قتل عام سال ۶۷ ـ اعدام بهخاطر عقیده
زندانیان سیاسی قتلعام شده کسانی بودند که بهعلت خواندن نشریه و کتاب یا شرکت در تظاهراتهای قانونی دستگیر شده بودند و همه بهخاطر عقیده و داشتن فکر مخالف ولایت فقیه به مدتی زندان محکوم شدند.
با نگاهی به همین سند صوتی بهوضوح و روشنی میبینیم که تنها گناه زندانیان قتلعام شده داشتن فکر و عقیده مخالف رژیم بوده است.
به همین علت بعد از انتشار فایل صوتی دیدار با هیأت مرگ ابتدا سعی کردند با جوسازی و بحثهای انحرافی مانع از کنجکاوی و جوشش جوانان شوند، در قدم بعد بهنحوی اصل ماجرا را منکر شدند و گفتند هدف از این بحثها تطهیر مجاهدین است و در نهایت ـ پس از اجتماعی شدن موضوع قتلعام و جنبش دادخواهی ـ مجبور به اعتراف شدند و سعی کردند گناه را باز هم گردن مجاهدین و زندانیانش اندازند که شورش کردند و....
سایت حکومتی خزر ۲۷ تیر ۱۳۹۶ در مصاحبه با آخوند فلاحیان ـ ناخواسته و با یک سناریو ناشیانه ـ بخشی از واقعیت اعدام بهخاطر عقیده را در همین مصاحبه برملا کرده است. اما با نگاهی به قسمتی از صحبتهای منتظری با هیأت مرگ همین موضوع یعنی اعدام فقط بهخاطر عقیده باز هم بیشتر روشن میشود.
قتل عام سال ۶۷ ـ تأکید منتظری به اعدام بهخاطر عقیده و سکوت و تأیید هیأت مرگ
«شما حالا خودتون فکر کنید بالاخره یک ماه دیگه دو ماه دیگه بالاخره در زندانا باز میشه، بالاخره جواب مردم رو چی میدین؟ مثلاً رفته بودن مثلاً تو باختران، توی اصفهان.. ما بچهاش را کشتیم، خوب یک عقیدهایی داشت خوب برای عقیدهاش چرا اعدامش کردی. تو آقای نیری که این بچه منو محکوم کردی به ده سال، به چه مناسبت، فعالیتی تازهییی کرده بود که اعدامش کردی؟ هیچ جواب نداری بدی. این صاف و پوست کنده.»
با قاطعیت روی قتلعام زندانیان به جرم ابراز عقیده تأکید میکند و نیری و رئیسی و پورمحمدی هم با سکوتشان تأیید میکنند. به صراحت میگوید شما افراد را به جرم اعتقادشان کشتید و هیچ توجیه و بهانه و دفاعی هم ندارید. پس فردا که خانوادهها برای ملاقات مراجعه میکنند چه جوابی به آنها میدهید؟ خانواده میگوید تو که بچه را به حبس محکوم کرده بودی با چه مجوزی بعد از هفت سال کشتی؟ مگر اقدامی، تحرکی، شورشی، قتلی یا فعالیتی انجام داده بودن؟ کشتید فقط بهخاطر عقیدهشان. هیچ جوابی ندارید. بعد هم دوباره میپرسد آیا جوابی دارید؟ اگر حتی یک مورد در یکی از زندانها شورش یا موضوع خاصی اتفاق افتاده بود، آخوند نیری و رئیسی همان را بهانه میکردند برای اثبات ادعاهایشان.
قتل عام سال ۶۷ ـ هیأت مرگ؛ هیأت حاکمه
بعضیها برای نجات قاتلان و حاکمان قتلعام از پاسخگویی میگویند:
آن زمان خمینی بود و اعدام کرد، الآن دیگر او نیست و ساختار نظام هم تغییر کرده است.
خامنهای قدرت و هیبت خمینی را ندارد و تیغش نمیبرد.
آن زمان زندانیان بهخاطر بیان کلمه ممنوعه مجاهد اعدام میشدند اما الآن زندانیان پیامهای آتشین صادر میکنند...
سه دهه از آن ماجرا گذشته و آن دوران تمام شد...
این در حالی است که میدانیم ریشه و اندیشه قتلعام در عنصر «ولایت فقیه» نهفته و نهادینه شده است و تجدید همین نهاد در سال۶۸به بهای همان ۳۰هزار و خونهایی بود که در زندانها جاری شد. یعنی خامنهای روی دریایی از خون به قدرت رسید و تا روز آخر هم ولایتش مدیون همان جنایت و خونریزیهاست. ساختار نه تنها تغییر نکرده است؛ که با تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ولایت فقیه، تلاش کردند حفره هیبت و قدرت نداشته خامنهای را پر کنند. اما اگر میبینیم نمیتوانند صدای زندانیان را خاموش کنند و شعار مرگ بر خامنهای و حمایت از مجاهدین در سراسر زندانها شنیده میشود، همه از آثار جوشش همان خونها و علامت ضعف روزافزون ولایت فقیه است.
اما آیا آن دوران گذشت؟ حاکمان آن روز رفتند؟ هیأت مرگ تمام شد؟...
واقعیت این است که نظام ولایت فقیه، نظام قتلعام است و مزدوران ولایت، مدافع سینه چاک قتلعام.
با نگاهی به ترکیب هیأت مرگ در تهران و آذربایجان و خوزستان و بقیه شهرها میبینیم که قاتلان آن روز نه تنها منزوی و نابود نشدند که امروز به حاکمیت رسیدند و به تعبیر دقیقتر هیأت مرگ آن روز هیأت حاکمه امروز است.
نگاه کنید:
خامنهای که آن زمان رئیسجمهور بود به ولایت فقیه و نفر اول رژیم تبدیل شد.
حسینعلی نیری که در زمان قتلعام سال ۶۷رئیس هیأت مرگ بود، بعد از مرگ خمینی به سمت معاون دیوان عالی کشور و بعد ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب شد.
مصطفی پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات در هیأت مرگ بود بعدها با ۱۰درجه ارتقا، کرسی وزارت کشور و وزارت دادگستری را اشغال کرد.
مصطفی پورمحمدی که بعد از افشای اسناد قتلعام گفت به خونهایی که در سال ۶۷ریختم افتخار میکنم، در آتش جنبش دادخواهی سوخت و روحانی ناگزیر در دور دوم ریاستش او را برکنار کرد. با این همه بهخاطر خدماتش به نظام و نقشش در قتلعام بهعنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انتخاب شد.
اسماعیل شوشتری که از موضع رئیس سازمان زندانها در هیأت مرگ شرکت میکرد، بعد از قتلعام، ۱۶سال وزارت دادگستری را قبضه کرد و از سال ۹۲با حکم آخوند روحانی به سمت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور منصوب شد.
ابراهیم رئیسی که جانشین دادستان در هیأت مرگ بود با جهشی باورنکردنی در قدرت، به منصب دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس ـ بالاترین نهاد اقتصادی ـ رسید و تا آستانه ریاستجمهوری پیش رفت.
این جانور بعد از مرگ خمینی در ۲۹سالگی به سمت دادستانی تهران ارتقا یافت و پس از پنج سال، به مدت ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست «سازمان بازرسی کل کشور» انتخاب شد و از ۸۳تا ۱۳۹۳کرسی «معاون اول قوه قضاییه» و «دادستان کل کشور» را اشغال کرد.
سال ۹۴خامنهای ابراهیم رئیسی را به ریاست و تولیت آستان قدس رساند تا بتواند زمینههای انتخابش برای ریاستجمهوری و بعد هم جانشینی خودش را فراهم کند اما او هم در آتش خشم مردم در جنبش دادخواهی خون شهیدان سال۶۷سوخت و باعث شکاف و شقه عمیقتر در بالای نظام شد.
علیرضا آوایی که از موضع دادستانی عمومی دزفول و اهواز در هیأت مرگ زندانهای خوزستان فعالانه شرکت داشت و صدها دختر و پسر دانشآموز مجاهد را به خاک و خون کشید بعد از چند سال نه تنها گم و گور نشد که به مدت بیست سال ریاست کل دادگستری استانهای لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را قبضه کرد، سال ۹۴به معاونت وزارت کشور رسید، سال ۹۵منصب ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور را کسب کرد و سرانجام به پاس همه خونهایی که در زندانهای اهواز و دزفول و سایر شهرهای استان خوزستان ریخت در ۲۹مرداد ۱۳۹۶کرسی وزارت دادگستری نظام آخوندی را تصاحب کرد.
اگر بخواهیم به همه عاملان و آمران دیروز و قاتلانی که به حاکمیت رسیدند بپردازیم باید پرونده بسیاری از پاسداران و مزدورانی که در قتل عام فعال بودند را باز کنیم زیرا این موضوع محدود به حاکمان ضدشرع و اراذل وزارت اطلاعات نبود. حتی محمد مقیسهای که با اسم ناصریان دادیار زندان و پادوی هیأت مرگ بود بهخاطر شدت وحشیگری و جنایتهایی که تابستان ۶۷در زندان گوهردشت داشت الآن قاضی شعبه ۲۸؛ یکی از مهمترین شعبههای دادگاه شده و مثل آب خوردن آدم میکشد.
کافی است یک نگاه به ترکیب و اعضای دولت و سرکردگان دولتی بکنیم تا ببینیم همه قاتلان و آدمکشان حرفهیی وزارت اطلاعات کنار همین آخوند فریبکار ایستادند.
محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت یکی از پایهگذاران وزارت اطلاعات است که سال ۶۳به معاونت این وزارتخانه منصوب شد و حبیبالله بیطرف وزیر نیرو از پاسداران قدیم و جنایتکاری است که بسیاری از کودکان و نوجوانان دانشآموز را روی مین فرستاد.
علی ربیعی عضو قدیمی سپاه که در زمان قتلعام معاون حقوقی وزارت اطلاعات بود هم دوباره به وزارت رسید. محمدجواد آذریجهرمی وزیر جدید ارتباطات که از ۲۱سالگی به بازجویی و شکنجه جوانان پرداخت و نقش مؤثری در قطع ارتباطات و سرکوب قیام۸۸داشت، به خبرنگار نیروی تروریستی قدس ـ تسنیم ـ گفت: «من افتخار میکنم که کارمند وزارت اطلاعات بودم« و امیر حاتمی که از ۱۳سالگی عضو فعال بسیج ضدمردمی بود و کلی سابقه سرکوب و شکنجه دارد به وزارت دفاع منصوب شد.
میبینید! موضوع فقط به ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و آوایی ختم نمیشود، هیأت حاکمه امروز از هیأت مرگ دیروز تشکیل شده و حکومت حکومت قاتلان و شکنجهگران است. هیچ تفاوتی بین این و آن نیست.
مهم نهاد ضدتاریخی ولایت فقیه است که بعد از خمینی روی خونهای شهیدان قتلعام سال ۶۷سوار شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر