۱۴۰۴ آذر ۲۹, شنبه

بروکسل و آزمون وجدان اروپا؛ وقتی پروندهٔ ایران دیگر قابل تعویق نیست

 


هم‌زمان با روز جهانی حقوق‌بشر، بروکسل صحنهٔ نشستی بود که فراتر از یک گردهمایی نمادین، به آیینه‌ای برای سنجش ارادهٔ سیاسی اروپا بدل شد.

پارلمان اروپا در این روز، میزبان اجلاسی با محور «حقوق‌بشر در ایران، پاسخگویی و نقش اتحادیه اروپا» بود؛ اجلاسی که با حضور خانم مریم رجوی و چهره‌های برجستهٔ حقوق‌بشری و سیاسی بین‌المللی، یک پیام روشن را برجسته ساخت: بحران ایران، صرفاً مسئله‌ای داخلی نیست، بلکه گره‌گاهی تعیین‌کننده در ثبات منطقه و اعتبار ارزش‌های جهانی است.

سخنرانان این اجلاس، با نگاهی مشترک اما از زاویه‌هایی متفاوت، به یک نتیجه واحد رسیدند: سیاست مماشات در برابر رژیمی که مشروعیت خود را از دست داده، نه‌تنها بی‌ثمر، بلکه شریک جرم در تداوم سرکوب است. آنچه امروز در ایران جریان دارد، مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده نیست، بلکه ساختاری نهادینه از «جنایت علیه بشریت» است که طی چهار دهه استمرار یافته است.

در این میان، استرون استیونسون با تأکید بر ریشهٔ اصلی بی‌ثباتی خاورمیانه، نگاه‌ها را از حاشیه‌ها به مرکز قدرت در تهران معطوف کرد. به‌گفتهٔ او، هیچ راه‌حل پایداری از مسیر مداخله نظامی خارجی عبور نمی‌کند؛ تنها نیرویی که قادر به برچیدن این چرخهٔ خشونت است، مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافتهٔ آنان هستند. اشارهٔ او به قتل‌عام ۱۳۶۷، نه بازگشت به گذشته، بلکه یادآوری یک زخم باز تاریخی بود که همچنان بی‌پاسخ مانده و عاملانش در قدرت‌اند.

از منظر حقوقی، سخنان سفیر استیون جی. رپ، بعد دیگری به بحث افزود. او با تجربهٔ دادستانی در پرونده‌های بزرگ بین‌المللی، آنچه در ایران رخ می‌دهد را مصداق روشن اعدام‌های فراقضایی و ترور دولتی دانست. پیام او صریح بود: عدالت شاید کند باشد، اما متوقف نمی‌شود. اصل «صلاحیت قضایی جهانی» این امکان را فراهم می‌کند که حتی در غیاب ارجاع رسمی به دیوان کیفری بین‌المللی، مسیر پاسخگویی باز بماند و مصونیت جنایتکاران به چالش کشیده شود.

دورین روکماکر، با نگاهی عملی‌تر، اروپا را مستقیماً خطاب قرار داد. او نشان داد که ابزارهای لازم برای تغییر سیاست وجود دارد؛ از مشروط‌سازی روابط دیپلماتیک تا قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست‌های تروریستی و پیگیری قضایی عاملان سرکوب. مسئله، به‌زعم او، نه فقدان راه‌حل، بلکه کمبود ارادهٔ سیاسی است.

در کنار این مباحث، اجلاس بروکسل بر یک واقعیت کلیدی دیگر نیز انگشت گذاشت: بدیل سیاسی وجود دارد. مقاومت سازمان‌یافتهٔ مردم ایران، با پشتوانهٔ شورای ملی مقاومت و برنامهٔ ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی، تصویری روشن از آینده‌ای بدون استبداد دینی یا بازگشت به سلطنت ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای مبتنی بر برابری، لغو اعدام، جدایی دین و دولت و حاکمیت رأی مردم. این تأکید، پاسخی مستقیم به تردیدهای رایج در محافل اروپایی بود که همواره از «خلأ آلترناتیو» سخن می‌گویند.

بُعد انسانی این نبرد، در سخنان کومی نایدو جلوه‌ای پررنگ یافت. روایت او از سرکوب زنان، به‌ویژه محکومیت یک زن سالخورده به‌دلیل یک پلاکارد اعتراضی، نشان داد که رژیم تا چه اندازه از جامعهٔ خود هراس دارد. از نگاه او، چنین سرکوبی نه نشانهٔ اقتدار، بلکه علامت ضعف و فروپاشی مشروعیت است. تأکید نایدو بر نقش پیشتاز زنان در مقاومت، بار دیگر نشان داد که نیروی تغییر در ایران، زنده و پویاست.

در جمع‌بندی، اجلاس بروکسل حامل یک هشدار و یک فرصت بود. هشدار از آن جهت که ادامهٔ سیاست‌های دوگانه، اروپا را در سمت نادرست تاریخ قرار می‌دهد؛ و فرصت از آن رو که با یک چرخش آگاهانه، می‌توان در کنار مردم ایران ایستاد و از سازوکارهای عدالت و تغییر دموکراتیک حمایت کرد.

پیام نهایی روشن است: زمان تصمیم فرارسیده و این‌بار، تاریخ در برابر تعلل، سکوت نخواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر