هفده ژوئن، سالروز شكستن بزرگترين توطئه ارتجاع و استعمار
مجاهدین و فعالان مقاومت ایران آن را یک کودتای استعماری مینامند. عبارت «کودتای ناگهانی» را اولین بار در فردای ۱۷ژوئن، مجله «مشاهد سیاسی» چاپ لندن بکاربرد.
فرانسویان در شگفتاند که چرا در پی یورش وحشیانه به مراکز و خانههای اعضا و هواداران مقاومت و در کانون آن، دفتر شورا و مقر رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، بازپرس و بالاترین مقامات دولت شیراک، از نخستوزیر تا وزیر خارجه و وزیر کشور و مدیر اطلاعات، برای توجیه این یورش بهت انگیز، مجاهدین و فعالان مقاومت ایران را به نحو چندش آوری، عیناً با فرهنگ و کلمات رژیم آخوندی و وزارت منفور اطلاعات مورد عتاب و خطاب قرار میدهند؟ اما در سالهای بعد، زد و بند و معاملهٴ ننگین بین رژیم آخوندی و دولت شیراک در این رابطه، یعنی پشت پردهٴ قضایای ۱۷ژوئن، برملا میشود. دیدارها و مذاکرات محرمانهٴ مقامات با رشوههای کلان شرکتهای نفتی، به خبر اول رسانههای فرانسه تبدیل میشود.
سندیکای قضات که ۷۲۰۰ قاضی فرانسوی را نمایندگی میکند، دادسرای ضدتروریستی را در این رابطه آلت دست توصیف میکند و سر فرود آوردن آن را در برابر مطامع سیاسی افشا و محکوم میکند.
فدراسیون بینالمللی حقوقبشر و جامعه حقوقبشر فرانسه، هشدار میدهند که دادگستری فرانسه نباید با رژیم ایران همکاری و همدستی کند.
این تلویزیون ایتالیاست که برای نخستین بار اصطلاح «مشعلهای انسانی» را درباره جانباختگان مقاومت ایران بکار میبرد.
کوریردلاسرا درباره صدیقه و ندا، میگوید که آنها خودشان را آتش زدند و مانند گرزی گدازان بر سر توطئه ملایان فرود آمدند و آن را خنثی کردند.
بسیاری از شخصیتهای فرانسوی ابراز خجالت میکنند و میگویند که فرانسه یک معذرتخواهی اساسی به مردم و مقاومت ایران بدهکار است.
حال مروری کنیم بر داستان حملهیی که رادیو فرانس انتر آن را «غول آسا» توصیف کرد:
ساعت ۶ بامداد روز ۲۷خرداد ۱۳۸۲، در یک لشکرکشی زمینی که در تاریخ ۳۰سال گذشته پیش از آن، در فرانسه سابقه نداشت، ۱۶ سرویس فرانسوی با ۱۳۸۰ مأمور پلیس، همراه با انبوه مأموران اطلاعات، ۱۳ خانهٴ پناهندگان سیاسی و خانوادههای مقاومت ایران را مورد حمله قرار میدهند و ۱۶۵نفر از اعضای مقاومت و مجاهدین را دستگیر میکنند.
تمرکز حمله بر روی اقامتگاه رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران در آور سورواز و ۳ خانه مجاور آن است. هلیکوپترها از هوا و قایقهای مسلح از رودخانه «اواز» در کنار اقامتگاه آمادهٴ ورود به صحنه هستند.
حتی خانه محل اقامت پدر و مادر رضاییهای شهید، خانههای مادران شهیدان و پناهندگان ایرانی، همچنین محل اقامت دکتر منوچهر هزارخانی، روشنفکر برجسته ایرانی، نیز در شمار همان ۱۳ خانه، مورد حمله قرار میگیرد. هزارخانی در این زمان ۶۹ساله است که محل اقامتش به اتهام تروریستی اشغال و کتابخانهٴ آن تخریب میشود.
در اقامتگاه اورسورواز، در خانه دکتر صالح رجوی، همه چیز تخریب میشود و چیزی سالم نمیماند. دختر نوجوان او به اعتراض برمیخیزد که پدرش را با دستبند و چشم بسته به کجا میبرند؟ لحظاتی بعد دختر خردسال، خود بر روی سیمانهای کف اتاق درازکش شده و مأموری با پوتینهای خود بر روی گردن و گلوی فشار میآورد تا او را وادار به سکوت کند.
دکتر صالح رجوی، متخصص قلب، در این زمان ۶۷ساله است که نزدیک به ۴۵سال از عمر خود را در فرانسه بهسر برده و دارای ۷ تخصص و درجه علمی دکتر است.
او برنده اولین جایزه تحقیقات علمی در زمینه استفاده از الکترونیک در بیماریهای قلبی، دکترای تخصصی انتقال خون، متخصص بیماریهای ریوی و سل، متخصص طب هوانوردی و فضانوردی، متخصص طب «تربیت بدنی و ورزش»، مسئول تدریس بالینی در دانشکده پزشکی پاریس، نویسنده رسالههای «تصحیح نارساییهای قلبی» و برگزار کننده کنفرانسهای علمی بسیار در اروپا و آسیاست. از سوئد، چین و تونس تا یونان، هلند و پرتغال.
اتاق کار و کتابخانه تا وان حمام و تأسیسات آب و برق همه جا تخریب شدهاند. در زیر استخر هم یک حفاری اساسی صورت میگیرد تا شاید انواع سلاح پیدا شود.
معلوم نیست که مأمورین، چرا بهجای در از دیوار وارد میشوند! چرا دربها را یکی پس از دیگری با انفجارها پیاپی درهم میشکنند!
البته، وجود عکاسان و خبرنگارانی که از قبل توسط طراحان حمله، مطلع و توجیه شدهاند، بهخوبی نشان میدهد که صحنههای فیلمبرداری شده، باید در جایی مورد مصرف قرار بگیرد. بهطور مشخص هم برای طرف حساب معامله سیاسی!
اما در داخل اقامتگاه اورسورواز، لحظاتی پس از حمله، ناگهان غریو شعارهای مرگ بر حکومت آخوندی، مرگ بر خامنهای، مرگ بر خاتمی و مرگ بر رفسنجانی بالا میگیرد. آنگاه باتومها و مشت و لگد و تهدید با سلاحهای از ضامن خارج شده، وارد صحنه میشوند. گاه ۱۰ یا ۱۵نفر به ضرب و شتم یک مجاهد مشغولاند. دستهای بسیاری از دستگیر شدگان که با بندهای سیمی و پلاستیکی محکم از پشت بسته شده است، تا ماهها درد دارد یا بیحس است و آثار زخم هویداست.
اهالی محل و همسایگان در شگفتاند که چرا بعد از ۲۲سال، به ناگهان بالاترین و بزرگترین مرکز تروریستی اروپا و فرانسه، در کنار آنها کشف شده است! و چرا تابحال از اینکه بالاترین ستاد عملیاتی در کنار آنهاست، هیچ خبری نبود؟!
تمامی خودروها، اوراق هویت، مدارک شخصی، اسناد آرشیو و کتابخانه، مدارک پزشکی، اسناد قانونی، کامپیوترها و دفاتر یادداشت شخصی و چک و پول نقد، ضبط میشود یا به یغما میرود.
مراسم بازرسی و تفتیش و ضرب و شتم در داخل اقامتگاه، ۱۷ساعت بطول میانجامد. دقیقاً از ۶ بامداد تا ۱۱ شب. سگهای آموزش دیده، آخرین دستگاهها و تجهیزات ردیابی و اکیپهای مختلف مأموران تخصصی که سانتیمتر به سانتیمتر اقامتگاه را چک و بازدید و تخریب میکنند و از همه جا عکس و فیلم میگیرند، ۱۷ساعت به کار مشغولاند. ابتدا متراژ تکتک اتاقها و راهروها و سقفها و کفها اندازهگیری و ثبت میشود. سپس همه جا سانتیمتر به سانتیمتر چک و بازرسی میشود و بسیاری نقاط نیز با بیل و کلنگ و دیلم و هیلتی تخریب میشود.
ابعاد یورش ناگهانی و دستگیریها؛ احکام اخراج و تبعیدهای بعدی؛ کسانی که با دستبند به فرودگاه برده شده و به انگلستان، آلمان، ایتالیا و اتریش فرستاده شدند؛ همچنین حجم خرابیها و تخریب نشان میدهد که هدف طراحان حمله همانطور که رئیس اطلاعات فرانسه بهروشنی در مصاحبه خود در برابر خبرنگاران اذعان کرد، متلاشی کردن و انهدام کامل مجاهدین بوده است. علاوه بر این گویا انتظار یک انبار عظیم از انواع اسلحه و مهمات را، در این محل داشتهاند.
لیبراسیون ۱۳ تیرماه ۸۲ در این باره نوشت: «قاضی بروگیر به تنهایی درگیر این مسأله شده است، با این اقناع که یک زرّادخانه بهدست خواهد آورد، ولی از اینکه تنها یک سلاح و آن هم دارای جواز قانونی بهدست آورده، دچار سرخوردگی شده است... طبق تحقیقات د.اس.ت، ”این سازمان از پول حاصل از منابع غیرقانونی استفاده نمیکند. بخشی از درآمد از طریق جمعآوری کمک مالی از اشخاص و پناهندگان ایرانی تأمین میشود. بخش دیگری هم کمکهای مالی اعضای خود این سازمان است“ ».
رسانهها از قراردادهای کلان اقتصادی و رفت و آمد وزیر خارجه، وزیر تجارت و معاون کمپانی توتال به ایران، در آستانه و روزهای پس از کودتای ننگین ۱۷ژوئن خبر دادند.
مطبوعات فاش میکنند که حتی روز و زمان حمله را دوویلپن وزیرخارجه شیراک، از قبل با خرازی وزیر خارجه آخوند خاتمی، در میان گذاشته و هماهنگ کرده است.
در سالهای بعد ابعاد فضیحت بهمناسبتهای مختلف بیشتر روشن میشود. مطبوعات در اینباره مقالات متعددی منتشر میکنند.
سایت فرانسوی «لیده دوو ژوور» در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۸۶نوشت: «استدلال بازپرس... ژان لویی بروگیر این بود که مریم رجوی تهدیدی برای «نظم استراتژیک جهانی» بهشمار میآید. وی خجالت کشید سخنی از قراردادهای توتال در ایران به میان بیاورد».
... چند روز پیش از عملیات جنجالی ۱۷ژوئن، توتال و شرکت نفت انگلیس BP در رقابت برای قراردادی بهمبلغ ۲ میلیارد دلار برای استخراج منابع نفتی بودند. در تاریخ ۲۲ژوئن ۲۰۰۳، چند روز بعد از دستگیریهای گسترده در آور، شرکت توتال این قرارداد را بهنام خود بهثبت رساند. بنابراین، روابط عاشقانه میان دو دولت ایران و فرانسه ۱۰سال بهطول انجامید؛ به بهای چند مانور پست فطرتانه برای حفظ شرکت توتال در کشور آخوندها».
آنچه که لیده دو ژور زیر عنوان مانور پستفطرتانه به آن اشاره میکند، که شامل زمینهسازیهایی از قبیل سفر فرانسوا لوس وزیر تجارت خارجی فرانسه به تهران، یک ماه قبل از کودتای ننگین ۱۷ژوئن بود، چند روز بعد از این کودتا روشنتر شد.
اول تیرماه ۱۳۸۲روزنامههای رژیم اعلام کردند که توتال، برنده مناقصه پارس ۱۲ جنوبی شده است. این در حالی بود که بر مبنای مناقصه، «بیریتش پترولیم» انگلیسی، برنده بود.
دو هفته بعد، «کریستوفر دومارژری» مسئول وقت بخش خاورمیانه توتال، قرار داد ۶۰ درصد فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد.
رئیس دفتر وقت نمایندگی توتال در تهران، در جلسه خصوصی این نمایندگی گفت: «بریتیش پترولیوم و توتال هر دو مبارزه میکردند برای فاز ۱۱ و ۱۲ که هر دو را بگیرند... بریتیش پترولیوم مجدداً قیمت پایین تری داد ولی چون بنا به صلاحدید، مقامات تصمیم گرفته بودند که فاز ۱۲ را به توتال بدهند، به بریتیش پترولیوم داده نشد».
یکی از رؤسای بانکهای رژیم در فرانسه گفت: «دادن پروژه فاز ۱۲ به توتال، امتیاز اقتصادی بزرگ ما (رژیم) به فرانسه، در مقابل عملیات ۲۷خرداد (۱۷ ژوئن) علیه مخالفان ما بود».
در یک نمونهٴ دیگر دو خبرنگار بهنام «کریستف دولوار» از لوپوئن و «کریستف دوبوآ» از پاریزین، در کتابی با عنوان «بنیادگرایان اسلامی از هماکنون اینجا هستند»، به ماهیت عملیات ننگین هفده ژوئن اشاره میکنند. آنها در فصلی بهنام «فرانسه به زد و بند متهم میشود» در صفحه ۲۵۰ کتاب که در ۴ مه ۲۰۰۴ در پاریس منتشر شد، مینویسند:
«موج دستگیری که در آور سوراوآز صورت گرفت، بهعنوان یک پیش علامت مثبت به رژیم تهران تلقی گردید که از آن آشکارا استقبال نمود. فرانسه میخواهد یک جایگاه رده اول در خاورمیانه بیابد. عادیسازی روابط فرانسه و ایران بر توازن قضایی، سنگینی میکند. در ۲۷ آوریل ۲۰۰۴، دادستانی پاریس تحقیقات قضایی را میگشاید. آیا این یک تصادف است؟ چندین قرارداد درست پیش از آن، توسط پاریس و تهران امضاء شدند. در ۲۱ آوریل، توتال یک قرارداد بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلاری، برای بهرهبرداری از حوزه گازی را برد. رنو از سال ۲۰۰۶ به بعد، یک بازار تولید ۲۵۰هزار خودرویی در سال، سپس قراردادی با ۵۰۰هزار خودرو از ۲۰۰۸ به بعد را برد.
بالاخره «آلکاتل» بهعنوان شرکتی که تأسیسات جدید سیستم تلفنی کشور را برقرار میکند، انتخاب گردید. در ۲۰۰۳ حجم تبادلات بین ایران و فرانسه ۳۰٪افزایش یافت.
مخالفان ایرانی بر این باورند که قربانی این توافقات سیاسی سطح بالا شدهاند. آنها وجود یک گزارش داخلی رژیم ملاها را افشا کردند که حاکی از سفر یک هیأت وزارت اطلاعات ایران به فرانسه، بین ۱۲ تا ۱۸سپتامبر ۲۰۰۳ است. یک گزارش دیگر که از سوی شورای ملی مقاومت ایران افشاء گردید، دیدار شماری از مسئولان ایران و مقامات عالیرتبه فرانسه را، افشا میکند.
یک چیز قطعی است! تهران حاضر به هر اقدامی هست تا این مخالفان را که در خارج مستقر هستند از میان بردارد. شیوههای مورد استفاده، گاه به نسبت فشار احتمالی روی دادگستری فرانسه، خشنتر هم بودهاند. سازمان مجاهدین خلق ایران جزء لیست سیاه ملاها قرار دارد. به گزارش د.اس.ت، بین ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ بیش از نه مخالف در فرانسه به قتل رسیدند. چه با سلاح سرد و چه با گلوله. در هر حال کار بهصورت حرفهای انجام شد. این علت تناقض شگفتی است که منجر به این شد که دهکده ایرانی اورسورواز، تحت حفاظت مستمر رسمی قرار گیرد.
سایت «بخشش انفو» در روز ۱۳مارس ۲۰۰۹ نوشت: «در روز ۱۷ژوئن ۲۰۰۳، روز عملیات پلیسی در پاریس، شرکت توتال که کاندیدای بهرهبرداری از ذخایر نفتی بنگستان بود، برای این کار انتخاب شد».
و بالاخره ۶سال بعد رسوایی معامله با رژیم آخوندی بهحدی رسید که در دسامبر ۲۰۰۹ شرکت توتال همکاری با رژیم در میدان گازی پارس جنوبی را متوقف کرد. کریستوفر دومارژی، مدیر عامل این شرکت، به کثیف بودن رابطه با رژیم اعتراف کرد و در روز ۱۴آذر ۱۳۸۸ در مصاحبه با تایمز مالی گفت: «در صورت همکاری با رژیم ایران، جهانیان میگویند توتال برای پول حاضر است دست به هر کاری بزند». (وال استریت جورنال- ۱۴/۹/۱۳۸۸)
۲۵مهر ۱۳۸۶، رادیو فرانس کولتور، در گزارشی درباره خودسوزی سه سمپاتیزان مجاهدین در روزهای پس از ۱۷ژوئن گفت: «برای فهم اقدام این سه سمپاتیزان مجاهدین، بایستی به ماه آوریل ۲۰۰۳ بازگردیم. دومینیک دوویلپن، وزیر امور خارجه در یک دیدار رسمی از ایران بهسر میبرد. به این مناسبت، قراردادهای کلانی به امضا میرسند؛ با شرکت آلستوم برای متروی تهران، با پژو برای یک کارخانه و با توتال برای نفت. ملاها از گرم شدن روابط بین فرانسه و کشورشان ابراز خرسندی میکنند. دو ماه بعد، در ۱۷ژوئن، پناهندگان سیاسی ایرانی بهطور گسترده در اورسوراوآز و حوالی آن دستگیر میشوند».
در پانزدهم تیر سال ۱۳۸۹ نیز روزنامه لیبراسیون در مورد نقش شرکت فرانسوی توتال و شرکایش در همدستی با حکومت نظامی میانمار، مطلبی نوشت که شباهت بسیار زیادی به نقش توتال در همدستی با آخوندها برای کودتای هفده ژوئن دارد. لیبراسیون نوشت: «توتال و بانک BNP متهم به ”همدستی“ با حکومت نظامی میانمار شدند؛ در گزارشی که یک سازمان غیردولتی آمریکایی - تایلندی منتشر کرد، شرکت فرانسوی توتال و شرکایش متهم به همدستی در قتلهای سیاسی و کار اجباری با حکومت میانمار شدند. آنها روستاییان را مجبور به کار اجباری در جنگلهای کشور کردهاند. در ده سال اخیر شرکتهای نفتی بالغ بر ۹ میلیارد دلار در این کشور سود بردهاند. بانک فرانسوی BNP تأمین کننده شرکت توتال برای پروژههایش در برمه میباشد».
مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در ۱۹ فروردین ۱۳۸۶ هنگام تشریح تلاشهای رژیم آخوندی برای ادامه زد و بند با دولت شیراک و بازنگهداشتن پرونده مضمحل شده ۱۷ژوئن، به استمرار حراج میلیاردها دلاری ثروت مردم محروم ایران، در این زد و بند اشاره میکند: «... موضوع دیگر حجم معاملات تجاری است که رژیم ایران و بهخصوص در فرانسه هم خیلی خوب میدانند که سیاستها را کمپانیهای نفتی و تجاری تعیین میکنند. توتال، الف، شرکتهای بزرگ. این موضوع ایجاب میکند که رژیم آخوندها، تنها و مهمترین امتیازی که از فرانسویها میخواهند، اعمال فشار و محدودیت بر شورای ملی مقاومت است. آماری هست که خود وزارتخارجه رژیم داده است. حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور، طی هفت سال سه برابر شده است. در سال ۲۰۰۶ حجم مبادلات بازرگانی تهران و فرانسه سه برابر شده است. یعنی از ۱.۴ میلیارد یورو به ۴.۲ میلیارد یورو رسیده است. به نسبت سال ۲۰۰۱ که پرونده شروع شد، حجم مبادلات دو کشور بیش از دو برابر شده است. برای کشوری مثل فرانسه، دو برابر شدن حجم مبادلات خیلی زیاد است».
در بولتن داخلی وزارت اطلاعات، با شماره و کد بندی «۳۷۲۶/دال»، که چند روز پس از ۱۷ژوئن، در ۲ تیرماه ۱۳۸۲ منتشر شده است، تصریح میشود «عملیات علیه مجاهدین در فرانسه، در نوع خود بیسابقه بوده است.
در ابتدای بولتن داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خطاب به «گیرندگان محترم» آمده است:
«اخبار و گزارشهای مندرج در بولتن ”خبرها و نظرها“ برای اطلاع جنابعالی است و با توجه به طبقهبندی حفاظتی، غیرقابل انتشار میباشد. خواهشمند است از دسترسی اشخاص دیگر و همچنین درج اخبار آن در سایر بولتنها، بدون کسب مجوز از این وزارت خودداری فرمائید... بهمنظور رفع ابهام برخی از گیرندگان محترم، خبرنامه به اطلاع میرساند اخباری که در ذیل عنوان آنها، عبارت ”برای استحضار یا اطلاع“ ... قید شده، فقط در خبرنامه گیرنده یا گیرندگان مزبور چاپ میشود و در خبرنامه سایر دریافت کنندگان درج نمیشود- وزارت اطلاعات».
در صفحات چهارم و پنجم بولتن داخلی وزارت اطلاعات آخوندها نوشته است:
«دستگیری گسترده اعضا و هواداران (مجاهدین) در فرانسه
(م) تهران- وزارت اطلاعات: در ساعتهای اولیه بامداد ۲۷-۳-۸۲ بیش از ۱۶۵تن از اعضا و هواداران (مجاهدین) در پایگاههای این گروهک در حومه شهر پاریس دستگیر شدند.
عملیات گسترده بازرسی پایگاهها و دستگیری عناصر مجاهدین، بر اساس برنامهریزی قبلی، با دستور قضایی بازپرس ژان بروگیر (قاضی ضدتروریسم فرانسه) و به اتهام ارتباط جنایی با هدف آمادهسازی اقدامات تروریستی و تأمین مالی یک فعالیت تروریستی با بهرهگیری از حدود ۱۳۰۰تن از اعضای پلیس ضدتروریسم و ژاندارمری فرانسه صورت گرفت.
در نتیجه این عملیات گسترده که روی سیزده پایگاه متعلق به این گروهک در حومه پاریس از جمله مقر ”آور سور اواز“ انجام شد، ۱۶۵تن از اعضا و هواداران (مجاهدین) بازداشت شده و مقادیری از مدارک و تجهیزات از جمله رایانه، دیشهای ماهوارهیی و تجهیزات اطلاعرسانی و ارتباطی، همچنین چند ملیون دلار کشف و ضبط شد. پلیس فرانسه گفته است که این عده در جریان جست و جو برای یافتن سیصد تن از اعضای (مجاهدین) بازداشت شدهاند. در این عملیات از سی مترجم فارسی زبان برای برخورد با اعضا و هواداران استفاده شده است.
ملاحظات:
۱- خبر عملیات مذکور در روز سهشنبه ۲۷-۳-۸۲ انعکاس گسترده و قابل توجهی در رسانههای خارجی و داخلی داشته است و اخبار و گزارشهای تصویری آن در شبکههای تلویزیونی الجزیره، DBC، CNN، EURONEWS شبکه 2 تلویزیون فرانسه، شبکه LCE فرانسه و سایتهای BBC، دیدگاه، خبرگزاری سوریه و... انتشار یافته است.
۲- پخش برنامه سیمای آزادی (کانال ماهوارهیی تلویزیون مجاهدین) از ساعت ۹ صبح ۲۷-۳-۸۲ تا لحظه تنظیم گزارش قطع بوده است. شایان ذکر است استودیو تولید برنامههای سیمای آزادی در پاریس قرار دارد که بهطور طبیعی حمله پلیس به مقرهای مجاهدین موجب تعطیلی آن شده است و امکان ارسال برنامه برای شرکت ماهوارهیی مستقر در انگلیس میسر نیست.
۳- واکنش (مجاهدین) در وهله اول انعکاس خبر بهصورت بسیار مختصر بود و پس از چند ساعت اطلاعیهای را از سوی دبیرخانه شورای ملی مقاومت با مضمون ”غیرقانونی بودن اقدام، محکومیت اقدام پلیس و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط افراد“ منتشر کردند.
۴- همچنین (مجاهدین) با اعلام تشکیل کمیتهیی تحت عنوان ”کمیته بینالمللی دفاع از پناهندگان ایرانی“ ، برای اعتراض به دستگیری افراد مذکور و درخواست آزادسازی آنها از کانالهای مختلف فراخوان دادهاند.
۵- عملیات مذکور که در نوع خود بیسابقه است، از بیش از دو و نیم سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه (DST) برنامهریزی شده و مراحل قضایی آن بتدریج پیش رفته بود که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور تشریح میشد. بر اساس برنامهریزی بهعمل آمده، شانزده نفر از اعضای اصلی (مجاهدین) در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد».
اما ماهیت واقعی این حمله و تمامی توطئههای رژیم آخوندی علیه مجاهدین را، رسانههای جهان، بارها و بارها اعلام کردهاند. این شناخت در یک پاراگراف از روزنامه «وال استریت» خلاصه میشود؛ وقتی این روزنامه، در تاریخ ۷ می ۲۰۰۸، در مطلبی به قلم «مارک شامپیون» مینویسد: «مقامات ایرانی سالهاست که سرکوب سازمان مجاهدین را به یک اولویت در مذاکراتشان بر سر مسأله هستهیی یا موضوعات دیگر با کشورهای غربی کردهاند. این موضوع بر اساس اظهارات چندین دیپلومات که درگیر در این گفتگوها بودهاند، میباشد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر