فصل سوم:
تباهی اقتصاد و تولید، قتلعام زنجیرهیی طبیعت
۱۷- بررسی وضعیت بحران شدت یافتهٔ اقتصادی، تباهی تولید و گزارشهای میدانی از فقر و فلاکت بیش از ۸۰درصد مردم ایران نشان میدهد که آخوندهای حاکم، در نابودی کشور و مردم از همه توان ارتجاعی و ضدانسانی خود استفاده کردهاند.
افت تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) و استمرار سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی در محدودهٔ زیر صفر، زوال تقریبی ارزش پول رسمی کشور، کسری کمسابقه بودجه دولت، وقوع بزرگترین رکود صد سال اخیر کشور، منفی شدن انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در یک دههٔ اخیر، گسترش فوقالعادهٴ جمعیت غیرفعال (دست کم ۴۰درصد جمعیت کشور)، ناچیز شدن یا بهصفر رسیدن توان ایجاد اشتغال، گسترش جمعیت زیر خط فقر، کازینویی شدن بورس، توقف سرمایهگذاری در تولید و گسترش رانت، غارت و قاچاق، پیدایش لشکر بزرگ و فزایندهٴ بیکاران، خام فروشی، کاهش صادرات و افزایش واردات، رشد سرسامآور نقدینگی، صعود نرخ تورم به دستکم ۵۰درصد، گرانی (گاه ساعت بهساعت) مایحتاج اولیهٔ مردم، تشدید بحران بیآبی، بیبرقی و چالشهای بزرگ زیستمحیطی و... سویههای گوناگون فاجعهیی است که مردم ایران با آن درگیر هستند، و هم از این روست که مردم ایران، بهویژه تهیدستان و فرودستان، روزانهٴ دست به اعتراض میزنند.
برآورد منابع حکومتی از شاخص فلاکت، که نشاندهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در پایان سال گذشته ۴۶.۱درصد بود. طبق همین گزارش، دو استان مرزی کرمانشاه و کردستان در پایان سال۱۳۹۹ از لحاظ شاخص فلاکت صدرنشین شدند و جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری این دو استان در غرب کشور به بالای ۵۸درصد رسید («ستارهٴ صبح»، ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۰).
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۷تیر ۱۴۰۰ در توئیتر نوشت: «طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲برابر شده است. اگر چه طی ماههای گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده "اما دریغ". با این روند در ماههای آینده دولت با تورمی روبهرو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده» است. قابلتوجه آنکه ۹۰درصد از نقدینگی در جیب ۵درصد از افراد است («ایلنا»، ۲۰تیر ۱۴۰۰).
انباشت نقدینگی و افزایش تورم با پیامدهای ویرانگرش برای اقتصاد کشور و معیشت زحمتکشان، نتیجهٔ سیاستهای رژیمی است که عمدهٔ درآمد و دارایی کشور را برای حفظ قدرت خود هزینه میکند. یکی از دلایل افزایش نقدینگی چاپ پول بدون پشتوانه (از محلّ خالی کردن جیبها و سفرههای مردم) است.
بهنوشتهٔ رسانههای رژیم، در زمان دولت نهم، بانک مرکزی حدود ۸۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در پایان دولت دهم بدهی بانکها به بانک مرکزی ۵۳هزار میلیارد تومان بود، اما طبق آخرین آمار، در آذر ۱۳۹۹ بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از ۱۲۶هزار میلیارد تومان رسید («وطن امروز» -۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰).
صندوق بینالمللی پول، در گزارش خود که در ۲۸مهر ۹۹ منتشر کرد، گفت بدهی خالص دولت ایران در سال۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰میلیارد دلار رسید. این رقم معادل ۴۴درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
طبق گزارش بانک مرکزی، در شهریور ۱۳۹۹بدهیهای بخش دولتی به نظام بانکی کشور به حدود ۵۱۰تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور پارسال، ۲۲.۴درصد افزایش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد بدهی دولت مینویسد: «بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۱۶۵هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی ۴۳درصد رشد در قیاس با سال قبل. این وضعیت موجب سرریز تورم به اقتصاد کشور میشود. نشانهٔ آنکه تنها طی فصل بهار پایه پولی ۹.۲درصد رشد داشته است» (۱۶مرداد۱۴۰۰).
۱۸- خامنهای با سلب مالکیت عمومی از طریق فعالیتهای تهاجمی و بیوقفهٔ بزرگترین انحصارات تولیدی، تجاری و مالی را علیه مردم و بهویژه کارگران ایجاد کرده است. او در اول خرداد ۱۳۸۴ در یک ابلاغیه به دولت دستور داد که مطابق اصل ۴۴قانون اساسی، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور... واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات آن، کلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبکه های مادر مخابراتی، راه و راهآهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) به بخش خصوصی واگذار شود. نتیجه این شد که: «تعداد ۹۰۰پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰هزار میلیارد تومان میشود» (روزنامهٔ «شرق» - ۱۶فروردین ۱۴۰۰).
وقتی صحبت از شرکتها و مؤسسات و بنگاههای دولتی میشود، مؤسساتی مانند شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، بخشی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد مبارکه، ماشینسازی تبریز یا نیروگاهها و کارخانههای بزرگ و امثال آن میباشد. عمده این ۹۰۰پروژه، به «ستاد اجرایی فرمان خمینی» متعلق به خامنهای، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و پاسدار ـ سرمایهداران حکومتی، به قیمت بسیار ارزان، واگذار شده است. بهعنوان مثال «دیوان محاسبات گزارش داده در برخی از این واگذاریها حتی تا ۶۸درصد فساد رخ داده است. مثلاً دامپروری مغان، که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰میلیارد تومان بوده را ۱۸۰۰میلیارد تومان ارزیابی کردهاند» (همان منبع).
یکی از انحصارات مهمی که در دست خامنهای است، انحصار تولید و توزیع دارو در کشور است. دو شرکت انحصاری یکی به نام شرکت دارویی «برکت»، که بیش از ۲۰شرکت بزرگ دارویی زیر مجموعه آن است و دیگری شرکت «تیپیکو» (شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین) است. شرکت تیپیکو در مجموع ۲۶شرکت تابعه دارویی (اعم از تولید و توزیع) دارد.
چنین است که بهنوشته روزنامهٔ «مستقل» در ۱۲خرداد ۹۹ «ثروت کلّیة نهادهای اقتصادی بیت، معادل هزار میلیارد دلار است».
خامنهای بر «ستاد اجرایی فرمان خمینی» کنترل کامل دارد که داراییهایش «بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار» برآورد شده است. «بنیاد مستضعفان» هم که در کنترل خامنهای است، حدود ۴۰۰شرکت بازرگانی و تجاری دارد و ۲۸درصد نساجی کشور، ۲۲درصد سیمان، و ۲۵درصد شکر ایران را در اختیار دارد.
امپراتوری مالی آستان قدس رضوی هم با میلیاردها دلار سرمایه و در اختیار داشتن سهم مهمی از تولیدات کشور، از جمله ۱۰درصد قند و ۱۱درصد سنگهای تزیینی، تحتنظر خامنهای است.
نمایندگی شورای ملّی مقاومت ایران در آمریکا در سال۲۰۱۷ در تحقیق مبسوطی درباره سلطهٔ انحصاری خامنهای و سپاه پاسداران و بنیادهای متعلق به بیت ولیفقیه، کتاب «ایران: ظهور امپراطوری مالی سپاه پاسداران» را منتشر نمود و نقش سپاه خامنهای در گسترش تروریسم و تشدید دخالتهای رژیم را در منطقه برملا کرد. این کتاب نشان داده است که پس از تصمیم خامنهای در سال۱۳۸۴، بنگاههای اقتصادی کشور در قطبهای ۱۴گانهٔ تحت سیطرۀ خامنهای آرایش یافته است که هر کدام یک کارتل اقتصادی بزرگ محسوب میشود:
- ستاد اجرایی فرمان خمینی
ـ بنیاد مستضعفان
ـ آستان قدس رضوی
ـ بنیاد شهید
ـ کمیته امداد
ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
ـ قرارگاه خاتمالانبیا
ـ بنیاد تعاونی بسیج
ـ شرکت سرمایهگذاری غدیر
ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح (ساتا)
ـ قرارگاه خاتمالاوصیا
ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)
ـ بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
ـ بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- در یک سال گذشته، رژیم برای پیشبرد سیاستهای سرکوب و تروریستی خود و همچنین انباشتن ثروتهای سران رژیم، چپاول و غارت خود از سفره های مردم را به بالاترین نقطه رساند. در این سال یکی از منابع درآمد رژیم، بیرون آوردن نزدیک به ۸۰درصد از سرمایه های کوچک میلیونها نفر از دست صاحبان آنها بود. مالک شریعتی، نمایندهٔ مجلس رژیم، میگوید: «آمار رسمی وزارت اقتصاد و دارایی میگوید در سال۱۳۹۹ مجموع تأمین مالی دولت از بازار سرمایه [بورس] بالغ بر ۲۳۰هزار میلیارد تومان است. این آمار رسمی است... این آمار را در مجلس دوستان دنبال کردند، بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان است، یعنی تقریباً یک پنجم بودجهٔ کل کشور» (تلویزیون شبکه سه- ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۰).
خروجی این وضع را در روز ۲خرداد ۱۴۰۰ خبرگزاری «تسنیم» چنین ارزیابی کرد: «مردمی که سهام بورس خریده بودند، ۸۰درصد ضرر کردند».
همچنین، دهنوی، رئیس سازمان بورس، اعلام کرد: «بورس در سال۹۹ رکوردهایی به جا گذاشت که بیش از ۶۸۰هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای اقتصاد کشور بود. کمک سال قبل بازار سرمایه بینظیر بود. بازار (بورس) ابزار تأمین مالی دولت در سال گذشته بوده است» (سایت «بورس» - ۲۷فروردین ۱۴۰۰).
رژیم آخوندها میلیونها نفر را از راه ایجاد «حباب بورس» مجبور کرد که سپرده های خود را از بانکها بیرون کشیده و روانهٴ بازار بورس کنند: «نرخ سود بانکی را در حالی که بانک مرکزی در پایان سال۹۸ تورم را ۴۱درصد اعلام کرد، در اوایل اردیبهشت سال۹۹ به ۱۵درصد» کاهش داد. یعنی ارزش پولهای سپردهگذاران، ۲۵درصد کاهش یافت. این عامل باعث شد که «مردم پول خود را از سپردهگذاری در بانک به سمت بازار سرمایه سوق دهند. . ». («آرمان» - ۹ اردیبهشت۹۹).
درست در روزی که قیام آبان در حال فروکش کردن بود، خامنهای گفت: «توصیه من به مردم مکرراً گفته شده، عرض من این است که در سرمایهگذاریهای مولّد حتماً شرکت کنند... از جمله، در همین تعاونیها یا یک جاهایی در بورس» (رسانههای رژیم ـ ۲۸آبان ۹۸).
در ۳اردیبهشت ۹۹ روحانی اعلام کرد که «خبرهای خوبی از بورس در هفته آینده خواهند شنید». اینچنین دام حکومت برای بلعیدن سرمایههای کوچک مردم تکمیل شد. این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی رژیم از «رشد خطرناک و حبابی بورس کشور، بزرگترین خطری که اقتصاد ایران را در سال۹۹ تهدید میکند» صحبت میکردند («کیهان» ـ ۹اردیبهشت ۹۹).
به گزارش روزنامهٔ «ایران» در۲۰ اردیبهشت ۹۹: «نزدیک به یک میلیون نفر بهتازگی به نیت سود بالا وارد بازار بورس شدهاند». از طرف دیگر، «روزانه نزدیک به یکهزار و ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس میشود».
اما از اواخر مرداد ماه ۹۹ روزانه شاخصهای بورس سقوط کرد. روزنامهٔ «ابتکار» در ۲۶مرداد ۹۹ نوشت: «از هفتهٔ گذشته بورس در ایران به رنگ قرمز در آمده است و بعد از ماهها صعود، حالا نه تنها ترمز گرفته که دنده عقب هم میرود». سپس روز ۱۴دیماه ۹۹ روزنامهٔ «همشهری» نوشت: «بورس سراسر قرمزپوش شد. افت ۴۳هزار و ۶۸۵ واحدی شاخص کلّ بورس تهران، شنبه ۱۳دی ماه را ریزشی آغاز کرد و بر پله یک میلیون و ۳۵۴هزار واحد ایستاد».
تا ۲۴ دیماه ۱۳۹۹سرمایه های مردم در بورس کمتر از نصف روز اول شد. از اواخر اسفند ۹۹ در خلال اعتراضهای مالباختگان، این شعار شنیده میشد: «دولت خیانت میکند، رهبر حمایت میکند». این شعار چکیدهٴ غارت میلیونها نفر در بازار بورس است که با طرح دولت و تحت حمایت تصریح شده خامنهای صورت گرفته است.
۲۰- سپاه غارتگر پاسداران با استفاده از سیستم رمز- ارز (بیت کوین) هم، تحریمها را دور میزند و هم، مردم را با قطعی برق روبهرو کرده و این امر صدمات زیادی به کسب و کار مردم زده است.
«بیت کوین» و دیگر رمز ـ ارزها از طریق فرایندی که به «استخراج» یا «ماینینگ» شهرت دارد، تولید میشود. در فرایند ماینینگ، کامپیوترهای قدرتمند با یکدیگر برای حل مشکلات پیچیده ریاضی مرتبط با فناوری بلاک چین رقابت میکنند. این پروسه معمولاً برق زیادی مصرف میکند و ایران کشوری است که از نظر سوخت فسیلی، غنی بهشمار میرود و قیمت برق مصرفی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها، پایینتر است.
با استفاده از همین تسهیلات، چینیها در منطقهٴ ویژۀ رفسنجان، معدن استخراج بیتکوین راهاندازی کردند که ۱۷۵ مگاوات سالانه برق مصرف میکند. در ایران بیش از ۱۶۰۰ مرکز استخراج بیتکوین وجود دارد.
هر دستگاه ماینر برای استخراج بیتکوین، معادل ۲۴ سالِ یک خانه برق مصرف میکند. اما برای استخراج بیت کوین صدها دستگاه ماینر یعنی فارم ماینینگ نیاز است که برق صنعتی میخواهد.
کشور ما با کمبود برق و گاز مواجه است که دلیل آن به اعتراف رسانههای رژیم استخراج بیتکوین است. اما رژیم کمبود برق و گاز را به گردن مردم میاندازد که برق زیادی مصرف میکنند. در حالی که اصلیترین مصرفکننده برق، خودش و نهادهایی هستند که تحت کنترل خامنهای بهدنبال بیت کوین هستند.
سایت «صدای آمریکا» در این باره نوشت: «یک پژوهش جدید میگوید که حدود ۴.۵ درصد کل استخراج ”بیت کوین“ جهان در ایران انجام میشود و این، به ایران اجازه میدهد صدها میلیون دلار ”رمز ـ ارز“ یا ارز مجازی به دستآورد و از آن برای واردات کالا و کم کردن اثر تحریمها استفاده کند».
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۰، طبق آمار یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین به نام «الیپتیک»، در سطح فعلی استخراج بیت کوین در ایران، این کشور سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار بیت کوین تولید میکند.
طبق این گزارش اگر چه آمار دقیق میزان بیت کوین تولید شده در ایران «بسیار چالشی» است، اما برآوردهای الیپتیک بر اساس دادههایی است که «مرکز امور مالی جایگزین کمبریج» تا آوریل ۲۰۲۰ از استخراج کنندگان بیت کوین تهیه کرده است. این آمار همچنین مبتنی بر اطلاعیههایی است که شرکت دولتی برق ایران تا ماه ژانویه از میزان برق مصرفی کسانی داده بود که بیت کوین استخراج میکنند.
۲۱- سقوط ارزش ریال، نوسانات ارزی و پیامدهای نابود کنندهٴ آن بر زندگی مردم ایران، بهویژه اقشار محروم، از عوارض یا مشخّصههای اقتصاد ویران شده در حاکمیت آخوندی است.
در فرودین سال۹۹ جهانگیری اعلام کرد که نرخ یک دلار ارز ۴۲۰۰تومان است و این نرخ ثابت در بانک مرکزی و بازار آزاد است. اما تفاوت قیمت رسمی با قیمت بازار آزاد رفتهرفته زیاد و زیادتر شد و در اواخر مهر۱۳۹۹ قیمت هر دلار از ۳۱هزار تومان گذشت. یک روزنامهٔ حکومتی در این مورد نوشت: «ما در اقتصاد ایران با پدیدههای غیرمتعارف مواجه هستیم. طی مدت چهار سال قیمت ارز بین ۶ تا ۱۰برابر افزایش پیدا کرده است» («آرمان» - ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۰).
مطابق اقرار صریح مقامهای رژیم، جهش بهای ارزهای خارجی در برابر ریال با دخالتها و دستورهای حکومتی صورت میگیرد. در این خصوص، واعظی، رئیس دفتر روحانی، در اسفند ۹۹ گفت: «روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمیتوانستیم حتی پول آن را جابهجا کنیم... در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم... و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم. وی با تأکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم» (سایت «خبر فوری» - ۷اسفند ۱۳۹۹).
تفاوت قیمت نرخ ارز رسمی با بازار آزاد را مردم از سفرهٔ خود با گران شدن کالاها میپردازند. درست برعکس اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت، که گفته بود: «در سه ماهه ابتدایی امسال هر گونه افزایش قیمت ممنوع است»، قیمت انواع روغن مایع ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰درصد گران شد. قیمت نان نیز به طور غیررسمی ۵۰درصد و شکر نیز به طور رسمی ۷۲درصد رشد یافت» («اعتماد»، ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۰).
به گزارش وبسایت «نود اقتصادی» بررسی ارقام روزانه نرخ ارز در سال۹۹، طبق گزارش بانک مرکزی، نشان میدهد که قیمت دلار در آخرین روز سال۹۸ معادل ۱۴هزار و ۹۰۰تومان به ثبت رسیده و در انتهای بهمن سال۹۹ به رقم ۲۵هزار و ۱۰۰تومان رسیده که نشان از تضعیف ۷۰درصدی ارزش پول رسمی در ۱۱ماه اول سال۹۹ را دارد. این در حالی است که نرخ دلار در سال۹۹ رکوردی تازه به جا گذاشت و در روز ۲۴مهر ۹۹ به ۳۱هزار و ۸۰۰تومان رسید که نشاندهندهٔ کاهش ۱۱۴درصدی ارزش پول رسمی در آن زمان است.
بار کمرشکن ویرانی و فساد اقتصادی بر دوش محرومان و زحمتکشان کشور سنگینی میکند که از هیچگونه امنیت شغلی یا بیمه و حمایتی برخوردار نیستند. خبرگزاری ایسنا در ۱۳دی ۹۹ گزارش کرد که «در کشور قریب به ۱۰میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم؛ کارگرهایی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمیکند و همه شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری میگیرند. بعضیها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰هزار تومان دستمزد دارند».
اما در حالی که همین دستمزد ناچیز کارگران ماهها از آنها دریغ میشود، افزایش قیمت کالاهای ضروری، بیرویه، ادامه دارد: «نرخ عمده کالاهای خوراکی دربازۀ زمانی یک ساله یعنی در فروردینماه سال جاری [۱۴۰۰] نسبت به فروردینماه سال۹۹، رشد چشمگیر و گاهی بالای ۱۰۰درصد هم داشته است («آرمان» - ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۰).
۲۲- در بحبوحه ویرانی روزافزون اقتصاد کشور، با نگاهی نه چندان موشکافانه به رسانههای حکومتی با ابعادی از قتلعام طبیعت آشنا میشویم که روزانه جان و هستی مردم ایران را قربانی غارتگری، جهل و حرکتهای ضدانسانی رژیم حاکم بر ایران میکند. کلید واژههایی همچون «تخریب زیستمحیطی»، «آلودگی هوا»، «فرسایش خاک»، «زوال محیطزیست»، «بی آبی»، «تخریب اکو سیستم»، «آتش سوزی»، «انقراض حیات وحش»، «جنگل تراشی»، «شوری خاک»، «ریزگردها»، «ساحل خواری»، «زمین خواری»، «دریا خواری»، «دره خواری» هر روز در رسانههای حکومتی به وفور دیده میشوند.
سیاستهای غارتگرانه رژیم وضعیتی بهوجود آورده که، بهگفته یک کارشناس حکومتی، کلانشهر تهران هر سال «۳۶ سانتی متر» فرو مینشیند و این «میزان نشست در هیچ جای جهان تاکنون گزارش» نشده است («تسنیم» - ۱۹تیر ۱۴۰۰).
این وضعیت برای تهران «به یک بمب ساعتی» تشبیه شده است. در برخی از مناطق اصفهان تا ۱۹سانتی متر فرونشست زمین مشاهده شده است. این در شرایطی است که میانگین فرونشست زمین در جهان کمتر از ۴ میلیمتر است.
در حالی که رژیم آخوندها برای حفاظت از محیطزیست هزینه نمیکند «حق حیات» و «حق تنفس و هوای پاک» را از مردم سلب کرده، روزی ۱.۲ میلیارد تومان یارانه برای پر کردن استخر خانه های تجملی اختصاص داده میشود.
در روز ۲۷تیر ۱۳۹۸، خبرگزاری دولتی «ایرنا»، خلاصه یی از گزارش ۳۷ صفحهیی مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع با عنوان «بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» را منتشر کرد. طبق این گزارش، تخریب محیط زیست سالانه دست کم ۸میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان میزند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی اعلام کرد: «استان خراسان جنوبی خطرناکترین شرایط را در کشور از نظر نرخ تولید گرد و غبار و کانونهای فرسایش بادی دارد» («ایرنا» - ۲۴مرداد ۱۴۰۰).
بر اساس گزارش سال۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی هر سال۲۸هزار ایرانی تنها بر اثر بیماریهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند.
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: «مطالعات نشان میدهد هر سال حدود ۴۰هزار نفر در کشور به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلّق کمتر از ۲.۵میکرون (pm۵،۲) در هوا جان خود را از دست میدهند که این تعداد تقریباً معادل ۱۰درصد کل موارد فوتیهاست» («ایرنا» - ۱۴دی ۱۳۹۹).
مردم ایران در برابر ستمگری و قتلعام زنجیرهیی رژیم بیتفاوت نبوده و نیستند. آنها در یک سال گذشته دهها حرکت اعتراضی در مقابل سیاستهای مخرب رژیم انجام دادهاند.
۲۳- در میان فجایع زیستمحیطی ناشی از چهار دهه حکومت تبهکار آخوندها، بحران آب جایگاه ویژهیی دارد و سالهاست که به فاجعه بزرگی تبدیل شده است. درگیر بودن اکثریت بزرگی از جامعه با بیآبی و کمآبی موجب خیزشها و اعتراضات بیشماری از جانب کشاورزان و گروههای گوناگون مردم شده که اعتراضات کشاورزان اصفهان و «قیام تشنگان» در خوزستان برجستهترین موارد آن بود.
در حالیکه سراسر ایران در تنش آبی و در معرض خطر خشکسالی است، در ۵خرداد ۱۴۰۰، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «امسال نه تنها قطعی آب در تابستان وجود خواهد داشت، بلکه تعداد شهرهای دارای تنش آب به بیش از ۲۱۰شهر خواهد رسید. از این تعداد یک صد شهر برای تأمین آب در وضعیت قرمز خواهند بود. علاوه بر آن، منابع آبی تعدادی از روستاها از بین میروند و باید به هفت هزار روستا نیز با تانکرهای سیار آبرسانی شود».
واقعیت این است که طی یک سال گذشته ذخیره آب سدهایی که آب شرب تهران و تعدادی از دیگر شهرهای بزرگ ایران را تأمین میکنند، نسبت به زمان مشابه در سال پیشتر ۴۰ تا ۶۰درصد کم شده است.
به گفته اردکانیان، وزیر نیروی دولت روحانی، امسال یکی از خشکترین تابستانها در پنجاه سال گذشته خواهد بود. فرماندار تهران نیز گفته است امسال ۵۲درصد مردم این شهر بدون آب شرب خواهند بود.
شورای ملّی مقاومت در مبارزه برای برقراری آزادی و حاکمیت مردم، به احیای محیطزیست ایران به عنوان یکی از مبرمترین اولویتها در ایران آزاد فردا مینگرد. این هدف یکی از مهمترین دلائل پیشگامی این شورا در مبارزه با برنامه هسته یی شوم رژیم ولایت فقیه بوده و هست.
۲۴- پنج سال پیش شورا در بیانیه سال۹۵ اعلام کرد: «اگر چه تخریب محیطزیست در حاکمیت آخوندها در تمامی زمینهها فاجعهبار است، اما میتوان بحران آب و آینده تاریک آن را از همه بزرگتر و خطرناکتر دانست. سیاست سدسازی، با اهداف منفعت طلبانه کوتاه مدت ولی با تأثیرات فوقالعاده مخرب بلند مدت، که بهطور عمده به وسیله سپاه پاسداران اجرا شده، همراه با برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی موجب خشک شدن کامل یا لطمات جبرانناپذیر به منابع استراتژیک آب و دریاچهها و تالابهای کشور شده است».
در بیانیه سال۹۵ همچنین خاطرنشان شده بود: «دریاچهٴ ارومیه بهعنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور، دومین دریاچه آب شور دنیا و بزرگترین آبگیر دائمی در آسیای غربی که طی چند دههزار سال همواره پر آب بوده، اکنون با بحران خشک شدن درگیر است. سطح دریاچه به کمتر از یکسوم تقلیل یافته و نزدیک به ۲۰۰۰کیلومتر مربع است. کارگزاران حکومتی اذعان میکنند که در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه سلامتی ۱۴میلیون تن به خطر میافتد. طوفان نمک و ریزگردهای ناشی از خشک شدن این دریاچه، تمام هستی جمعیتی را که در مناطق اطراف این دریاچه زندگی میکنند، تهدید میکند و افزایش تعداد مبتلایان به انواع مختلف سرطانهای پوست در آذربایجان یکی از پیامدهای آن است («ایسنا» - ۱۱خرداد ۱۳۹۵)».
شورا در ماده ۵۱ بیانیه سال۱۳۹۶ نیز اعلام کرد: «کارگزاران رژیم بهطور مداوم از چارهجویی برای بحران آب حرف میزنند، اما هرگز نتوانستهاند و نمیتوانند یک برنامه مدون و علمی را که متّکی بر واقعیت اقلیمی ایران باشد ارائه دهند. واقعیت این است که بدون سرمایهگذاری مؤثر در حوزه آب، بدون مدرن کردن سیستم آبیاری کشاورزی، بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازی و تا زمانی که خامنهای سرمایههای مردم ایران را خرج دخالتهای فرامرزی و جنگهای پر هزینه آن میکند، بحران آب نه تنها راهحلی ندارد، بلکه خطرناکتر میشود».
در ماده ۴۲ بیانیه سالانه شورا در سال۱۳۹۷ «فاجعه بیآبی مسأله مرکزی و اساسی برای حیات مردم ایران» و «وضعیت محیطزیست و بحران آب بهعنوان "فرابحران"،"ماورای فاجعه"و"قتلعام طبیعت"» توصیف شده است.
شورا همچنین در بیانیه سال۱۳۹۸ اعلام کرد: «مسأله آب و تخریب محیطزیست از چالشهای مهمی است که مردم در نقاط مختلف با آن درگیر هستند. ولایت خامنهای و سپاه منفور پاسداران و وابستگان به آن نقش اصلی در تخریب محیطزیست دارند. فساد نهادینه شده و سیاستهای مخرب حکومت، بهویژه سپاه پاسداران، موجب ویرانیهای فاجعه باری در پایان سال گذشته و در بهار امسال شد. بارندگیهای شدید امسال میتوانست با وجود حاکمیتی مردمی برای غلبه نسبی بر خشکسالی مفید باشد. اما حاکمیت جهل و جنایت آخوندی نه میخواست و نه میتوانست از این بارندگیها استفاده بهینه کند و مشکل بیآبی همچنان ادامه پیدا کرد... بحران آب در ایران خسارتهای کلانی به کشاورزان محروم زده و باعث نابودی کشتزارها و مراتع کشور شده است. زندگی فاجعهبار کشاورزان، نتیجه بلافصل طرحهای غارتگرانه رژیم و بهویژه سپاه منفور پاسداران است که نقش اصلی در بحران آب دارند. مردم درباره این چپاول و غارتگری گفته اند: نفت و گاز را دزدیدند، خاک را دزدیدند و فروختند و آب را هم دزدیدند!».
۲۵- درباره فرسایش خاک، کارشناسان حکومتی و مستقل اعلام کردهاند که فرسایش خاک در ایران بیش از ۶برابر میانگین جهانی است. همین فرسایش فاجعهبار موجب آن شده که زمینهای قابل کشت روزبهروز کاهش یابد. بر اساس آمار منتشر شده، سهم سرانهٴ زمینهای کشاورزی از سال۱۳۴۳ تا ۱۳۹۳ از ۶/۰ هکتار به ۲/۰ رسیده و پیشبینی میشود که تا سال۱۴۰۵ به ۰۱۶/۰ برسد.
یک استاد کارشناس در دانشکدهٴ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن۹۹ ضمن اشاره به اینکه ایران با میانگین فرسایش ۲۰تن در هکتار بیشترین نرخ فرسایش خاک را دارد، گفت: «فرسایش عاملی است که کیفیت خاک کشاورزی را کاهش میدهد و باروری زمینهای کشاورزی را پایین میآورد» (ایسنا- ۹بهمن ۱۳۹۹).
به گزارش «زیست آنلاین»، «حدود ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تن خاک کشور سالانه تخریب و از دسترس خارج میشود که نتیجه سیلهایی است که بر اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و منابع طبیعی رخ میدهد» (۳۱ خرداد ۱۴۰۰).
همچنین جنگلهای شمال «همواره در حال عقبنشینی است و نقش آتشسوزی در به یغما بردن این عرصه های بکر و هیرکانی که چند لکه از آن در فهرست جهانی یونسکو نیز ثبت شده است، بر کسی پوشیده نیست» («شهرآرا نیوز» -۲۷ دی ۱۳۹۹).
این واقعیت تلخ، افشاکننده حکومتی است که در رسانههای خود یا از طریق برخی نظریهپردازان بهاصطلاح «اپوزیسیون»، خود را مدافع «تجزیه ناپذیری» ایران میداند. اما این حکومت تمامی عناصر وحدت بخش طبیعی و جغرافیایی ایران را علاوه بر عناصر متّحدکننده اجتماعی و سیاسی آن نابود کرده است.
۲۶- در یک سال گذشته آتشسوزی جنگلها خسارات جبرانناپذیری به مردم و کشور زده است. دیدهبان جهانی جنگل از ۱۷۰۸ آتش سوزی در ۶روز در مناطق جنگلی ایران خبر داد. یک رسانه حکومتی مینویسد: «جنگلها و منابع طبیعی ایران همچنان در آتش میسوزند و بر اساس آنچه دیدهبان جهانی جنگل از آتش سوزی در مناطق جنگلی ایران منتشر کرد، خوزستان با ۵۷۹مورد، فارس با ۳۰۱مورد، بوشهر با ۱۹۰مورد، ایلام با ۱۸۱مورد و اصفهان با ۱۵۶مورد آتش سوزی در جنگلها رو به رو شدند» (همشهری- ۱۷خرداد ۱۳۹۹).
روزنامه کیهان، جریدهٴ بیت ولیفقیه، در ۱۷خرداد ۱۴۰۰ خبر داد که «از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون دستکم ۲۷۰۰مورد آتش سوزی در جنگلها و مراتع کشور بهوقوع پیوسته و هزاران هکتار جنگل و مرتع از زاگرس کهن در منطقه دلبران و هورامان تا مارگون، چیتاب، بلداجی و گندمان را سوزانده و خاکستر کرده است».
فرماندار گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: «جنگلها و اراضی مرتعی ارتفاعات نارک این شهرستان بعد از ۹۶ساعت همچنان میسوزد» (ایلنا -۲۰ تیر ۱۴۰۰).
به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، «جنگلهای ارسباران (قرهداغ) در استان آذربایجان شرقی از عصر روز پنجشنبه ۱۴مرداد ۱۴۰۰ دوباره طعمه حریق شدند. این آتش سوزی بخشهای وسیعی از مراتع و جنگلهای محدوده روستاهای "قاسم کندی"و"کیارق"در شهرستان"کلیبر" را فراگرفته است... و هیچکدام از دو بالگردی که وزارت دفاع به منطقه فرستاد کارآیی نداشتند چون سبد حمل آب و اطفای حریقشان، کار نمیکرد» (ایرنا - ۱۶مرداد ۱۴۰۰).
شایان یادآوری است که بیش از ۳۰۰هزار هکتار مرتع و ۱۱۵هزار هکتار جنگل در گچساران وجود دارد. گونه های جنگلی بادام، بلوط و بنه بیشترین وسعت جنگلهای این شهرستان را به خود اختصاص داده و در معرض آتشسوزی است. ۹۰درصد از اراضی شهرستان گچساران را عرصههای ملّی تشکیل میدهد که از این میزان ۷۰درصد مرتع و جنگل است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر