹۹ آمیخته با الفاظ رکیک اطلاعاتی و آخوندپسند توسط ماشین سایبری سپاه پاسداران همآهنگ با وزارت اطلاعات سازمان داده شده بود و ۶۰ساعت با محتوای یکسان ادامه داشت. این گزارش که با آنالیز بیش از ۱۱۰هزار توئیت و ۲۴۶۰۰ حساب توئیتری تدوین شده، نشان میدهد که ابتدا حدود ۳۰هزار حساب در این بسیج شرکت کردند و متعاقباً حدود ۳۵درصد آنها توسط توئیتر بسته شدند یا دیگر وجود ندارند.
به گزارش تردستون ـ۷۱حساب‌هایی که توسط شبکۀ سایبری سپاه پاسداران به کار گرفته شد «از کاراکترهای مختلفی استفاده میکند که فعالیت آنها را به‌عنوان عامل رژیم مخفی نگهدارد. آنها خودشان را به‌عنوان سلطنت طلب، رفرمیست، سخت سر، ری استارت یا افراد غیرسیاسی (عادی) جا می‌اندازند. در این بسیج مشخص، عوامل سایبری رژیم خود را سلطنت طلب، اصلاح‌طلب و غیرسیاسی معرفی میکنند. این حسابها برای عادیسازی مطالبی متناسب با هویت مجعولی که برای خود درست کرده‌اند، توئیت میکنند تا بتوانند نقش خود را در مقابله با مجاهدین بازی کنند». اقداماتی که بسیاری از قوانین توئیتر را با «سوء استفاده از ظرف توئیتر و سیاست اسپم، سیاست جعل هویت، و بالابردن خبر خودساخته یا مصنوعی»، بی‌محابا، نقض میکند.
نیمی از حسابهای آنالیزشده فالوئر‌هایشان زیر ۱۰۰نفر بوده و رفتار اسپم گونه داشته‌اند. ۳۵ تا ۴۵درصد از داخل ایران توئیت می‌کردند. این در حالی است که در ایران تنها افراد وابسته به دستگاههای حکومتی بدون فیلتر به توئیتر دسترسی دارند. ۳۰درصد حسابها ظاهراً از آمریکا در این بسیج شرکت کرده‌اند که عمدهٴ آنها در واقع از داخل ایران با استفاده از VPN و فیلترشکنهای ثبت شده در آمریکا توئیت می‌کردند.
گزارش تردستون ـ ۷۱ نقش رباتهای سایبری سپاه را به خوبی برملا میکند از جمله این‌که شماری از این حسابها به‌طور مساوی۱۹۳ری توئیت کرده‌اند که به‌وضوح توسط ماشین کنترل می‌شوند. جف باردین، مدیر تردستون ـ ۷۱ که ۱۰سال است فعالیت‌های سایبری رژیم ایران را مانیتور میکند، میگوید: کاربران سایبری سپاه، جنسیت صاحب حساب را تغییر می‌دهند، هویت را عوض میکنند، به دروغ می‌گویند که مرد یا زن هستند. خود را زنان جوان جا می‌زنند که بیشتر جذب کنند. هشتگ‌ها و تصاویر خود را عوض میکنند. حتی پرچم شیر و خورشید را مورد استفاده قرار می‌دهند. همه کار میکنند تا به اهداف خود نفوذ کنند. وی اضافه میکند: «عملیات سایبری رژیم ایران، در بالاترین سطوح هدایت و کنترل میشود... ما گفتگوهای مستقیمی با هکرها و دیگر دست‌اندرکاران این کمپین در داخل ایران داشتیم که برای افشای این پروژه پا پیش گذاشتند... اظهارات آنها با نتیجه‌گیریهای ما همخوان بود. صحبت از یک عملیات زبردستانه است که به‌خوبی سازماندهی، هدایت و مدیریت شده است... وقتی رژیم چنین عملیات بزرگی را راه‌اندازی میکند، نشان میدهد از این سازمان وحشت دارد».
۹۱ ـ رژیم جلّادان حاکم بر ایران در طول سه دههٔ گذشته همواره تلاش کرده تا قتل‌عام ۶۷ به فراموشی سپرده شود، اما جنبش دادخواهی، که از مرداد ۱۳۶۷ توسط مسئول شورای ملّی مقاومت شروع شد و در طی سالیان با انتشار کتاب و اسامی شهیدان و برگزاری مراسم یادبود و دادگاههای مردمی و پیگیریهای سیاسی و فرستادن شاکیان و شاهدان به مراجع بین‌المللی ادامه یافت، مانع شد که این نسلکشی و جنایت بزرگ علیه بشریت به فراموشی سپرده شود. این جنبش در سال۱۳۹۵ با فراخوان رئیس‌جمهور برگزیدهٴ شورا به اوج رسید و ابعاد جهانی به خود گرفت.
طی یک سال گذشته جنبش دادخواهی در عرصهٔ بین‌المللی در اسناد مهمی به ثبت رسید.
ـ در ۲۷ تیرماه ۱۳۹۹ وزارت‌خارجهٔ آمریکا روز ۲۸تیر ۱۳۶۷ یعنی روز بعد از زهر آتش‌بس را روز شروع کار «کمیسیونهای مرگ» در ایران به دستور خمینی اعلام کرد و ابراهیم رئیسی، رئیس قضاییه خامنه‌ای و علیرضا آوایی، وزیر دادگستری روحانی را به‌عنوان اعضای کمیسیونهای مرگ شناخت که بایستی با دیگر مقامات رژیم ایران، که مرتکب نقض حقوق‌بشر و سوء رفتار می‌شوند، مورد حسابرسی قرارگیرند. علاوه بر این، ایالات متّحده به انجام تحقیقات مستقل توسط جامعه جهانی فراخوان داد تا حسابرسی و عدالت برای قربانیان رژیم ایران تأمین شود.
خانم مریم رجوی بلادرنگ با استقبال از فراخوان تحقیقات و حسابرسی و عدالت برای شهیدان قتل‌عام، خواهان اعزام هیأتهای بین‌المللی حقیقت‌یاب به ایران با حضور نمایندگان مجاهدین و مقاومت ایران برای ممانعت از پنهان‌کاریهای رژیم در جنایت بزرگ علیه بشریت، به‌ویژه، در رابطه با مزارها و آمار دقیق شهیدان در زندانها و شهرهای مختلف در سراسر ایران گردید.
ـ قطعنامهٔ مجلس نمایندگان آمریکا، که در اسفند ۱۳۹۹ با اشاره به تشکیل کمیسیون مرگ در ۱۹ ژوییه ۱۹۸۸ (۲۸تیر۱۳۶۷) با هدف حذف مخالفان و با تأکید بر فراخوانهای بین‌المللی برای تشکیل یک تحقیقات بین‌المللی در بارۀ قتل‌عام ۶۷ تصریح میکند «ایالات متّحده باید در هر تحقیقات بین‌المللی حول کشتار فراقانونی ۱۹۸۸ مخالفان ایرانی شرکت داشته باشد».
ـ جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ ملل متّحد، دربارهٔ حقوق‌بشر در ایران در ۸تیر ۱۴۰۰ پس از انتصاب رئیسی در مصاحبه با «رویترز» گفت: «من فکر میکنم که زمان آن رسیده که ما شروع به تحقیقات در رابطه با وقایع سال۱۹۸۸ (۱۳۶۷) و نقش آفرینان آن بکنیم... در غیراین صورت ما نگرانی‌های بسیار جدی در رابطه با این رئیس‌جمهور و نقش تاریخی وی در آن اعدامها خواهیم داشت».
ـ جاوید رحمان در گزارش خود به مجمع عمومی در ۲۵تیر ۱۴۰۰ نوشت: «گزارشگر ویژه نگران تلاشهای گزارش‌شده در مورد ادامهٔ از بین بردن شواهد نقضهای گذشته توسط مقامات است، از جمله شواهد اعدامهای دستهجمعی فراقضایی مخالفان سیاسی در سال۱۹۸۸» میباشد.
ـ دبیرکل ملل متّحد در گزارش خود به مجمع عمومی ملل متّحد در ۱۳مرداد ۱۴۰۰ از «سریالی از تلاشهای گزارش‌شده» که «هدف آن تخریب شواهد مربوط به اعدام مخالفان سیاسی در آن زمان (۱۳۶۷) و آزار و اذیت و محاکمات جنایی خانواده‌های قربانیانی است که خواهان حقیقت و حسابرسی میباشند» ابراز نگرانی کرد.
با انتصاب رئیسی، جلّاد ۶۷، به ریاست‌جمهوری رژیم، قتل‌عام ۶۷ و جنبش دادخواهی ابعاد و مفهوم متفاوتی پیدا کرد و آرایش جدیدی بین خلق و ضدخلق شکل گرفت. از یکسو فاشیسم دینی برای خط بستن در برابر قیام خود را با جلّادی چون رئیسی یک‌دست کرد که سزاوار قرار گرفتن در برابر عدالت به‌خاطر جنایت علیه بشریت است و از سوی دیگر، شورای ملّی مقاومت که سازمان مجاهدین در کانون آن قرار دارد، بیش از ۹۰درصد شهیدان سربه‌دار در قتل‌عام ۶۷ را تقدیم کرده است. به این ترتیب دو سوی معادله ایران با همین قتل‌عام شاخص‌گذاری میشود و به‌خوبی نشان میدهد که آلترناتیو این رژیم کیست و موجودیت آن از چه طرفی تهدید میشود. این همان تصویری است که رژیم در طی سالیان با تمام قوا تلاش میکرد با کتمان قتل‌عام ۶۷ از آن بگریزد، اما اکنون در تکامل رویارویی تاریخی بین انقلاب و ارتجاع و در بلوغ قطب‌بندی و تعمیق مرزبندی‌ها، این‌چنین بارز شده است. در این بزنگاه ناگزیر، رژیم و همدستان و مزدورانش تلاش میکنند ابعاد قتل‌عام را هر چه محدودتر جلوه دهند و از شهیدان آن هویت‌زدایی کنند. اما باز هم انبوه حقایق در روند دادخواهی و در جوشش خون شهیدان خلاف خواستها و نقشه‌های شوم دشمن را ثابت میکند. انتشار کیفرخواست حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در زندان گوهردشت یکبار دیگر نشان داد که به‌رغم همه توطئه‌ها و طراحیهای «چند وجهی» رژیم و ایادی پیدا و پنهانش، خون جوشان شهیدان سر بدار نه پوشاندنی است و نه انکار کردنی.
۹۲ ـ هم‌چنان‌که در گزارش سوم کمیسیون قضایی شورای ملّی مقاومت به تاریخ ۵مرداد ۱۴۰۰ آمده است پس از یکسال و نه ماه تحقیقات، دادستانهای دادگاه بدوی استکهلم به ریاست خانم کریستینا لیندهوف کارلسون کیفرخواست علیه دژخیم حمید نوری را صادر کردند. در کیفرخواست از جمله چنین آمده است:
ـ خمینی «فتوا یا حکمی صادر کرد مبنی بر این‌که کلیهٴ زندانیان در زندانهای ایران، که از مجاهدین بودند یا از آنها هواداری می‌کردند و در اعتقادات خود مؤمن و وفادار بودند، اعدام شوند. اندکی بعد، اعدامهای دستهجمعی حامیان و هواداران مجاهدین که در زندانهای ایران زندانی بودند، شروع شد».
ـ «بین ۳۰ژوئیه ۱۹۸۸ تا ۱۶اوت ۱۹۸۸، حمید نوری به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع و نقش مشابه دیگر، در همکاری و تبانی با دیگر مرتکبان در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج، با قصد قبلی تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که عضو یا هوادار مجاهدین بودند، اعدام کرد.
مشارکت حمید نوری در اعدامها در توافق و یا مشورت با دیگران، از جمله شامل موارد زیر میشود: سازمان دادن و شرکت در اعدامها، از جمله، از طریق انتخاب زندانیان برای قرار گرفتن در مقابل یک کمیته شبه دادگاه که بر اساس فتوا یا حکم [خمینی] مأموریت داشت تصمیم بگیرد و دستور بدهد که کدام زندانیان باید اعدام شوند؛ بردن زندانیان به ”راهرو مرگ“ و نگهداری تحت‌الحفظ آنها در آنجا؛ خواندن اسامی زندانیانی که باید به کمیته آورده شوند؛ آوردن زندانیان به کمیته؛ ارائهٔ اطلاعات شفاهی یا کتبی در مورد زندانیان به کمیته؛ خواندن اسامی زندانیان که باید برای اعدام برده شوند؛ سپس به‌خط کردن زندانیان برای انتقال و همراهی آنها تا محل اعدام؛ و پس از آن با حلق‌آویز کردن زندانیان به زندگی آنها پایان می‌دادند.
حمید نوری همچنین در بعضی موارد یا بعضی از مواقع (در آنجا) حضور داشت و در اعدامها شرکت میکرد».
کیفرخواست در مورد اعدام زندانیان سیاسی غیرمجاهد شامل زندانیان مارکسیست از گروههای گوناگون می‌نویسد: «حمید نوری در دورۀ ۲۷اوت ۱۹۸۸ تا ۶سپتامبر ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع مشابه به‌همراه و در توافق یا مشورت با مرتکبان دیگر، تعداد زیادی از زندانیان را که عقاید و مذهب آنها در تضاد با استبداد دینی ایران بود، با قصد قبلی از زندگی محروم کردند».
کیفرخواست در مورد پایه قضایی پرونده خاطرنشان میکند: «ابتدا گفته میشود که این اعمال به‌عنوان بخشی از درگیری مسلّحانه بین‌المللی بین ایران و عراق صورت گرفته یا به آن مربوط بوده است. از این رو، حمید نوری با اعمال یاد شده که متوجه غیرنظامیان برخوردار از حمایت ویژهٔ کنوانسیون چهارم ژنو و یا اصول عام مرتبط با قانون انساندوستانهٴ بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است، مرتکب نقض جدی مادۀ ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو در ترکیب با ماده‌های ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی و آنچه که به‌عنوان اصول عام قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی پذیرفته شده، گردیده است. به‌عنوان شقّ جایگزین، گفته میشود که این اعمال به‌عنوان بخشی از درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین ایران و مجاهدین و یا مرتبط به آن انجام شده است. بنابراین حمید نوری با این اعمال، مرتکب نقض جدی مادۀ ۳ کنوانسیون چهارم ژنو و اصول جهانشمول حقوق انسان‌دوستانه بین‌المللی شده است. نقض قوانین بین‌المللی می‌باید جدی تلقّی شود زیرا تعداد بسیار زیادی از انسان‌ها اعدام و شکنجه شده یا تحت رفتارهای غیرانسانی به اشکال بسیار بی‌رحمانه قرار گرفته‌اند».
۹۳ ـ کیفرخواست و پرونده، حاوی متون مصاحبه‌ها و اسنادی است که دهها تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان شاکی یا شاهد در مصاحبه با دادستانی ارائه داده‌اند.
در ۲۲ و ۲۵نوامبر و اول و ۱۶دسامبر ۲۰۱۹ چندین لیست از زندانیانی که شاهد جنایتهای دژخیم حمید نوری (عباسی) بودند و همچنین خانواده‌هایی که عزیزانشان در قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۱۳۶۷ به‌شهادت رسیده‌اند و اکنون در اروپا و آمریکا و کانادا اقامت دارند و یا در صفوف مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی به‌سر می‌برند، از طریق سازمانهای بین‌المللی در اختیار مقامات قضایی ذیربط قرار گرفت. همچنین اعلام گردید که حدود ۹۰۰ زندانی سیاسی آزاد شده در اشرف۳ آماده شهادت دادن در بارۀ جنایات رژیم در زندانهایش هستند.
به‌رغم محدودیتهای ناشی از اپیدمی کرونا، که سفر را بسیار سخت و یا ناممکن میکرد، شمار قابل توجهی از زندانیان آزاد شده مقیم کشورهای اروپایی در فاصله ماههای ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۰ به‌صورت حضوری یا ویدئوکنفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شدند. مصاحبه با ۱۶نفر از مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد. آنها یا زندانیان از بندرسته‌یی هستند که در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ از نزدیک شاهد جنایات حمید نوری در راهرو مرگ در زندان گوهردشت بوده‌اند یا برادرانشان در زندان گوهردشت در جریان قتل‌عام به‌شهادت رسیده‌اند.
۹۴ ـ برخی اسناد که توسط شاکیان و شاهدان مجاهد نزد دادستانی ثبت شده و جزء اسناد پرونده به‌شمار می‌رود، به شرح زیراست:
ـ اسامی و مشخّصات ۴۴۴تن از اعضا و هواداران مجاهدین که در جریان قتل‌عام سال۱۳۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. شمار اعدام شدگان در گوهردشت قطعاً بیشتر بوده و این لیست همهٔ قسمتهای زندان گوهردشت را در بر نمی‌گیرد. از زندانیان برخی قسمتهای گوهردشت مانند زندانیان کرج و یا زندانیانی که از مشهد و کرمانشاه به گوهردشت تبعید شده بودند و همگی اعدام شدند، اطلاعات بسیار کمی موجود است. از اینرو، لیست ۴۴۴نفره فقط شامل بخشی از کسانی است که حمید نوری مستقیماً در اعدام آنها دست داشت. در این لیست ۱۹تن زنان مجاهد و بقیه مرد هستند. زنان مجاهد در تهران اساساً در زندان اوین بودند که اکثر آنها در جریان قتل‌عام اعدام شدند. زنان مجاهدی که در گوهردشت بودند ۵ماه قبل از شروع قتل‌عام از کرمانشاه به گوهردشت منتقل شده بودند و اسامی همهٔ آنها در دست نیست. ۵۲نفر از ۴۴۴شهید سربه‌دار مدت زندانشان تمام شده بود و به‌اصطلاح «ملّی کش» بودند.
ـ کتاب قتل‌عام زندانیان سیاسی که در سال۱۳۷۸ از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده و حاوی اسامی ۳۲۱۰تن از شهیدان سربه‌دار است.
ـ سند دیگر کتاب «جنایت علیه بشریت، ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده در ایران» به زبان انگلیسی است که در اوت ۲۰۱۸ در سی‌امین سالگرد قتل‌عام منتشر شده است. این کتاب حاوی اسامی ۵۰۱۵تن از مجاهدینی است که در قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌شهادت رسیده‌اند. این کتاب همچنین حاوی جز‌ئیات بسیار زیاد دیگری در مورد قتل‌عام از جمله سوابق و زمینه‌های قتل‌عام و شهرهایی که در آن قتل‌عام صورت گرفته و آمران و عاملان قتل‌عام و گورهای دستهجمعی را در بر می‌گیرد.
ـ کتابهای «آخرین خنده لیلا» (مهری حاجی نژاد)، «یک کهکشان ستاره» (حسین فارسی)، پنج جلد «آفتابکاران» (محمود رؤیایی) و «آن ارجمندها» (رضا شمیرانی) در بارۀ زندان و بسیاری اسناد و مدارک و کتابهای دیگر.
۹۵ ـ گواهی‌های اعضا و هواداران مجاهدین در اشرف۳ و سایر کشورها دربارهٔ قتل‌عام زندانیان سیاسی و نقش دژخیم حمید نوری (عباسی) فقط شامل مشاهدات شماری از کسانی است که یا خودشان یا اعضای خانوادهٴ آنها شاهد یا قربانی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷، آن هم فقط در زندان گوهردشت بوده‌اند.
تا آنجا که به قتل‌عام زندانیان سیاسی در تهران برمی‌گردد، شمار زندانیان قتل‌عام شده در اوین در تابستان ۶۷ به‌مراتب بیشتر و شمار نجات یافتگان از قتل‌عام بسیار کمتر بوده است. علاوه بر این، بسیارند زندانهایی در سراسر ایران که همهٔ زندانیان آنها قتل‌عام شده و حتّی یک نفر هم زنده نمانده تا روایتگر واقعه باشد. اگر ابعاد آنچه در آن ماهها در تمامی زندانها، چه در تهران و چه در سراسر ایران، گذشته را در نظر بیاوریم جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که قتل‌عام ۱۳۶۷ یک نسلکشی فجیع و بزرگترین جنایت سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است؛ جنایتی که مسئولانش هم‌چنان در رأس هرم قدرت در میهن اشغال شدۀ ما هستند. فراتر این‌که قتل‌عام زندانیان سیاسی، به‌ویژه مجاهدین، به‌معنای فنّی و حقوقی منحصر به سال۱۳۶۷ نیست. این قتل‌عام و نسلکشی از سال۱۳۶۰ با اعدامهای جمعی که در بسیاری اوقات روزانه به تیرباران صدها نفر بالغ می‌شد، آغاز و در سال۶۷ به اوج خود رسید.
اوین، زندان بازمانده از ساواک شاه، در آغاز دههٔ ۱۳۶۰ به‌سرعت گسترش یافت و با ساختن دهها ساختمان و صدها سلول جدید به مخوف‌ترین زندان تاریخ معاصر ایران تبدیل شد و ۱۵هزار زندانی سیاسی را به ضدانسانی‌ترین صورت در آن جای دادند. در سالهای ۶۱ تا ۶۷ با این‌که هزاران زندانی به زندانهای گوهردشت و قزلحصار منتقل شدند و هزاران زندانی در اوین اعدام شدند، با این حال، اکثر اوقات این زندان بیش از ۱۰هزار زندانی سیاسی را در خود جای میداد. بیش از ۱۰۰ زندانی در اتاقهایی نگهداری می‌شدند که برای ۱۰ تا ۲۰ زندانی ساخته شده بود؛ یا در سلولهایی که برای یک نفر ساخته شده بود گاه تا ۱۴نفر جای داده می‌شدند. در اواخر سال۶۰ و سال۶۱ در ۴ بند معروف زندان اوین، که اوایل دههٔ ۵۰ توسط ساواک شاه ساخته شده بود، هزاران زندانی سیاسی، اکثراً زنان مجاهد، زندانی بودند.
بدیهی است که اسرار این مجموعهٔ مخوف و پر رمز و راز، تنها پس از سرنگونی این رژیم روشن میشود. هنوز کسی نمی‌داند در این زندان چه تعداد از زندانیان مجاهد در سال۶۷ حلق‌آویز شدند. در روزهای اول مرداد چه تعداد زندانی از زندانهای دیگر به اوین منتقل و در آنجا اعدام شدند و چه تعداد از دستگیر شدگان جدید در اوین اعدام شدند.
میزان اطلاع از زندانیان قتل‌عام شده در شهرستانها، از تهران بسیار کمتر است. لیست ۵۰۱۵تن از مجاهدان قتل‌عام شده این واقعیت تلخ را به‌خوبی نشان میدهد. به‌عنوان مثال، در حالی که در شهر قم در زمان قتل‌عام، دستکم ۱۵۰ زندانی مجاهد وجود داشت و حتّی یکی از آنها هم زنده بیرون نیامده، تعداد اسامی که در این لیست آمده فقط ۸نفر است. در همان زمان، به گفتهٴ یکی از شاهدان، فقط در یکی از بندهای زندان سمنان حداقل ۴۰مجاهد به‌شهادت رسیدند، اما در این لیست تنها اسامی ۲۹نفر آمده است. مثال دیگر، زندان دستگرد اصفهان است که به گزارش عفو بین‌الملل در فاصلهٔ مرداد تا دیماه ۱۳۶۷، روزانه، دستکم ۱۰نفر در این زندان اعدام شدند، اما در این لیست فقط ۱۱۸ اسم ذکر شده است. یا از شهرهایی مانند اهواز، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، قائمشهر و دزفول با انبوه زندانیان مجاهد، جمعاً، اسامی ۳۰۷ شهید ذکر شده که بخش اندکی از آمار واقعی است.
۹۶ ـ «کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملّی مقاومت» روز ۲۴آبان ۱۳۹۸، پنج روز بعد از دستگیری دژخیم حمید نوری، نوار صوتی سردژخیم مقیسه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن مقیسه‌ای چند روز قبل از سفر حمید نوری به سوئد به او گفته بود به این سفر نرود و هشدار داده بود که دستگیر میشود. مقیسه‌ای تصریح میکند که پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق یک خلبان ایرانی (شوهر دخترخواندهٴ مطلّقة حمید نوری) از وضعیت نوری مطّلع بودند. از این رو، تر و تازه جلوه دادن موضوع و داعیهٔ کشف آن توسط مصداقی از طریق یک مراجعه اینترنتی، سناریوسازی عمدی است. در قسمتی از کلیپ صوتی اظهارات مقیسه‌ای آمده است: «بهش گفتم نروها، همین جمعه بهش (به حمید نوری) گفتم نرو، خودش هم دوزاریش افتاده بود، خوب، آمد و گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفتم: پس برای چی داری میری؟... گفتم اصلاً این دسیسه است. تو را میکشانند آنجا، دستگیرت میکنند ها. آره، یک خلبانی از ایرانیها آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده، آنجا تو دادگاه، آنجا گفته که مثلاً حمید نوری فلان، توی نظام فلان و بهمان اینها... آن یارو توی گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروههای سرکوب و فلان و اینها... خودش (نوری) گفت که اون علیه من یک حرفهایی زده مرده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهایی علیه من زده، (حمید نوری) کارمند بود، کارمند، کارمند، و مدیر دفتر من بود، کارمند بود در دادگاه انقلاب، قبلاً در سال شصت و بحبوحهٔ منافقین اینها. تا الآن ۱۰بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرتّب به کشورهای خارجی میرفت و منعی وجود نداشت. این همسرش که زنی طلاق داده بوده و اختلاف داشتند با همدیگر. این با آن خانمه، که طلاق گرفته بود، فامیل بودند و اینها، شوهره به پلیس داده اینها، این آقا، آره مثلاً پدر خوانده این خانم، مثلاً در نظام فعاله. . ».
۲۱ ماه بعد، انتشار اسناد پرونده، صحّت مطالب فوق را جزء به جزء نشان داد. طبق این اسناد، شوهر دختر خواندۀ حمید نوری به نام هرِش صادق ایوبی، از مدتها پیش در سوئد بوده است. او ارتباطات فعال با ارگانهای رژیم دارد و مستمراً به ایران رفت و آمد داشته است. در پرونده حداقل دو بازجویی از او توسط پلیس سوئد وجود دارد.
یک بازجویی تلفنی در ۸نوامبر ۲۰۱۹ است و به‌خوبی نشان میدهد که این فرد از قبل در موضوع حمید نوری با پلیس و مقامات قضایی سوئد در ارتباط بوده و در عین‌حال سفر حمید نوری به سوئد را برنامهریزی کرده است. در گزارش پلیس از این بازجویی آمده است:
«با هرش تماس گرفته میشود به‌دلیل این‌که اطّلاعاتی به دست ما رسیده که حمید نوری در تاریخ ۹-۱۱-۲۰۱۹ از تهران وارد [فرودگاه] آرلاندا میشود. به اطلاع ما رسیده که هرش رزرو کرده و پرداخت کرده یک بلیط یک سره را برای مسافرت حمید از میلان به تهران در تاریخ ۱۹-۱۱-۲۰۱۹. شماره پرواز۷۱۳ساعت ۱۱۴۵...
از هرش سؤال میشود که آیا او اطّلاع دارد که حمید در طول اقامتش در سوئد کجا زندگی خواهد کرد؟ او میگوید که حمید خانه او [هرش] زندگی خواهد کرد. ولی تا جایی که هرش می‌داند حمید در حوالی اپسالا در طی این مدتی که سوئد هست [هم] خواهد بود.»...
بازجویی دیگر از هرش در ۲۰نوامبر ۲۰۱۹، یعنی ده روز پس از دستگیری حمید نوری صورت گرفته است. بر اساس گزارش پلیس از این بازجویی «هرِش حمید نوری را از طریق دخترش [سمیه علی بیگی] می‌شناسد. هرش سمیه علی بیگی را در یک جشن حدود هشت سال پیش در تهران ملاقات کرد... در آن موقع سمیه به او [هرش] گفت که اگر هرش در هر زمانی به یک مشکل برخورد کرد او یک دادستانی را می‌شناسد که میتواند یک حکم اعدام را، به‌عنوان مثال، به ازای دریافت صد میلیون پول ایرانی تغییر بدهد. او گفت که این دادستان یکی از کسان بسیار نزدیک اوست و آنها با هم کار میکنند. ولی هیچ اسمی را آن موقع ذکر نکرد. »...
بر اساس گزارش پلیس، هرش و سمیه در اول اکتبر ۲۰۱۶ در فرانکفورت همدیگر را ملاقات کردند و در همین سفر آنها ازدواج کردند. به گزارش پلیس از بازجویی هرش «آنها از تاریخ ۱ تا ۵اکتبر آنجا بودند. سمیه گفت: او آمده به فرانکفورت به‌خاطر این‌که یک پرونده کاری داشته با "دادستان". در حقیقت این پرونده را در شهری داشتند که اسمش فولدا بود که بیرون فرانکفورت قرار دارد... . سمیه برایش توضیح داد که آنها به ایرانیان ثروتمند خارج از کشور کمک میکنند که مستغلّات و زمینهایشان را در ایران از دست داده‌اند... هرِش آنجا فهمید که اسم آن دادستان حمید نوری است ولی او را در زندان، توی زندان اوین، به یک اسم دیگری صدا می‌کردند».
در قسمت دیگر این بازجویی آمده است: «در مدت اقامتشان در فرانکفورت سمیه باردار شد. وقتی این قضیه مشخّص شد هرِش آن موقع هم میخواست که سمیه سقط جنین بکند. دوست هرِش؛ کامبیز بابایی که مدیر آسمان ایرلاینز بود سعی کرد به هرِش کمک کند و ترتیبی بدهد که این سقط جنین انجام بگیرد. [پس از بازگشت هر دو به سوئد] هرش همینطور ادامه میداد که سمیه را قانع کند برای این‌که قبول بکند که سقط جنین را انجام دهد ولی سمیه از این کار سر باز می‌زند و به ایران برمی‌گردد... در تاریخ ۵نوامبر ۲۰۱۶ هرِش به تهران می‌رود. آنجا هرش و حمید نوری برای اولین بار با هم ملاقات میکنند... سمیه [به هرش] میگوید که نوری پدر واقعیش نبود. پدر واقعیش قبلاً همکار نوری بود و حدود ۱۶سال پیش فوت کرده بود... برای نشان‌دادن حمید نوری و آن همکارش، پدر سمیه، هرش از روی سندی می‌خواند که از طریق یک پلیسی که در حال حاضر در حالت کما هست به دستش رسیده. این سند ضمیمهٔ این صورتجلسه هست، به‌عنوان ضمیمهٔ شمارۀ یک. هرش از روی آن می‌خواند: ”به نام خدا. با احترام اعلام میشود که حسین علی بیگی با شمارۀ شناسایی ۰۶۰۲۸۰۷۰۰۱ بازنشسته ادارۀ اطلاعات پلیس تهران و پاسدار انقلاب و رئیس زندانیان در زندان آذر“ . هرِش در مورد حمید نوری هم سؤال کرد و او خواندنش را از روی آن سند ادامه میدهد: "آقای حمید نوری، بازنشسته پاسداران انقلاب، با نام مستعار عبدالوحید عباسی. کار: رئیس مقامات زندان، دادگاههای انقلاب و دادیار در زندان"... در جواب سؤال دربارهٔ پلیسی که این اطلاعات را در اختیار هرش قرار داده هرِش نمی‌خواهد اسم او را افشا بکند. پدر هرش، که در حال حاضر فوت کرده و این پلیس با همدیگر دوست بوده‌اند. پدر واقعی سمیه و نوری در یک زندان با همدیگر کار می‌کرده‌اند. »...
بر اساس گزارش پلیس از بازجویی هرش، دژخیم حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۷ و سپتامبر ۲۰۱۸ نیز به اروپا سفر کرده بود و در سفر سپتامبر ۲۰۱۸ «وقتی که میخواست وارد کشور بشود، او توی پلیس [فرودگاه] آرلاندا گیر کرد. سمیه آن موقع برایش تعریف کرده بود که نوری سعی کرده بود که کارت تلفنش را ببلعد برای این‌که اطّلاعاتی توی آن کارت بود که محرمانه بود و آن اطلاعات در مورد آدمهایی بود که پستهای خیلی بالا دارند».
در مورد رابطه با مزدور مصداقی، هرش در یک سناریو از پیش همآهنگ شده به پلیس میگوید که با او از طریق گوگل آشنا شده است و در ۱۷اکتبر ۲۰۱۹ همدیگر را ملاقات کردند! این دقیقاً همان روزی است که وکیل کاوه موسوی میگوید که مصداقی به او تلفن کرده و موضوع را با او در میان گذاشته و هرش را هم معرفی کرده است.
۹۷ ـ در اسناد پرونده‌ٔ ایمیلهایی از نوری به مصداقی در ۱۷ژانویهٴ ۲۰۱۹ یعنی ۱۰ماه قبل از سفر به سوئد، دیده میشود. این ایمیل در تاریخ ۱۷فوریهٔ ۲۰۲۰ در پرونده ثبت شده است. بنا‌به گزارش «واحد عملیات ملی پلیس بخش بررسی جنایات جنگی» این ایمیلها در بررسی تلفن دژخیم حمید نوری به دست آمده است. گزارش تصریح میکند: «شخص مظنون دو میل به آدرس Irajmesdaghi@gmail.com از آدرس hamidnouri۱۹۶۱@gmail.com فرستاده است.
در تاریخ ۱۷ ژانویهٴ ۲۰۱۹ساعت ۲۱۴۵ یک میل هست که در بخش پیشنویس‌ها وجود دارد... این ایمیل نه محتویات دارد نه تیتر. در تاریخ ۱۷ژانویه ۲۰۱۹ساعت ۰۹۲۸ یک میلی هست که در قسمت میلهای فرستاده شده... این میل محتویاتی ندارد، ولی به‌عنوان تیتر ”حمید نوری عباسی“ نوشته که به فارسی است».
مصداقی در ۳۰مارس ۲۰۲۰ در همین رابطه به‌صورت تلفنی مورد بازجویی قرار می‌گیرد. در گزارش مارتین استین افسر پلیس از این بازجویی آمده است: «با ایرج مصداقی تماس گرفته میشود... در ارتباط با تجزیه و تحلیل تلفن نوری هست که نوری یک میلی به آدرس جی میل ایرج مصداقی فرستاده است. سؤالی که از ایرج میشود این است که آیا او به‌خاطر میآورد که ایمیلی از طرف نوری به دستش رسیده باشد؟ ایرج مصداقی با این وجود نمی‌تواند که به‌خاطر بیاورد که ایمیلی از طرف نوری دریافت کرده باشد».
در ۲۳آوریل ۲۰۲۰ نوری در این رابطه مورد بازجویی قرار می‌گیرد. نوری در این بازجویی که کلیپ آن با صدای خودش در اسناد پرونده ثبت شده، میگوید: «من هیچ موقع از ایمیل استفاده نکردم. وارد نبودم. اصلاً ایمیل یا جی‌میل نداشتم. البتّه پسرم برای من یک آدرس درست کرده بود ولی من هیچ موقع استفاده نکردم. شاید یک بار یا دو بار در این ده بیست ساله فقط یاد بگیرم که هیچ وقت هم یاد نگرفتم. پس من هیچ استفاده‌یی نکرده‌ام. اصلاً بلد هم نیستم».
در مقابل این‌که ممکن است کسی از کامپیوترت استفاده کرده باشد، دژخیم میگوید: «من اصلاً کامپیوتر نداشتم. فقط موبایلم، هیچ موقع استفاده نشده. اصلاً محاله، محاله که استفاده کرده باشند». در پاسخ به این‌که ممکن است کسی از موبایلت استفاده کرده باشد نوری گفت: «شاید کسی هک کرده باشه. من خبر ندارم. که فکر هم نکنم کسی این کار را کرده باشد. چون تو این مدت هم من هیچ چیزی نفهمیدم و الآن برای اولین باره که دارم میشنوم. شاید یک کسی یک شیطنتی یک دسیسه‌یی کرده در خصوص همین پرونده. که بخواهد مدرک درست کند. من قاطعانه میگویم که نه از ایمیل استفاده کردهام و نه از جی میل و نه برای این شخصی که شما میگویید اصلاً هیچ مکاتبه‌یی، هیچ تماسی، هیچ ایمیلی، هیچ چیزی نداشتهام. اصلاً نبوده. اگر هم چیزی هست یک توطئه است. اگر چیزی مدرکی دارند، ارائه بدهند تا من توضیح بدهم... شاید کسی هک کرده. پیامش را شما بخوانید ببینید چه گفته است. . این را با جرأت و با شهامت میگویم. شما شش ماه است که دارید مرا شبانه روز بازجویی میکنید. هنوز یک کلمه به شما من دروغ نگفته‌ام... آقای مارتین در کشور ایران انقلاب شده. ۴۱سال پیش جمهوری اسلامی آنجا مستقر است. آقای مارتین، آقای یوآکیم دهها گروه مخالف و منتقد ضدحکومت ایران هم بوده و هم هست. موضوع خیلی مهم است. دوباره میگویم. دهها گروه و سازمان و افراد ضدحکومت ایران هم بوده‌اند و هم هستند. آقای مارتین تنها گروهی که دست به اسلحه برده و اعلام جنگ مسلّحانه بر علیه حکومت ایران کرده، همین گروهک منافقین است. تنها گروه. آقای مارتین خیلی موضوع مهم است. تنها گروه که دست به اسلحه برده، این گروه است. آقای مارتین، برای یکبار هم که شده فیلم جنایات اینها رو ببین حداقل از سفارت بگیر فقط نگاه کنید. من دهها بار دارم به شما میگویم اینها تو ایران هزاران نفر را کشته‌اند. آقای مارتین داعش، اسم داعش را شما شنیدید؟ شنیدید؟... همین کاری که داعش تو این یک سال دو سال سه سال پیش کرد تو کلّ دنیا اینها چهل سال پیش تو ایران کردند... من از شما خواهش میکنم یکبار که شده بنشینید فیلم را نگاه کنید؛ یکبار فقط. هی من به شما میگویم که اینها به خودشان بمب بسته‌اند پنج تا امام جمعه را کشته‌اند بردهاند رو هوا. شما اصلاً دقت نمی‌کنید. آقای مارتین داعش افراد را زنده زنده می‌کشت و آتش می‌زد. فیلمهایش را شما دیده‌اید. آقای مارتین آقای یوآکیم سال شصت؛ سی و نه سال پیش، اینها سه تا پاسدار را شکنجه کردند، زنده زنده کردند تو گور، خاک ریختند. زنده. فیلمش هست. نگاه کنید. یکبار شده، فقط یکبار نگاه کنید... . اگر در کشور شما یک گروهکی اعلام جنگ بر علیه دولت و حکومت شما بکند شما چگونه باهاش برخورد میکنید؟ آقای یوآکیم چکار میکنید» ؟
مارتین، افسر پلیس، به او پاسخ داد: «حالا این مجاهدین یا منافقین چه کارهایی را کرده‌اند توی ایران یا بر علیه ایران این نیست که ما داریم بررسی و تحقیق میکنیم. ما داریم بررسی و تحقیق میکنیم که با آنها در زندان ایران چطوری رفتار شده است».
شایان یادآوری است که در تاریخ انتشار بیانیهٔ حاضر دادگاه ادامه دارد و هر روز نکات تازه‌یی از ابعاد نسلکشی و جنایت علیه بشریت برملا میشود. به‌نظر می‌رسد کسانی هم که می‌خواستند با سفیدسازی برگ‌های سوخته آن را علیه جایگزین دمکراتیک به کار بگیرند و بر سر مجاهدین آوار کنند، به‌خصوص پس از روی کار آمدن رئیسی جلّاد، که نخستین هدف مقاومت ایران در این دادگاه است، از کرده پشیمانند. آنان در یک اشتباه محاسبهٔ به‌غایت تنگ‌نظرانه و ابلهانه نمی‌دانستند که خون پرجوش سر به‌داران سر موضع قابل مصادره نیست و به‌سادگی از حلقوم خونخواران و نفوذیهای تشنه به خون مجاهدین، پایین نمی‌رود.
حرکت شنیع و نفرت‌انگیز مزدور سعید بهبهانی، گردانندۀ تلویزیون اینترنتی و مأمور لجن‌پراکنی علیه مجاهدین در نخستین روز دادگاه در همدستی با ایرج مصداقی برای برهم زدن اوضاع در مقابل دادگاه و انداختن تقصیر آن به گردن مجاهدین، به واقع رونمایی طینت سفله و مادون انسانی اطلاعاتیها و بازجویان ولایت است. همگنانش در رستوران مجاور دادگاه البته برایش کف زدند. اینان پیوند ماهوی خود با دژخیم حمید نوری را علیه مجاهدین سر موضع و سر بدار برملا کردند.
دروغهای بعدی وزارت بدنام و مزدوران رنگ و روباخته، مبنی بر این‌که گوئیا مجاهدین به زن و مادر بهبهانی دشنامهای رکیک داده و با چاقو به چند خانم حمله کرده‌اند نیز، دیگر اثر نکرد. آنهم در جایی که مملو از خبرنگار و دوربین و موبایل بود و همه صحنه‌ها و کلمات ضبط می‌شد.
خانم زینت میرهاشمی، سردبیر «نبرد خلق»، ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در این باره نوشت: «این لمپن شناخته شده در مقابل جمع کثیری از ایرانیان اقدام به‌عملی کرد که بسیاری از اراذل و اوباش هم آن را انجام نمی‌دهند. معمولاً می‌گویند کسی که دست به این‌گونه اعمال می‌زند باید موادی مصرف کرده باشد تا جسارت این میزان از عمل زشت در برابر یک جمع را داشته باشد. اما او مواد مصرف نکرده بود. او واقعیت خودش را نشان داد و خواست با توهین به مردم با زبان پایین تنه‌اش حرف بزند. این رفتار وقیحانه کپی‌برداری از رفتار بازجویان رژیم در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی است. بهبهانی اکنون در مقابل دادگاهی که یکی از جلّادان و قاتلان وابسته به جمهوری اسلامی را محاکمه میکند، لات‌بازی بازجوها را که مخفیانه و در پشت دیوارهای زندان انجام می‌شد، وقیحانه در مقابل چشم همگان انجام داد.
خلاصه به باور من، عمل این لات و لمپن فراتر از خشونت، تحریک‌آمیز و مهمتر از همه توهین به خانواده‌های شهدای سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضا و هواداران این سازمان و البته ضد جنبش دادخواهی مردم ایران است».
در پایان این فصل برای ثبت در سینهٴ تاریخ بار دیگر مانند سال گذشته، سؤالات هیأتهای مرگ برای تعیین‌تکلیف زندانیان را که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده است، مرور میکنیم.
نمونه سؤالاتی که «هیأتهای مرگ» برای تعیین سرنوشت زندانیان می‌پرسیدند:
آیا حاضرید «منافقین» و رهبران آن را محکوم کنید؟
آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟
آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری میکنید؟
آیا آماده‌اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟
آیا آماده‌اید برای جنگیدن با «منافقین» به نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟
آیا حاضرید در مورد رفقای سابق‌تان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟
آیا حاضرید عضو جوخه‌های اعدام شوید؟
آیا حاضرید یک «منافق» را دار بزنید؟
تکرار میکنیم که مردم و آزادیخواهان ایران، مسئولان و آمران و عاملان و توجیه‌گران جنایت بزرگ علیه بشریت و مزدورانی را که درصدد مصادرۀ جنبش دادخواهی علیه مجاهدینِ «سر موضع» و رهبری آنان به سود رژیم هستند، نه فراموش میکنند و نه می‌بخشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر